قيادة التغيير

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

كل نظام ذكى فى العالم يجدد نفسه بإحداث تغيير يضمن به استمرار سريان القوى الدفع والتحفيز للنظام والمجتمع. هذا يحدث حتى لو كان عمر النظام قصيرا أو حتى لو كان حديث العهد بإدارة العمل السياسى.

بعد قليل يكتشف النظام، أى نظام، مكامن الخلل فى إدارته للشؤون الخاصة بالمجتمع، والفارق هنا بين نظام وآخر هو مدى شجاعته فى إدراك الخطأ والمسارعة إلى تغييره.

إحدى القوى الكامنة فى المجتمع البشرى هى قوى التغيير، وأظنها مثلها مثل قوى الطبيعة التى ظل الإنسان يهابها ويخافها، حتى تمكن من التعامل معها والسيطرة عليها نسبياً. دعونا نتخيل الإنسان الأول الذى أظنه كان يفزع كلما تسببت العواصف فى إحداث حريق، هو عبارة عن نيران لم يتمكن الإنسان الأول من إشعالها، وظلت قوة خفية وغير مسيطر عليها حتى تمكن من التحكم فى إشعال النار، بذلك تخلص من خوفه منها، واستطاع الاستفادة بها، وهكذا بقية القوى الأخرى التى يظل الإنسان متخوفاً منها حتى يتمكن من السيطرة عليها أو توظيفها وفقاً لاحتياجاته، ولو لم يتمكن من ذلك فإنه لا يملك إلا أن ينسحق أمامها أو يتجنبها. هكذا ظل الحال مع قوة الرياح والمياه والعواصف، وأظنه يصلح للتطبيق على قوة التغيير.

هذه المخاوف يمكن أن تنطبق على التعامل مع تلك القوة القديمة المتجددة وهى الرغبة فى التغيير، أو قوة التغيير، قوة التغيير هى قوة قابلة للتوظيف الإيجابى، أو للانسحاق أمامها، المعيار هنا أو العنصر الحاسم هو: هل نقود نحن التغيير أم نقف متسمرين أمامه فلا نجد مستقبلا لنا إلا بانسحاقنا وفقاً لقوانينه أو لقوانين من يحركه؟.

أظن أن المخرج الوحيد لأنظمتنا ولنا فى هذه المرحلة أن نقود نحن عجلة التغيير بأيدينا، قد يتمكن من وضع العصا أثناء دوران هذه العجلة، ولكنه أبداً لن يتمكن من إيقافها حتى لو نجح جزئياً فى تعطيلها.

المطلوب فى هذه المرحلة التجاوب مع قوة التغيير التى أصبحت المطلب الأول الآن بين الشعوب، هذا التجاوب يمكن أن يصب فى صالح هذه الشعوب إذا ما حدث ذلك الاكتشاف المشترك بين الشعوب وحكامها لتلك النغمة المفتقدة بينهما، اكتشاف الأنظمة لغة حوار صحيحة مع شعوبها، وقدرة هذه الأنظمة على تلبية رغبات تلك الشعوب فى الحياة وفقاً لمعايير تشعر هذه الشعوب بأنها تستحقها- هما الأسلوب القادر على استعادة هذه الأنظمة لشعوبها ولمكانتها بينها.

Advertisements

Foreign investment crucial if Egypt is to enjoy an economic renaissance

by Abdellatif El-Menawy

When the term “reconciliation” is mentioned in Egypt, the first thing that comes to mind is rapprochement with the Muslim Brotherhood. Those who pose this suggestion are subjected to sharp attacks from many parties. But what about a reconciliation that is not political, but economic? That is, reconciling the government with the private sector, whose relations with the state are still tense, even if each side claims the opposite.

The state in Egypt must recognize there is no prospect of a genuine economic renaissance without direct and strong foreign investments, which would contribute to the creation of a state of economic mobility that increases growth rates and reduces inflation and unemployment. These seem to have been absent due to the political circumstances of the country over the past seven years, and because of some economic and legal policies that have caused a kind of intimidation of foreign investors, who want to invest their money in a safe manner without any obstacles.

Many of the makers of these pitfalls may have missed — despite good intentions — the idea that foreign investors would not favor an environment that hinders Egyptian investors. Why would foreign investors come while their Egyptian counterparts suffer?

Therefore, the state must face the important fact that there are still impurities in the relationship — a lack of clarity of vision, or a state of apprehension — which are often ignited between the state and the private sector. What is required at this stage is a reconciliation among all parties, without maximizing the private sector or diminishing the state, because the two parties are complementary members of the fabric of society.

