The rewards Egypt does not want

by Abdellatif El-Menawy

Egypt’s position regarding the Palestinian-Israeli conflict has always been based on firm principles and solid grounds. Current conditions, and the gibberish some people have been spreading recently regarding resettling Palestinians in the Sinai, call for a reminder of that.
The idea of land for peace is as old as the Palestinian question itself. Israel reportedly suggested it to the late Egyptian President Anwar Sadat during peace negotiations, and offered part of the Negev desert if Egypt relinquished parts of the Sinai. Sadat agreed, provided that he was allowed to choose the alternative land. The shrewd president chose Eilat, the only Israeli port on the Red Sea. Predictably, the Israelis rejected the condition.
Attempts continued during the era of President Hosni Mubarak, who refused even to discuss the idea despite all temptations and pressures. But we do not know what happened during the Muslim Brotherhood’s one-year rule.

“The current leadership, based on firm ethical principles, rejects the idea of a land exchange with Israel”

There is evidence that the Brotherhood offered some concessions or commitments, probably in line with the document of Giora Eiland, Israel’s national security adviser in early 2010. The document included a suggestion offered by the US administration to Arab countries to improve their relations with Israel in exchange for the latter’s return of some lands.
Ostensibly, it may look like a loss for Israel because both the Palestinians and Israelis would have to agree to small, densely populated states. Moreover, they would be surrounded by large countries with relatively small populations. The only thing Arab countries have and Israel desperately needs is land, so if these countries relinquished small portions, a lot of improvement could be achieved for both states.
Eiland’s document stipulated that Egypt would relinquish to Gaza areas on the Mediterranean coast from Rafah in the west to Arish, and a strip of land west of Kerem Shalom extending along the Israeli border with Egypt. So the Gaza Strip would increase in size from 365 to more than 1,000 sq. km. In exchange for the land relinquished to Palestine by Egypt, the latter would get the southwestern area of the Negev from Israel, which is about 720 sq. km.
The document tried to show the benefits that Egypt would reap from the land exchange with Israel, and present them as “rewards,” claiming that in return for the 720 sq. km Egypt would give to the Palestinians — not to Israel — Egypt would get many benefits that may solve some of its problems.
The first reward would be to give Egypt a land passage across the Negev to connect it to Jordan. The second would be the building of a network of highways linking the new airport in Gaza, the new port on the Mediterranean and the land passage between Egypt and Jordan. Moreover, oil pipes would be constructed across the passage to Jordan, and from there to Iraq, Saudi Arabia and other Gulf countries.
This link would bring great economic benefits, including Egyptian customs collecting their share of the transit and movement between Jordan, Iraq and the Gulf on one side, and the Gaza port on the other.
Another reward concerned water. The documented noted that Egypt lacks water resources and the problem is worsening. It would be solved by huge investments, offered to Egypt by the World Bank, in water desalination and advanced technology, and the building of a nuclear reactor to generate electricity.
The last reward concerned the military presence in the Sinai, which was restricted by the peace accord between Egypt and Israel. The document stated that Egypt would be allowed to make changes to the accord’s military annex. All these rewards and more may have been subject to understandings between Israel and the Brotherhood. But Egypt’s current leadership, based on firm ethical principles, rejects the idea of a land exchange with Israel.

 

بدون دولة قانون لا أمل فى دولة مواطنين

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

لن أملَّ من تكرار ما آمنت به بعدما وصلت إلى مرحلة أظنها أكثر نضجاً، مرت مراحل الاندفاع وراء الأفكار التى اعتقدت فى صحتها فتبعتها ودافعت عنها دون وعى فى أحيان كثيرة، لأنى ساعتها كان وقودى الرئيسى الحماس، وهذا الحماس تتم ترجمته إلى اندفاع، وهذا الاندفاع يعمى العين، دون قصد أحيانا وباختيار أحيانا، عن رؤية كل أبعاد الصورة. لذلك أعود وأؤكد قناعتى التى باتت أساسية وليست فى أجواء انفعال بأننا لسنا فى حاجة إلا إلى دولة قانون، لسنا بحاجة للحرب من أجل ديمقراطية، ولا للصراخ نداءً للحق فى حرية التعبير، ولا التصادم من أجل عدالة التوزيع، ولا الطنطنة بمفهوم المواطنة دون أن نعمل به. نعم، نحن لسنا فى حاجة إلى خوض معارك منفصلة من أجل كل هذه الأشياء، وذلك ببساطة لأن الأساس الوحيد الصالح لبناء أى دولة هو الإقرار بمفهوم دولة القانون، وتمكين إعمال (بكسر الألف) القانون. عندما يحدث ذلك فإننا ببساطة سنحصل على شكل الدولة التى نريد.

أقول هذا بمناسبة ما حدث فى كنيسة الأمير تادرس بقرية كفر الواصلين بمركز أطفيح التى تعرضت للاعتداء، حيث سرت شائعات أن الكنيسة تنوى تركيب جرس، إثر ذلك تجمهر مئات الأشخاص أمام المبنى بعد صلاة الجمعة، ورددوا هتافات عدائية، مطالبين بهدم الكنيسة. واقتحم المحتشدون المكان، ودمروا محتوياته بعد أن تعدوا بالضرب على المسيحيين المتواجدين به. كما علمنا جميعا، فإن المكان المعتدى عليه تقام به الصلوات منذ ما يقرب من 15 عاماً، وبعد صدور قانون بناء الكنائس، تقدمت المطرانية رسمياً لتغيير وضعه إلى كنيسة. إن ما حدث بكفر الواصلين جريمة نتيجة تغلغل أفكار الكراهية فى المجتمع خلال سنوات من التحريض وشحن المواطنين من حركات دينية وسياسية لتحقيق مكاسب سياسية ومادية على حساب السلم الاجتماعى. الأهم أن هذا هو تعبير عن غياب المفهوم الذى تحدثت عنه، فَلَو أن السائد هو دولة القانون لكان الوضع غير ما كان، الفيصل يجب أن يكون القانون ولا شيء غير قواعده.

إحدى أكثر الكلمات شيوعا منذ فترة هى تعبير المواطنة، وهى مفهوم أكثر منه مجرد تعبير، رغم أن البعض فى هذه المرحلة انتهك ذلك المفهوم، ولم يدرك البعض الآخر أهمية هذا المفهوم بل تعامل معه بلا فهم، وفى أحيان كثيرة بتجاهل. لعل أهم ما يجب أن نقف عنده قبل الحديث عن مفهوم المواطنة أن نحاول الربط بينه وبين مفهوم دولة القانون، فالمواطنة كمفهوم يجب أن تحكمه قواعد القانون ولا شيء غيره. ممارسة المواطنة ليست تفضلا من طرف على آخر، وليست «براً» أو «إحساناً»، بل هى التزام تحكمه القوانين وقواعده. وكذلك تحديد الفارق بين أن أكون مواطنا أو أكون مجرد واحد من الرعية. لا يمكن ممارسة الديمقراطية دون تطوير وتكريس المواطنة، ولا يمكن تكريسها دون سيادة القانون، والمساواة أمامه، ولممارسة الحد الأدنى من الحقوق، ومن ذلك المطالبة بالحقوق. فإذا كان المواطن يتوقع حقوقا سياسية بحكم كونه مواطنا، وكونه دافعا للضرائب، فإن الرعية لا تتوقع حقوقا سياسية، وإنما التعامل بالحسنى والبر والتسامح، لذلك تكون المواطنة هى المنطلق للمطالبة بالشراكة الحقيقية فى الوطن، فغياب المواطنة يقوض من صحة العلاقة القائمة بين المواطن والدولة، فى عصرنا الحالى تشتق جملة من حقوق الفرد من مواطنته، أى من كونه مواطنا فى الدولة، وبذلك تكون دولة القانون هى دولة المواطنين.

حاولت الدولة تأسيس مفهوم الدولة المدنية، وكان ذلك استجابة لبعض التوجهات داخل الدولة، لكنها لم تكن ناضجة ومؤثرة بشكل كاف حتى الآن، تم تعديل الدستور عام ألفين وسبعة، وأصبحت المادة الأولى من الدستور المصرى تنص على أن: «جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة»، وحمل الدستور الأخير نفس المعنى. لكن ما أعاق الحضور الجدىّ لمفهوم المواطنة كحقيقة حياتية هو ذلك الغياب لدولة القانون كحقيقة جادة. البعد القانونى للمواطنة يشمل المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم بسبب الدين أو العرق أو اللون أو الجنس.. إلخ، يعنى ذلك إزالة كل النصوص التمييزية من القوانين المعمول بها، وأن يكون لجوء المواطن إلى مؤسسات العدالة ميسوراً غير مكلف بالنسبة له، وأن تتوافر معايير العدالة المتفق عليها دولياً فى عمل هذه المؤسسات. ويتوازى ذلك مع إعمال (بكسر الألف) القانون بحق وتمكين المواطن من العيش فى ظله وفِى حماه بحق.

بالطبع، تترتب على التمتع بالمواطنة منظومة من الحقوق والواجبات ترتكز على قيم محورية هى:‏ قيمة المساواة وقيمة الحرية وقيمة المشاركة والمسؤولية الاجتماعية،‏ وهذه القيم أيضاً لا تعرف مكاناً بالمجتمع المصرى. وهذا موضوع آخر يطول الحديث فيه.

Disunity weakened Palestinian position

by Abdellatif El-Menawy

What made US President Donald Trump decide to recognize Jerusalem as the capital of Israel at this specific time? Can the reaction of Arabs and Muslims change this decision? Many questions are being raised without clear answers.
This decision was made by the US Congress in 1995 and has been on the agenda since Ronald Reagan’s days, but no US president was able to act on it until the Palestinian situation and the fragmentation of the Arab world allowed it to be implemented by Trump.
The surprise that overwhelmed Arabs was shocking. Trump was open about his intentions even before he took office — he announced it outright during his presidential campaign, but received calls from Arab leaders as soon as he took office convincing him to postpone it.
He seems to have listened to Arab advice at the time, as well as the projections of several of his assistants and some of the people involved in US decision-making, but this did not mean implementation was suspended indefinitely.
Therefore, the Jerusalem decision is no surprise. Despite all the early warning signs, Arabs did not know how to avoid the announcement or continue to postpone it.
There have been disputes over how to move the peace process forward, and Arabs have different, intersecting visions. The result was that the Arab Peace Initiative, the minimum that Arabs agree upon, has disappeared and been replaced by ambiguous speech about a deal (or several) that seems vague even when described as “the deal of the century” — and it is crystal clear that it will be at the expense of Arabs.