What is needed is a solution that I fully believe in, which is the rule of law and the imposition of a legal investment climate, in which logic and fairness are guaranteed and where relations are regulated so as to ensure the fairness of competition and the prevention of monopolies. There should also be clear reciprocal obligations between all parties; commitments by the state through facilitating laws and regulations, and commitments from the private sector to ensure it meets legal, tax, customs and social obligations.

Thus, a state of general psychological calm in society may be created and bridges of mutual trust may be built.

“Solving this problem at its root would not be possible without driving investment, and this would not be powerful enough without foreign direct investment.”

There are certainly many positive changes that confirm Egypt is steadily moving toward a new beginning of comprehensive economic development. But the question is can the state alone succeed? Are its economic assets sufficient for the creation of the desired economic growth? The categorical answer is “no.” This cannot be achieved without pumping direct foreign investment into the body of the economy. Understanding and believing in this is the prelude to action.

Egyptian officials are proud of the success of the economic reform program, with the country’s growth forecast rising to 5.4 percent in the first quarter of this year, according to the Ministry of Planning. Unemployment fell to 10.6 percent during the same period, according to the Central Agency for Mobilization and Statistics. Inflation also fell to 12.9 percent in April after peaking in July 2017 at 34.2 percent.

However, despite the apparent improvement in macroeconomic indicators, a dilemma remains in the increasing cost of living. Solving this problem at its root would not be possible without driving investment, and this would not be powerful enough without foreign direct investment.

It is widely accepted that foreign direct investment is better in developing countries than borrowing, as it helps bridge the gap between savings and investment, especially under the unfair conditions of foreign loans. It also reduces foreign aid to developing countries.

The Central Bank of Egypt announced at the end of last year a rise in the volume of net foreign direct investment during the fiscal year 2016/2017, reaching $7.9 billion, up from $6.9 billion. However, it is important to note that most foreign direct investments are still mainly limited to the field of gas and oil and, despite the importance of these investments, there is a need for diversification.

Egypt’s economic policy-makers should develop a structure of incentives for foreign companies to invest in the country and employ more local workers.

Indicators of stability are among the most important elements that influence the decisions of foreign investors. This stability is represented in inflation, so economic policy-makers must target inflation and maintain exchange rate stability.

Infrastructure also has an impact on attracting investments. Hence, it is important to pave dilapidated roads, establish new roads, build new bridges and develop telecommunications services.

Another crucial element in attracting foreign investment is legal and legislative reforms. There have been important steps taken in this field, but they have been ambiguous in parts.

Economically, there is no chance of pumping real blood into the exhausted body of the state except by following clear legal rules for all parties to the production process — workers, management and investors. Recently we have noticed a situation in which a number of investors, Egyptians as well as Arabs and foreigners, have fled the Egyptian market. This is because of the unwelcoming climate that has plagued the atmosphere, including baseless legal cases. The best way now is to restore stability to the investment climate.

The climate in which the private sector operates remains one of the most critical and stimulating factors for attracting foreign direct investment.

تواصل الحكومة مع الجمهور

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

تحدثنا من قبل عن افتقاد الحكومة المصرية بوصلة التواصل مع الجماهير، وبالتالى عدم مشاركتهم بالمعلومات والحقائق، إلى درجة تصل أحياناً إلى «التعمد» فى عدم إيصال المعلومة، ليفاجأ الجميع بقرارات أو إجراءات من شأنها أن تغضب الرأى العام وتثير البلبلة، فى وقت يحتاج فيه المجتمع إلى الهدوء النسبى لمواصلة البناء.

يفتقد صناع القرارات، وتحديداً التى تمس الغالبية العظمى من الشعب، القدرة على التواصل مع الناس، وإشراكهم فى الإجراءات التى يتم اتخاذها، باعتبار أنها مسألة مشتركة وليست حكراً على متخذى القرار من المسؤولين الحكوميين فقط، وعلى المواطن التلقى صامتاً كان أو غاضباً.

يتحرك الجميع عند الغضب أو عند الرفض، وبالتالى تظهر تفسيرات تالية للأفعال الأولى أو القرارات والإجراءات التى يتم اتخاذها، ومع كل تفسير تالٍ تنتج حالة غضب أخرى، أو بالأحرى إحساس بحال من عدم التلاقى، يشعر به المواطن تجاه الدولة أو تجاه الحكومة فى تحركاتها الأولى والتالية.