“Jerusalem won’t be lost as long as Palestinians renounce division. Without Palestinian unity, the world cannot support them to keep Jerusalem.”

This coincided with a change in threat priorities in the region. The question here is: Do Palestinians have no hand in what has happened and what will happen next?
The various parties of the Palestinian leadership have reached a new stage of incompetence, and people have been anticipating the birth of a new leadership that is aware of the country’s real situation.
We can rest assured that what happened to Jerusalem is a result of Palestine’s division and and fragmentation, in addition to failed reconciliation, despite all the great opportunities.
Despite what Palestine has been undergoing, diminished and potentially wiped out, Hamas and Fatah continue to hinder any reconciliation deal. Egypt has played a major role in achieving reconciliation in Palestine, but the Palestinian leaders, whether participants or mediators, are, alas, no longer capable of making decisions.
The US president and his administration realized how weak and limited the Arab stance is, and US decision-makers predicted how limited Arab reaction would be to the Jerusalem decision. All of this contributed to making it easy for the US to recognize Jerusalem as the capital of Israel.
Can Arabs and Muslims do anything to alter US decision? Nothing is impossible. It is probably too late, but action must be taken nevertheless.
We have heard, and are still hearing, several proposed actions, but they remain of no value until they are turned into a comprehensive pattern of action in a logical and practical context. It is very important for public reaction to continue and develop at the Palestinian, Arab and international levels, provided they are employed as part of a more controlled and realistic project with defined goals. I can imagine finding a way to gather scattered ideas, identify good ones, and advance them in a collective and truly aware context.
The people of Palestine have expressed their anger and received the support of the UN and the people of the world. We must push this expression to its highest levels and make use of this situation. A practical and logical approach is best. This is not the time to blame any of the many parties; we must focus on taking action, but action cannot be effective unless the Palestinians are united. This is our first mission.
Jerusalem won’t be lost as long as Palestinians renounce division. Without Palestinian unity, the world cannot support us to keep Jerusalem. The people of Palestine are seeking a new concept for the next phase’s leadership, and this matter should be one of that phase’s priorities.

إبراهيم نافع

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

شهدت التركيبة النفسية لنا كمصريين تغيُّرات مهمة خلال الأعوام الأخيرة، لاحظها أحد الأصدقاء من الدبلوماسيين الأجانب المحبِّين لمصر عندما قال لى: «إنكم تفقدون أهم مَيْزتين كانتا لصيقتين بالشخصية المصرية، وهما الصبر والتسامح». ظلت هذه الكلمات عالقة بذهنى منذ سنوات، تعود لتطفو على السطح كلما شاهدت ما يؤكدها من خلال سلوكنا اليومى، وبالتالى فإنها باتت تطفو كثيراً!

المرة الأخيرة التى حضرتنى فيها تلك الجملة عندما شاهدت صور الأستاذ إبراهيم نافع عقب إجرائه عمليات خطيرة فى دبى، حيث يقيم فيها منذ أعوام غير قادر على العودة إلى بلده. بيَّنت الصور ملامح قسوة المرض والغربة والزمن، وهو مزيج- لو تعلمون- عظيم، خاصة إذا ما واجهه رجل يعتقد أنه لم يتخاذل فى أداء ما كُلِّف به. أصاب وأخطأ. وكما قال السيد المسيح: «من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر»، ولكن فى مجتمعنا هذه الأيام أصابنا العمى عن أخطائنا، ولم نعد نرى إلا ما نعتقد أنه أخطاء الآخرين.

لم أعرف إبراهيم نافع عن قرب كثيراً، كانت أول مرة ألتقيه فيها فى أحد المؤتمرات فى شرم الشيخ، وكان وقتها رئيساً لتحرير الأهرام ونقيباً للصحفيين، وشديد القرب من مؤسسة الرئاسة والرئيس. وجدت فيه شخصية قريبة إلى النفس وممتع التعامل والحوار معه. ولم نلتقِ بعدها إلا لِمَاماً، وفى لقاء تليفزيونى وقت كان يرغب فى الترشح لمنصب نقيب الصحفيين، خلافاً للقاعدة القانونية وقتها، واحترمها ولم يترشح.

أول مرة ترشح فيها للنقابة كنت أحد كثيرين عارضوه باعتباره مرشح الدولة، نجح وقتها بصعوبة، وكانت المرة الوحيدة التى نجح فيها بمشقة، بعدها استطاع أن يكون مرشح معظم الصحفيين على مختلف انتماءاتهم، وكنت أحد هؤلاء الذين صوَّتوا له فيما بعد، لأنه استطاع أن يضع حدوداً واضحة بين ارتباطه بالنظام وموقعه المهنى كنقيبٍ وظيفتُه الدفاع عن المهنة وأعضائها، ولا يجب أن ننسى موقفه من الدفاع عن المهنة لإسقاط قانون الصحافة الذى استهدف حرية واستقلالية المهنة وقتها، ووقف نقيباً ممثلاً لأصحاب المهنة فى وجه الدولة، ووقفت الأهرام التى يرأسها وقتها منبراً للدفاع عن المهنة. واستمرت المعركة عاماً كاملاً، وتم إجبار النظام بأكمله على التراجع عن التوسع فى حبس الصحفيين وسجنهم باتهامات مطاطة وفضفاضة باسم الحفاظ على مؤسسات الدولة. وقد كانت- بحق- أشهر المعارك التى خاضتها نقابة الصحفيين معركة القانون 93 لسنة 1995، قادها مجلس النقابة برئاسة النقيب إبراهيم نافع فى ذلك الوقت.

لم يكن صدور هذا القانون صدفة على أى نحو، فقد تمت دعوة أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية لمجلس الشعب بشكل عاجل يوم 27 مايو سنة 1995، ودون إخطارهم بطبيعة المشروع الذى سيُعرض عليهم، وتم عرضه عليهم، ومن ثمَّ على المجلس وإقراره خلال ساعات.

تم تمرير المشروع خلال ساعات قليلة ووقَّعه رئيس الجمهورية فى الليلة نفسها 27 مايو 1995، ونُشر فى الجريدة الرسمية تحت رقم 93 لسنة 1995. المعركة التى امتدت لأكثر من عام ظلت خلاله الجمعية العمومية غير العادية- التى انعقدت فى العاشر من يونيو 1995- فى حالة انعقاد مستمر لمواجهة القانون برئاسة إبراهيم نافع حتى تم إجبار الدولة على التراجع. اختار «نافع» الطريق الذكى فى دعم الصحافة والمهنة من أجل دعم الدولة بمفهومها الأوسع وليس مجرد الانحياز «الغبى» إلى النظام كما فعل ويفعل البعض. يحلو لبعض زملاء المهنة أن يذكر هذه المعركة ويستحضر كلمات البعض وقتها، ويتناول «نضال الصحفيين»، ويذكر بامتعاض فى النهاية أن النقيب وقتها كان إبراهيم نافع. وهذا- للأسف- أحد معالم التغيُّر الأخلاقى الذى أصاب كثيرين.

استطاع «نافع» أن يبنى قيمته المهنية والنقابية مع ارتباطه بالدولة، واستطاع أن يجعل من الأهرام مؤسسة ناجحة اقتصادياً وإعلامياً بامتياز، ليس لدىَّ أرقام دقيقة ولكنى أدعو إلى المقارنة بين وضع المؤسسة وقته بأرباحها وإصداراتها وتأثيرها ووضعها بعدما تولاها من هاجمه واعتبره فاسداً.

مازال «نافع» خاضعاً لقضية معروضة مرة أخرى على القضاء، وهى المعروفة بـ«هدايا الأهرام»، وفى استخدام أسلوب الهدايا كإحدى سُبُل الترويج ما فيه من ملاحظات وانتقادات، ولكن يجب وضع هذا الأسلوب فى سياقه العام، بمعنى الحديث عن جدواه كوسيلة تسويق، وأيضاً ما إذا كان سلوكاً انفردت به مؤسسة واحدة دون غيرها من المؤسسات أم أنه كان سلوكاً شائعاً فى كل المجتمع بكل مؤسساته، لا نستثنى منها أحداً!

لا أتمنى أن تفقد مصر ورجال السياسة والقانون فيها قيماً وتقاليد تضع الرحمة فوق القانون. القانون نفسه يتيح وقف تنفيذ أى إجراءات عقابية حيال المتهم، إذا كان مصاباً بمرض يهدد حياته، هذه الرعاية يتيحها القانون للمحكوم عليهم بأحكام قضائية نهائية، أى أن هناك تكييفاً قانونياً ممكناً، وأتمنى أن يصدر القرار بالسماح للأستاذ إبراهيم نافع بالعودة إلى بلده.

ليس الهدف فقط عودته، ولكن هدفى عودة جزء مما فقدناه من مشاعر تسامح تحل محل الغضب والتربُّص.

وثيقة «جيورا إيلاند».. والجوائز التى لا تريدها مصر

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

الانطلاق من مواقف ثابتة وعلى أرض ثابتة هو الموقف الذى تتحرك من خلاله مصر طوال تاريخها فيما يخص الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.

لعل هذه هى أفضل استهلالة لما سوف نقوله فى السطور التالية، بل سبق أن أشرت إليه من قبل، إلا أن الظروف الحالية والكلمات الكثيرة التى بدأ يلوكها البعض حول توطين الفلسطينيين فى سيناء، تحتم علينا أن نذكّر لنتذكر، ليت الذكرى تنفع هؤلاء.