الأزمات التى أظهرت هذه الحالة من عدم التواصل أدخلت الدولة فى أنفاق مظلمة سابقة، لأن المسؤولين السابقين كانوا يرون أنفسهم الأقدر والأجدر باتخاذ القرارات دون مشاركة أو حتى استطلاع رأى الأطراف الأخرى، بل كانوا يعتبرون أن مجرد إشراك أى أطراف أخرى فى الأمر هو تقليل من قدراتهم، فكانت النتيجة فشلاً تلو فشل فيما كانوا يفعلون.

المطلوب من الحكومة فى هذه المرحلة أن تنطلق بالفعل من استراتيجية علمية واضحة للتعامل والتواصل مع الجمهور، تعتمد فى الأساس على الدراسات والأبحاث العلمية، ومنها قياسات الرأى العام، وإدراك طبيعة المواطنين واحتياجاتهم فى أماكن تواجدهم، وكذلك إعداد رسائل واضحة عنهم وعن حالتهم الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

المطلوب من الحكومة كذلك تدريب المسؤولين على كيفية التعامل مع وسائل الإعلام والمواطنين، وإعداد متحدثين إعلاميين متخصصين قادرين بالفعل على إيضاح الحقائق وتفسير الجوانب المبهمة من أى قرار يصدر أو أى إجراء يُتخذ، مع بيان الشريحة التى يطبق عليها، إضافة إلى مراعاة مستويات التلقى بين شرائح الجمهور.

المطلوب من الحكومة كذلك صنع مكاتب إعلامية بمفهومها العلمى الشامل المتكامل المتجانس القادر على التعامل مع اللغات الأجنبية فى وقت الاحتياج.

المطلوب من الحكومة أن تتبنى من جديد ثقافة العمل الجماعى، نظراً لغياب مفهوم التواصل، وذلك لتفادى السقوط فى غياهب التفكير النمطى والأحادى، وبالتالى الاستيقاظ على أزمة تتفاقم.

المطلوب من الحكومة أن تتخذ من التفكير العلمى وسيلة لحل أزمة التواصل تلك، وإذا لم تنجح فالأكيد أن المشكلة مرشحة للاستمرار والتطور أكثر من ذلك.

عجز النخبة

تنظيم داعش هو تطور طبيعى لحركات الإسلام السياسى التى ظهرت وتطورت بأشكال مختلفة طوال القرن الماضى، ولم يكن هذا التطور من فراغ، بل جاء مصحوباً بأفكار جهادية سلفية، بعضها قادم من بطون كتب التراث، وبعضها الآخر ابن اللحظة الراهنة معبرا عن تطور الفكرة الجهادية.

استطاع الفكر الجهادى أن يطور نفسه على مدار السنوات الماضية نحو مزيد من الدموية والعنف، لكن فى المقابل، نسأل: ماذا قدمت النخب العربية خلال تلك المرحلة؟ هل استطاع رواد التنوير أن يقفوا فى وجه قادة الظلام والجهل؟

إن الملاحظ هو أن العالم العربى يتحدث منذ أكثر من عقدين من الزمان عن أهمية تجديد الخطاب الدينى، دون أن يأخذ خطوة جدية باتجاه هذا الطريق، حتى بدا كأنه مصطلح غامض لا يستطيع أحد فكه، لا النخبة الثقافية ولا حتى المؤسسات الدينية الرسمية ولا الجامعات.

استطاع تنظيم داعش أن يطبق فكرة العولمة فأصبحت له قدرات عالية فى مجال التواصل الاجتماعى. على الطرف الآخر لدينا الكثير من المراكز البحثية، والكثير من حلقات النقاش، والكثير من الدراسات والكتب، لكن شيئاً من هذه الكتب لم يدخل فى صدام مباشر مع هذه الأفكار، بل يمكن القول إنها لم تصل إلى المستهدفين، الذين تصلهم رسائل الجماعات الجهادية بشكل أسرع.

يمكن القول إنه لا توجد تجربة متكاملة للرد على هذه الكتب، إلا ما قدمته قيادات الجماعة الإسلامية فى مصر، التى تعد أهم الجماعات الإسلامية فى مصر منذ السبعينيات من القرن الماضى، فى مراجعاتها، التى بدأتها عام 1997، وانتهت منها مطلع القرن الجارى، وكنت شاهداً عليها وتفاصيلها وأبطالها، والتى تفند فيها الأفكار التى آمنت بها، وحركتها لاغتيال السادات. استغرق إعداد هذه المراجعات سنين داخل السجون، لكنها كانت كافية لإنقاذ آلاف الشباب من براثن الجهاديين، وقد كتبها مجموعة من القادة التاريخيين للجماعة الإسلامية.

وعلى الرغم من الانتقادات التى وجهت لهذه المراجعات، وعلى الرغم من الردة التى حصلت لبعض أعضاء الجماعة الإسلامية، من الموقعين على المراجعات والمشاركين فيها، عقب صعود الإخوان للحكم فى مصر، والانفلات الذى حدث خلال تلك الفترة- تبقى تلك المراجعات واحدة من أهم الأدبيات التى يمكن الرد بها على أفكار التنظيمات الجهادية. قدمت جماعة الجهاد، مع أحد أشهر رموزها وهو الدكتور فضل، الذى يعد أستاذ أيمن الظواهرى، مراجعات أخرى، وكنت قد التقيت به عدة مرات، وهو مازال فى السجن وقتها، لكن هذه المراجعات لم تلق انتشاراً كبيراً.

لكن بخلاف هاتين التجربتين، لم تقدم النخبة العربيةـ سواء الإسلامية أو الثقافيةـ أى ردود موازية لأدبيات وتنظيرات التيارات الجهادية.

ورحل صاحب الصوت المخدِّر

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

فى مثل هذه الأيام، قبل واحد وخمسين عاماً، كان صوت إذاعى هادر يشحن معنويات العرب من المحيط إلى الخليج. يعدهم بنصر مؤزّر ويذيع على مسامعهم بيانات عسكرية تؤكد أن هزيمة العدو الصهيونى أمام «جحافل» القوات العربية مسألة وقت.

عاش المصريون والعرب على هذا الصوت المخدر، حتى أفقنا جميعاً على أكثر نكسات العرب إيلاماً، ليبقى التساؤل حول حدود مسؤولية صاحب الصوت عن محتوى ما حمله صوته.

كان ذلك الصوت المنبعث من إذاعة «صوت العرب» من القاهرة لأحمد سعيد، الذى تصادف رحيله عن عمر 93 سنة قبل ساعات من ذكرى هزيمة يونيو، التى ارتبط اسمه دون ذنب حقيقى بها، بعدما بشر الجميع بإسقاط الطائرات الإسرائيلية، وهى الأخبار التى عرف الجميع بعد ذلك أنها كاذبة.

يقول أحمد سعيد، معلقاً على ذلك: «ما فعلته فى 1967 أهم من الناحية الحرفية مما فعلته فى مسيرتى الإعلامية كلها، لماذا؟ لأن مصر آنذاك كانت دولة منهزمة وشعباً منهزماً، ورئيس الدولة خرج على الناس وهو مشحون بالأسى ويعلن عن مسؤوليته وتنحيه، ثم صارت الدولة بلا رئيس، ولم نتلقّ معلومات لأربعة أيام. فى ظل هذا كله كيف يمكن الحفاظ على الروح المعنوية للشعب؟». لكنه عاد ليؤكد أنه لم يكن مسؤولاً عن مضمون البيانات ولا يمكنه تغيير محتواها، وقد أذاعها كما تلقاها.

اشتهر «سعيد» بأسلوبه الفريد فى الأداء أمام الميكروفون بشكل جعل منه نجماً جماهيرياً فى الوطن العربى. فى برنامجه «أكاذيب تكشفها حقائق» فى العام 1959 دافع عن مصر أمام هجوم شرس شنته إذاعات سرية لبعض البلاد العربية.

بتفويض من عبدالناصر أصبح أحمد سعيد من خلال «صوت العرب» هو الداعم المعنوى لشعب الجزائر ضد الاستعمار، حتى قامت ثورته التى أذاع بيانها الأول من القاهرة، وكان البيان معداً قبل بدء الثورة بثلاثة أيام، حيث كانت «صوت العرب» على تواصل دائم مع الثوار فى الجزائر.

أدخل خلال فترة عمله بـ«صوت العرب» الكثير من التجديدات على أساليب الكتابة الإذاعية، والخرائط البرامجية، وأساليب العمل الإذاعى، كما استخدم الفكاهة فى التعبير السياسى والسخرية فى برنامجه الشهير «هذا عدوك».

فى بعض الأحيان يحمل الإعلامى على كتفيه عبء التعبير عن نظام ما فى مرحلة ما، ويحاسبه التاريخ كحامل للواء المرحلة ومعبر عنها، ويظل التفسير المهنى أعجز عن أن يرد الظلم النسبى الذى يقع على الإعلامى الذى مارس المهنة ولَم يمارس السياسة.