موضوع تبادل الأراضى هو إحدى الأفكار القديمة التى يمكن القول إن عمرها هو عمر القضية الفلسطينية نفسها، حيث يروى أن الفكرة طرحها الجانب الإسرائيلى على الرئيس الراحل أنور السادات فى أثناء مفاوضات السلام، وكانت تتلخص فى أن تتنازل مصر عن جزء من أرضها فى سيناء مقابل قطعة أرض موازية فى صحراء النقب.

المدهش أن السادات وافق ولكن بشرط، هو أن يختار هو مكان الأرض البديلة، وبالفعل اختار الرئيس الذى تميز بالدهاء ميناء إيلات، التى تعتبر المنفذ الوحيد لإسرائيل على البحر الأحمر، وهو ما أبعد الفكرة عن عقول الإسرائيليين.

استمرت محاولات تنفيذ الفكرة فى عهد الرئيس مبارك الذى كان رافضا طوال فترة حكمه حتى مناقشتها، رغم كل الإغراءات والضغوط، إلى أن جاءت جماعة الإخوان وامتطت حكم مصر خلال عام واحد، لا ندرى ماذا حدث فيه.

الدلائل تؤكد أن الإخوان قدموا تنازلات أو التزامات، ربما كانت متوافقة مع وثيقة «جيورا إيلاند» مستشار الأمن القومى الإسرائيلى الأسبق مطلع العام 2010، وهى الوثيقة الطويلة والمليئة بالتفاصيل، التى نذكر منها على سبيل التذكرة أن الإدارة الأمريكية اقترحت على الدول العربية تحسين علاقتها مع إسرائيل مقابل استعدادها للتنازل عن أراضٍ.

الأمر فى الظاهر قد يمثل خسارة للجانب الإسرائيلى، فمن جهة سيضطر الجانبان «الإسرائيلى والفلسطينى» إلى الاكتفاء بدولة صغيرة ومكتظة سكانيا، ومن جهة أخرى ستكونان محاطتين بدول ذات أراضٍ شاسعة، مع عدد قليل من السكان (الأردن، صحراء سيناء، السعودية).

الأمر الوحيد الذى تملكه الدول العربية بكثرة وتحتاج إليه إسرائيل وفلسطين بصورة مؤكدة هو الأرض، فإذا تنازلت هذه الدول عن جزء قليل من الأرض، يمكن إدخال تحسينات كبيرة على وضع الدولتين.

الوثيقة مضت فى وضع أسس للاتفاق فذكرت أن على مصر أن تنقل إلى غزة مناطق مساحتها نحو 720 كيلومترا، وتشمل جزءاً من الشريط المبنى الممتد على طول 24 كيلومتراً على طول شاطئ البحر المتوسط من رفح غربا حتى العريش، إضافة إلى شريط يقع غرب «كرم سالم» جنوبا، ويمتد على طول الحدود بين إسرائيل ومصر.

وعلى هذا الأساس سيكون حجم قطاع غزة البالغ حاليا 365 كيلومترا نحو أكثر من ألف كيلو متر.

ومقابل الأراضى التى ستعطيها مصر إلى فلسطين ستحصل من إسرائيل على منطقة جنوب غرب النقب، حيث يمكن أن يصل حجم الأراضى التى ستنقلها إسرائيل إلى مصر إلى 720 كيلومتراً.

الوثيقة حاولت أن تعدد الفوائد التى ستعود على مصر جراء عملية تبادل الأراضى، وكأنها «جوائز»، حيث قالت إن مقابل إعطاء مصر الفلسطينيين- وليس إسرائيل- 720 كيلومتراً من أرضها، ستحصل على عدة فوائد قد تحل بسببها عدة مشكلات.

الجائزة الأولى – من وجهة نظر الوثيقة – هى أن مصر معزولة جغرافياً عن الجزء الشرقى من الشرق الأوسط، وذلك عبر البحر الأحمر إلى الشرق الجنوبى، والبحر المتوسط فى الشمال، ومن أجل السماح بارتباط برى، ستسمح إسرائيل بحفر قناة تربط بين الأردن ومصر. وستمر القناة التى يبلغ طولها نحو عشرة كيلومترات من الشرق إلى الغرب (على بعد خمسة كيلومترات من إيلات) وتكون خاضعة للسيادة المصرية الكاملة. بحيث لا يحتاج الانتقال من مصر إلى الأردن إلى موافقة إسرائيلية.

أما الجائزة الثانية فهى أن بين المطار الجديد فى غزة الكبرى، والمرفأ البحرى الجديد على شاطئ البحر المتوسط، والقناة التى تربط مصر بالأردن، يجرى شق شبكة من الطرق السريعة للسيارات، ويمد أنبوب للنفط (مسار هذه الخطوط سيكون بمثابة حدود أردنية – مصرية على الجانب المصرى) وتجتاز هذه الخطوط الثلاثة القناة إلى الأردن، ومن هناك ستتوزع شمالاً فى اتجاه الشمال الشرقى نحو العراق والأردن، وجنوباً فى اتجاه السعودية ودول الخليج. وسيؤدى هذا الربط إلى فوائد اقتصادية ضخمة.

وهنا الفائدة التى ستجنيها مصر واضحة: إذ ستحصل الجمارك المصرية على حصتها من حركة التنقل بين الأردن والعراق والخليج العربى من جهة ومرفأ غزة من جهة ثانية.

الجائزة الثالثة هى الخاصة بالمياه، حيث أكدت الوثيقة أن مصر تعانى من مشكلة مياه آخذة فى التفاقم وليس باستطاعة دولة نحو خمسين فى المائة من سكانها يعيشون على الزراعة الاستمرار، لعقد أو أكثر، من دون حل جذرى لمشكلة المياه. الأمر الذى يقتضى توظيف استثمارات فى تحلية مياه البحر وتكرير المياه، ويتطلب هذا أموالاً طائلة وتكنولوجيا متطورة، من هنا فإن العالم سيقدم لمصر خدمة جليلة عبر البنك الدولى فى مشاريع تحلية المياه وتكريرها، إضافة إلى جائزة بناء مفاعلات نووية من أجل إنتاج الكهرباء.

الجائزة الأخيرة كانت خاصة بالتواجد العسكرى فى سيناء، الذى كان مقيدا باتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، حيث نصت الوثيقة على السماح لمصر بإجراء تغييرات على الملحق العسكرى لاتفاق السلام.

كل هذه الجوائز وأكثر ربما كانت مسار تفاهمات بين الإخوان والجانب الإسرائيلى، إلا أن مصر بقياداتها الحالية تنطلق وفق ثوابت أخلاقية أساسية رافضة لمبدأ تبادل الأراضى مع إسرائيل، ومن قبلها الرفض الكامل لفكرة التنازل عن أى أرض مصرية لحل أى نزاع، حتى لو كان هذا النزاع الذى قدمت فيه مصر كل نفيس وغال من تضحيات أبنائها.

المفاجأة الحقيقية هى أن يتفاجأ العرب

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

لماذا اتخذ ترامب قراره فى هذا التوقيت؟ وهل رد الفعل العربى والإسلامى المتوقع يمكن أن يؤثر على القرار؟.. هذه أسئلة من كثير، تدور فى الأفق دون إجابة نرضاها حتى الآن.

القرار كان متخذًا منذ العام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين، أى كان على أجندة الرؤساء الأمريكيين منذ ريجان، وكان التأجيل يرتبط بعدم التأثير على جهود التسوية منذ مؤتمر أوسلو، لم يتمكن رئيس أمريكى من تنفيذه حتى سمح الوضع الفلسطينى الممزق والحالة العربية المشتتة بتنفيذه من قبل ترامب.

حالة المفاجأة التى أصابت العرب هى فى حد ذاتها مفاجأة، الرجل لم يخفِ نيته حتى قبل أن يدخل البيت الأبيض، ترامب أعلن موقفه بوضوح سواء خلال الحملة الانتخابية أو طوال الأسابيع الماضية. بعض الاتصالات من قبل قيادات عربية وقت تولى منصبه نجحت فى أن تقنعه بالتأجيل، ويبدو أنه استمع إلى هذا النصح فى ذلك الوقت إضافة إلى تقديرات عدد من مساعديه وبعض الأضلاع المشاركة فى صناعة القرار هناك. لكن ذلك لم يكن يعنى فى أى وقت، استمرار لا نهائى لتعليق القرار الذى اكتسب شرعيته وحصانته أمريكياً منذ صدوره منذ أكثر من اثنتين وعشرين سنة، ويبدو أن هذا الاقتناع بالتأجيل لم يصمد كثيراً. أيضا تجدر الإشارة هنا إلى أن الرأى العام الأمريكى «المهتم»، إن لم يكن مؤيداً للقرار فهو غير معترض عليه. أيضا من المهم أن نتذكر دائماً أن الكتلة الرئيسية المؤيدة لترامب هى اليمين المسيحى الإنجيلى المتشدد الذى يؤمن عقائديا بإنشاء إسرائيل الكبرى كخطوة قبل عودة السيد المسيح.

إذن المسألة ليست فيها مفاجآت، بل أؤكد أن هناك شخصيات بعينها قد التقت الرئيس الفلسطينى منذ أشهر وأبلغته بأن تنفيذ القرار قادم قبل نهاية العام. وإذا كانت المعلومة قد وصلت إليه، فالأكيد أنها وصلت إلى غيره من القيادات فى المنطقة. رغم كل إشارات الإنذار المبكر، لم يدرك العرب كيف يمكن تفادى «الواقعة» أو الاستمرار فى تأجيلها. نجح الفلسطينيون والعرب فى تهيئة الأجواء للرئيس الأمريكى ليفعل فعلته، فلا يمكن فهم قرار ترامب دون أن نربطه بالتطورات الحاصلة فى المنطقة. تنازع الجميع على أساليب الحل، أو تحريك عملية السلام، وتوزع العرب بين سبل متقاطعة الرؤية. ولكن كانت النتيجة أن توارت المبادرة العربية التى مثلت حداً أدنى اتفق عليه العرب يوما ما، وحل محلها أحاديث غير واضحة المعالم عن صفقة أو صفقات بدت مبهمة، وإن حملت وصف «صفقة القرن»، ويبدو أنها ستكون كذلك على حساب العرب، فالجواب «يبان من عنوانه».