الاستثمار الأجنبى ضرورة

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

بالتأكيد هناك تغيرات إيجابية كثيرة تؤكد أن مصر تخطو بثبات نحو بداية جديدة تشهد من خلالها تنمية اقتصادية شاملة، تحاول فيها أن تراعى البعد الاقتصادى والاجتماعى. لكن السؤال الذى يجب أن نعرف إجابته هو: هل يمكن للدولة وحدها النجاح؟ هل ما تمتلك من مقومات اقتصادية كافٍ لإحداث النمو الاقتصادى المنشود؟.. الإجابة القاطعة وبشكل علمى هى النفى. وكما أشرت بالأمس، لن نتمكن دون استثمار أجنبى مباشر يُضخ فى جسد الاقتصاد. فَهم ذلك والاقتناع به هو المقدمة لتطوير الفَهم إلى فعل.

العلم يقول إن الاستثمار الأجنبى المباشر للدول النامية وسيلة أفضل من اللجوء إلى الاقتراض، ويسهم فى سد الفجوة بين الادخار والاستثمار، خاصة فى ظل الشروط المجحفة للقروض الخارجية، وأيضا تقلص المساعدات الخارجية للدول النامية، مع ملاحظة تراجع نسبة المساعدات الإنمائية المقدمة إلى تلك الدول.

أعلن البنك المركزى المصرى نهاية العام الماضى ارتفاع صافى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة خلال العام المالى 2016 /2017، ليصل إلى 7.9 مليار دولار مقابل 6.43 مليار دولار فى العام المالى 2015/ 2016.. إلا أن هناك ملاحظة مهمة أنه مازالت أغلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة منحصرة فى مجال الغاز والبترول بشكل رئيسى، وعلى الرغم من أهمية تلك الاستثمارات إلا أن هناك ضرورة لوجود تنوع فى طبيعة الاستثمارات.

على صانعى السياسة الاقتصادية فى مصر وضع هيكل حوافز أمام الشركات الأجنبية يشجعها على مزيد من التصدير، ولابد من وضع هيكل حوافز جديد لحث الشركات الأجنبية على تشغيل مزيد من العمالة المحلية.

مؤشر الاستقرار المالى يعد أحد أهم عناصر قرار المستثمر الأجنبى. هذا الاستقرار يتمثل فى التضخم، ولذا لابد لصانعى السياسات الاقتصادية من وضع سياسات لاستهداف التضخم والمحافظة على استقرار أسعار الصرف بعيداً عن التقلبات الشديدة. كما أن مؤشر البنية الأساسية أيضاً له تأثير على جذب الاستثمارات. ومن هنا تبدو أهمية الاهتمام الواضح بمشروعات البنية من خلال إعادة رصف الطرق المتهالكة وإنشاء طرق جديدة وإنشاء كبارى جديدة، وأيضا لابد من الاهتمام بخدمات الاتصالات والإنترنت، حيث إن خدمات الاتصالات تعد من أهم مشروعات البنية الأساسية التى تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات. العنصر الآخر الحاسم فى جذب الاستثمار الأجنبى هو الإصلاحات القانونية والتشريعية، وهناك خطوات مهمة اتخذت فى هذا المجال، ولكنها حتى الآن مشوبة بالغموض فى بعض أجزائها وعدم اكتمال مكوناتها.

ويظل المناخ الذى يعمل فيه القطاع الخاص الوطنى أحد أكثر العوامل الحاسمة والمحفزة لقرار الاستثمار الأجنبى المباشر والمتنوع.

«دمج الأحزاب» فكرة بدون ضمانات

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

عدد من التساؤلات فرضت نفسها على الساحة السياسية بعد دعوة الرئيس إلى تنشيط الحياة الحزبية، وطرحت فكرة اندماج أحزاب لتشكيل كتل حزبية أو أحزاب أكبر وأقوى من ذلك الوضع الذى نعايشه. ولكن يبقى التساؤل المهم: «هل هذا هو الحل الأمثل فعلاً؟»، وبمعنى أدق «هل هذا يفيد الحياة الحزبية؟»، ثم «ما مدى تأثير هذه الخطوة على المعارضة؟»، و«هل تستجيب الأحزاب بالفعل لهذا الدمج؟»، السؤال الأهم يحمل شكوكاً عن الكيفية والآليات التى من خلالها تتم عمليات الدمج.

الأحداث السياسية التى جرت فى مصر على مدار الأعوام السبعة الماضية كشفت بشكل كبير هشاشة الأحزاب والكتل السياسية وافتقادها الكوادر التى تصلح لخوض العمل العام، ربما يكون هذا نتيجة عملية «تجريف» مرت به الحياة السياسية المصرية لسنوات طويلة، ربما بدأت منذ أوائل القرن الماضى، فلا يمكن القول إن ما شهدته مصر فى تلك الفترة كان تمثيلا لحياة حزبية صحيحة وصحية، ولكنها بالتأكيد كانت إرهاصات جادة، حيث دخلت الحياة الحزبية فى حلقات متواصلة من ظهور أحزاب وكيانات بل وصولها للحكم، وتراجع أخرى حتى الاندثار، تزامناً مع ظروف سياسية خاصة، أهمها وجود مصر تحت حكم الاستعمار، ثم قيام ثورة يوليو وما تلاها من أحداث مهمة، ثم حرب أكتوبر، وتسلل الانفتاح الاقتصادى والسياسى بمفاهيم اُختلف عليها فى عصر السبعينيات، مروراً بفترة الثبات والجمود الحزبى خلال الثمانينيات والتسعينيات، وصولاً إلى أحداث 25 يناير.

هناك خشية حقيقية ومشروعة من تسرب الرتابة السياسية التى بدأت تعود مرة أخرى بعد فترة زخم كبير، حيث بدأ الناس يتوجسون من تلك الكيانات المسماة «الأحزاب»، سواء كانت قديمة أو جديدة، كما أنهم لم ينسوا أخطار الانضمام إليها أو حتى تكوينها.

فيما يبدو أن ما مرت به مصر كشف أهمية وجود أحزاب سياسية قوية، وذات شعبية قادرة على إقناع الشارع، وإيجاد مكانة لها خاصة بين الشباب، وإزاء تحقيق هذه الفكرة انطلقت مبادرات دمج الأحزاب، ولكنها تظل فكرة ستقابل تحدى الواقع وستختبر الإرادة السياسية ومدى الجدية لوجود أحزاب قوية على الساحة.

يُقدر عدد الأحزاب فى مصر فى الوقت الراهن بحوالى 106 أحزاب سياسية رسمية، قد تزيد أو تقل حزبين، معظمها تأسس بعد 25 يناير 2011، ويتركز أغلبها فى القاهرة، وهو عدد كبير مقارنة بعدد الأحزاب فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، حيث لم تزد على 20 حزباً، منها أربعة فقط سُمح لها بالترخيص خلال 28 عاماً. الوصف الذى اعتمده كثيرون لهذه الأحزاب أنها «كرتونية».

التبرعات لا تبنى

هل التبرعات النقدية والعينية مهما عظمت قادرة على أن تعطى لمصر قوة الدفع المستمرة؟، هل حل تراجع مستوى الخدمات فى بعض المؤسسات الخدمية يكمن فى دعوات التبرع لهذه المؤسسات لتمكينها من القيام بدورها المفترض بالمستوى المتوقع؟، أعتقد أن الإجابة جميعنا يعرفها.

الانطلاق يحتاج قوة دفع، لكن التقدم إلى الأمام ليس هدفاً نهائياً، إنما استمرار التقدم إلى الأمام هو الهدف الرئيسى، لذلك فإن قوة الدفع ��لأولى لأى كيان، بدءاً من مؤسسة صغيرة حتى اقتصاد دولة، على أهميتها، ليست كافية لبلوغ الغاية ما لم تكن متبوعة بطاقة مستمرة تضمن الاستمرار. من هنا تكمن أهمية البحث عن طرق لديها ضمانات الاستمرار.

الدعوة إلى دعم الدولة من خلال دعم مؤسساتها وصناديقها هى حالة تثير قدراً كبيراً من التقدير والاحترام، وهى دلالة على رغبة المصريين الحقيقية وتأييدهم إحداث تغيير حقيقى فى بلدهم، لكنها تبقى مجرد دلالة وليست طريقاً.

مدعاة هذا الحديث الآن هى ما نلاحظه جميعاً، هذا الفيضان السنوى من دعوات التبرع لجمعيات خيرية ومستشفيات خاصة وعامة، بل مؤسسات تبدو اقتصادية وتمويلية، وتحول الأمر إلى سباق مثير للحزن والاستياء لتشجيع الناس على التبرع فى كل المجالات، حتى بدا الأمر وكأن ضمان حد أدنى لحياة كريمة للمصريين مرتبط بالتبرعات. ويبدو هنا العديد من مؤسسات الدولة فى مظهر العاجز، مثلها مثل المريض الذى يسعى إليها. ولكن، هل هذا كافٍ لإعادة بناء مصر من جديد؟، أظن أن الإجابة واضحة، لن تُبنى مصر إلا بالعودة مرة أخرى إلى دائرة الفعل، استعادة قيمة العمل لدى المصريين، ولكى يعود هذا فإن المطلوب تهيئة المناخ لهذه العودة.