وتوازى ذلك مع إعادة ترتيب أولويات الخطر فى المنطقة، ونجحت أمريكا فى وضع «الخطر الإيرانى» على رأس القائمة، وأصبحت إيران هى العدو الرئيسى، ليس هذا فقط، بل باتت الراية السنية فى مواجهة الراية الشيعية وخلفهما تحتشد الحشود. وفِى غمار هذه الحالة تاهت الأولويات الحقيقية وحلت محلها أولويات فرضت على المنطقة. ولا نبرئ هنا إيران على الطرف الآخر، التى عاثت فى المنطقة، يسوقها الحلم فى أن تكون الدولة الإقليمية العظمى لتستعيد بذلك حلم الإمبراطورية. ولم تبتعد تركيا عن ذلك كثيرا فى ظل تنافسها من أجل إقامة الإمبراطورية العثمانية. أما الدول العربية فقد تضاءلت مطامعها ومطامحها إلى حدود البقاء على قيد السلطة والسلطان. إذن، ضاعت الأولويات وتاهت الرؤى وعجزت القيادات عن رؤية الخطر القادم ولم يتعاملوا معه.

ولكن، هل الفلسطينيون أبرياء مما حدث وسيحدث؟ الإجابة قاطعة بمسؤوليتهم الكاملة، وصلت القيادات الفلسطينية على الساحة فى مختلف الأطراف إلى مرحلة عدم الصلاحية، وبات البسطاء ينتظرون إفرازا جديدا لقيادة حقيقية معبرة عن الشارع والواقع.

باطمئنان، يمكن التأكيد على أن ما حدث فى القدس هو نتيجة لحالات الانقسام والتشرذم داخل الساحة الفلسطينية وعدم إتمام المصالحة بالرغم من الفرص الكبيرة التى أتيحت. رغم كل ما تمر به القضية الفلسطينية من إجراءات لتصفيتها وتقزيمها، فلا تزال حماس وفتح بأجنحتهما يعرقلان المصالحة. مصر قامت بدور كبير لتحقيق المصالحة الفلسطينية الحقيقية، ولكن قدرات كل القيادات الفلسطينية، مشاركين ووسطاء، لم يعودوا هم القادرين، للأسف، على التلبية.

إدراك الرئيس الأمريكى وإدارته للحدود الضعيفة والمحدودة للموقف العربى من اتخاذ مثل هذا القرار وتقدير دوائر صنع القرار الأمريكية محدودية ردود الفعل، كل هذا كان داعماً لاتخاذ القرار باطمئنان.

والسؤال: هل يملك العرب والدول الإسلامية اتخاذ مواقف تؤثر على قرار ترامب؟ ليس هناك مستحيل إلا ما نتسبب نحن فيه. الوقت متأخر جداً، ولكن يجب استمرار الحركة والعمل. تحريك عقارب الفعل عكس كل ما ذكرت قد يفيد فى دفع الأمور بشكل إيجابى. سمعنا ونسمع عن اقتراحات عدة، ولكنها تظل بلا قيمة حقيقية دون الدخول فى نسق متكامل من الأفعال فى إطار علمى وعملى. من المهم جداً استمرار ردود الفعل الشعبية وتطويرها فلسطينيا وعربيا ودوليا، على أن يتم توظيفها فى ظل مشروع أكثر علمية وواقعية ومحددة الأهداف. وبالتالى أتصور إيجاد وسيلة لجمع الأفكار المتناثرة هنا وهناك، وتحديد الصالح منها وتطويره فى إطار جمعى واع بحق.

الشعب الفلسطينى عبر ويعبر عن غضبه، ومعه شعوب العالم. يجب أن ندفع مستوى التعبير إلى أقصاه، وأن نستغل هذه الحالة محليا وإقليميا ودوليا، التحرك العملى والعلمى هو الطريق، ليس الوقت وقت إلقاء اللوم على أى طرف، وهم كُثر، ولكن يجب أن نتجاوز ذلك إلى مرحلة الفعل. هذا الفعل لن يكون مؤثرا وفاعلا ما لم ينجح الفلسطينيون فى توحيد صفوفهم. هذه هى المهمة الأولى. القدس لن تضيع طالما سينجح الفلسطينيون فى نبذ الانقسام، بدون الوحدة الفلسطينية، لن يتمكن العالم من التعاون معنا للحفاظ على القدس. الشعب الفلسطينى يبحث عن صياغة جديدة ومفهوم جديد لقيادة المرحلة المقبلة، وهذا موضوع يجب أن يكون حاضراً ضمن أولويات المرحلة المقبلة.