السبيل الآن هو إعادة مناخ الاستقرار إلى أجواء الاستثمار. هذا لن يتأتى إلا باعتماد العمل وفقاً لدولة القانون، التى يكون فيها القانون هو السيد، وهو المحدد لسلوك الجماعات والأفراد ومؤسسات الدولة.

اقتصادياً، لن تكون هناك فرصة لإعادة ضخ دماء حقيقية فى جسد الدولة المنهك سوى عن طريق اتباع قواعد قانونية واضحة ومطمئنة لكل أطراف العملية الإنتاجية من عمال وإدارة ومستثمرين.

مصر لن تتخذ مكانها الطبيعى بين الأمم التى تليق بها إلا إذا بدأ أبناؤها فى العمل الجاد من أجل ذلك الهدف فى ظل دولة قانون. تظل دعوات التبرع وتلبيتها أحد أشكال تكافل المصريين.. وفى حالات، يمكن اعتبارها دعماً لانطلاق الدولة، ولكن الخطأ سيادة الانطباع بأن بناء مصر وحل مشكلاتها يمر من خلال التبرعات.

The poisoned air of Egypt’s education system

by ABDELLATIF EL-MENAWY

People in Egypt are arguing over the dramatic change in the country’s education system, which will take effect in the next academic year.
Egyptians have been complaining about the existing education system and demanding change for decades, yet the government today is facing strong resistance. Ceasing to teach science and math in English and ending the use of textbooks have raised controversy. There are also doubts that a country with only about 2 percent of its resources allocated to education can solve the chronic problems that the sector faces.
Yes, Egypt is a nation at risk and not much effort is needed to realize this. The state of our education system implies that, if we continue in this same manner, a hazard will happen sooner than we imagine.
In the 1950s, Egyptian writer and intellectual Dr. Taha Hussein said: “Education is like water and air, the right of every human being.” This statement later became a slogan adopted by successive governments and was the gateway to free education.
We have “practiced” education for many decades in a manner that resulted in the decline of standards in the country. The educational process has mostly become bilge water and poisoned air. The nation’s enemies could not have caused more damage than what we have done to our education system.
The United States, the greatest power in the world, was not satisfied with its education system at a certain stage, so what did it do? In the early 1980s, studies began to emerge that warned of a decline in the US education system. The famous report “A Nation at Risk: The Imperative for Educational Reform” was released in 1983 and was a cry of alarm that emphasized the dangers facing education in the country and the decline in the quality of teaching, which led to a decline in students’ academic levels and achievements.
The report concluded that “for the first time in US history, the educational skills of one generation would not surpass, nor would they even equal, those of its predecessors.” The report also stated: “If an unfriendly foreign power had attempted to impose on America the mediocre educational performance that exists today, we might well have viewed it as an act of war. As it stands, we have allowed this to happen to ourselves.”

“Many problems need to be addressed in Egypt’s education system, particularly the amount of money it is allocated.”

There is no doubt that, for any nation, education is a strategic issue that takes precedence over the government’s agenda and domestic policies. By taking a look at any government’s expenditure on education as a percentage of the country’s GNP, we can learn how developed that country is.
The only positive linked to education in Egypt in recent times is that a crisis has been recognized and acknowledged. Having the courage to admit the deterioration in the standards of education is a very important step, and recognizing the importance of developing a scientific strategy for education is another important step.
We must also keep in mind that reform does not happen overnight, nor does it happen by making mere changes to the curriculum or the exam system, which isn’t the scientific reform method.
I felt optimistic as I recently followed the work of Education Minister Tarek Galal Shawki and saw him develop the strategy announced last week. My first positive remark on the strategy was that it did not try to find excuses for the current situation but was focused on the future instead, and this is the role of strategies. Finding solutions for the current situation is the role of the government.
What I wish to point out at this early stage is that one of the biggest challenges that face implementing any change — even positive change — is society’s resistance. When it comes to education, this resistance is at its highest so, in order to overcome this barrier, the correct scientific approach would be to develop another strategy for communicating with society and winning allies. Hiding behind statements like “we have held many social dialogues” or “we have held many press conferences” is not enough.
There are many structural problems that need to be addressed, and one of the most serious problems in Egypt’s education is the budget borne by the public treasury. The budget allocated to education does not exceed about 4 percent of Egypt’s gross national income. This is a very small proportion compared to the budget allocated for law enforcement.
Moreover, this percentage is largely consumed by the salaries and bonuses of the Ministry of Education’s administration. Salary items account for about 85 percent of the education budget, which means spending on the educational process itself does not exceed 2 percent of the government’s total budget. The budget for fiscal year 2017/18 allocated about EGP 106.5 billion ($5.9 billion) for education, compared to EGP 103.96 billion the previous year.
In the budget’s financial statement, the Ministry of Finance pledged its commitment to allocating the proportion specified by the constitution toward education. The constitution stipulates the allocation of 4 percent of GNP to pre-university education, 2 percent toward tertiary education, and 1 percent toward scientific research. However, data analysis of the new fiscal year’s budget indicated that spending on the education sector in Egypt needs to be fully reassessed.
Among the chronic problems in Egypt is the state of educational buildings and their small number compared to the number of students. This diminishes the possibility of employing modern educational methods due to the large class sizes. Another problem is teachers’ low pay, despite the amendment of the Education Act that raised their salaries.
The general economic situation of the country and high inflation rates have made this act a dead letter. In other words, the pay increase specified for teachers does not meet their daily needs, leading them to resort to private lessons that negatively impact the efficiency of classroom learning and wastes the resources of Egyptian families, who end up spending a larger percentage of their total income (more than 60 percent in some cases) on their children’s education.
If you want success, there are important and legitimate questions that need to be answered. There are also real concerns that must be addressed and enemies of change that must be turned into allies.

عودة نهج لا عودة شخص

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

عاد ليصحح ما وصفه بـ«أكبر غلطة فى حياته»، وهى تقاعده من العمل السياسى عام 2003، هذا هو مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، والذى تزعم ائتلاف المعارضة منهيا اعتزاله السياسة من أجل إزاحة الحزب الحاكم الذى تزعمه هو نفسه لأكثر من 22 عاما.

مخطئ من يرى فى عودة مهاتير عودة شخص الى سدة الحكم، ويخطئ من يعتقد أن استمرار نهضة ماليزيا أو استعادتها ترتبط بعودة شخص، بل إن مهاتير نفسه كان واضحاً فى أن عودته أتت من أجل تصحيح مسار، بمجرد أن يحدث يسلم الزمام لمن يعتقد أنه قادر على الاستمرار فى الخط الصحيح. تعهده بتولى رئاسة الوزراء لمدة عامين، والعمل على الحصول على عفو ملكى عن زعيم المعارضة أنور إبراهيم، وهو ما حدث، الذى كان قابعاً فى السجن تنفيذا لعقوبات فى تهم تتعلق بالفساد وتهم جنسية، وكان ذلك فى ظل حكم مهاتير محمد نفسه.

إذن عودة مهاتير الآن هى عودة لنهج وليست عودة لشخص، من المهم جداً فهم الفارق بين الاثنين.

مهاتير تولى رئاسة وزراء ماليزيا منذ عام 1981 و2003، قال «عدت للسياسة لتخليص البلاد من فساد غير مسبوق». كما أقر بأنه أساء لنائبه السابق ونادم على ذلك، وطلب منه العفو. وقبل إبراهيم اعتذاره، ونجحا معا فى التخلص من الائتلاف الحاكم، وزعيمه نجيب عبدالرزاق. موقف الشخصين جدير بالتأمل والتقدير.

الانتخابات التى أعادت مهاتير شهدت نسبة مشاركة 82.3 فى المائة. وهذه ملحوظة أخرى تشير إلى من هو صاحب قرار التغيير.

فى ظل حكمه تحولت ماليزيا إلى نمر آسيوى، بعدما نهضت صناعيا، وأصبحت تصدر ما كانت تستورده، وانخفضت نسبة من هم تحت خط الفقر من 52% إلى 5% فقط، مع ارتفاع متوسط الدخل من 3500 إلى 12 ألف دولار، خلال أقل من 15 عاما. لم يحقق ذلك بمعجزة أو قدرة شخصية خارقة، بل بتكريس نهج الحكم الرشيد المبنى على دولة القانون. بمساعدة الشعب بكل قطاعاته وطوائفه والمسؤولين الماليزيين بدون احتكار مجموعة للمسؤولية، فقط كان المعيار الحرص على خدمة مصالح شعبهم.

اعتمد مهاتير المعايير العلمية فى التعامل مع الواقع ولَم يذهب نحو الغيبيات التى يمكن أن تكون أسهل كثيرا فى قيادة الشعوب، وله قول مشهور فى هذا المقام «عندما أردنا الصلاة اتجهنا صوب مكة وعندما أردنا بناء البلاد اتجهنا صوب اليابان».

بعد ٢١ سنة، قرر بإرادته المنفردة أن يترك الحكم رغم كل المناشدات، تاركاً لمن يخلفه خريطة طريق وخطة عمل. وعندما وجد أن من يقودون ضلوا الطريق، عاد ليصحح ويسلم الراية لمن يلتزم النهج ثم يرحل.