الفريضة «الغائبة» فى الحرب على الإرهاب

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

يدرك المصريون أن الحرب ضد الإرهاب طويلة ومرهقة، ولن تنتهى فى يوم وليلة، بل ستحتاج إلى وقت طويل ومجهود كبير حتى يتحقق الانتصار، ويرى البعض أن الاستمرار فى العمليات العسكرية من قصفٍ للمتطرفين واستهدافٍ للبؤر الإرهابية فى سيناء هو الحل الوحيد للقضاء على قوى الشر تلك، إلا أن الحقيقة هى أن هناك طريقا آخر يجب أن تسير فيه الدولة بالموازاة، وهو طريق التنمية.

نعم، ما تفعله القوات المسلحة الآن فى سيناء يشفى غليل صدور المصريين إلى حد كبير، ولا بد أنه أكد لهم أن أبناءهم قادرون على حماية حدودهم ودحر أى جماعة أو تنظيم يفكر فى الاقتراب من الأراضى المصرية، لكن من يضمن أن موجات الإرهاب التى تطل برأسها على مصر كل فترة، لن تطل من جديد؟

إنه طريق التنمية والبناء.

أعتقد أن الرئيس السيسى يدرك حاجة مصر إلى التنمية والبناء كسلاح ناجع ومؤثر فى الحرب على الإرهاب، فهناك اجتماعات للحكومة بشأن تنمية سيناء سمعنا عنها، لكن يبقى على الحكومة وعلى الإدارات التنفيذية أن تكون عاملاً مساعداً فى هذه الحرب، لا أن تكون حجر عثرة فى طريق المستقبل.

ينبغى أن يكون الهدف الآن هو تحويل الأمنيات إلى رؤى، ومن ثم ترجمة هذه الرؤى إلى خطط وخطوات مرسومة بأسلوب علمى، تأتى بعدها مرحلة توفير الأدوات والإمكانات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤى، وهذا لن يتحقق إلا بثورة حقيقية على البيروقراطية والمعوقات الإدارية، وطرق «تطفيش» الاستثمارات.

عندما نتحدث عن سيناء وعما تحتاجه سيناء، فلا بد أن نتحدث أولاً عن الثمن الذى دفعه أهالى سيناء طوال الفترة الماضية، وهو ثمن لم يُدفع فقط فى الحروب التى خاضتها مصر ضد العدو الإسرائيلى وكانت سيناء ساحة معركة فيها، ما تسبب فى سقوط العديد من الضحايا من أبنائها، فيما استمرت تضحياتهم طوال الفترة الأخيرة، التى زاد فيها الإرهاب، وضرب بلا هوادة ولا تفريق، حتى حادث مسجد الروضة الأخير فى بئر العبد، والذى راح ضحيته أكثر من 300 من أبنائها.

مشكلة أهالى سيناء هى التنمية التى ستقضى بالتبعية على الجهل والإرهاب والفقر، ولكن أى طريق للتنمية يجب على الدولة أن تتبعه؟

لقد ملّ أهالى سيناء من حديث الحكومات المتعاقبة على مدار أربعين عاماً عن تنمية سيناء، دون أن يروا شيئاً، ولم يعودوا يصدقون عناوين الصحف التى تتحدث فى المناسبات الوطنية أو فى الأحداث الجسام عن ضرورة التنمية، وعن المشروعات والمصانع الكبرى التى ستحل مشاكل أهالى سيناء، لأن هذا ليس حلاً مناسباً.

فالحديث عن مشروعات أو مصانع كبرى لن يحل مشكلة هؤلاء الفقراء الذين يمثلون القطاع الأكبر الذى يحتاج إلى تنمية حقيقية، ففى النهاية لن تغطى كل القطاعات، ولن توفر وظائف لجميع الباحثين عن عمل، ولن تغطى المساحة الكبيرة لسيناء.

فى ظنى أن الحل الأمثل الذى تحتاجه سيناء الآن، والذى سيحقق تنمية حقيقية يشعر بها المواطن فى سيناء، ويلمسها بيده هى المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتى لن تكون تكلفتها بنفس التكلفة الكبيرة للمشروعات العملاقة، ولن تتركز فى مساحة محددة، ولن يسيطر عليها عدد محدود من أصحاب المصالح، ولن يعمل فيها عدد قليل من الباحثين عن العمل، بل ستصل إلى المحتاجين إلى العمل فعلاً، وتغطى قطاعات كبيرة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذا تم تنفيذها فى سيناء، ستحل مشكلات كثيرة، وسيشعر أهالى سيناء بمردودها الإيجابى عليهم، وعلى عائلاتهم، كما أنها ستنعش الاقتصاد المصرى ككل.

إن نجاح هذه المشروعات لا تكفيه مجرد مبادرات فردية، بل يجب أن يكون توجه دولة، تدرك كيف تنعش الاقتصاد، وتعمل على تنمية حقيقية تمس المواطنين، وتصل إليهم فى أماكنهم، وتقوم بتشجيع البنوك على التوسع فى تمويل هذا القطاع الحيوى المحرك للنمو الاقتصادى وبهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لمواجهة مشكلة البطالة، وبمثل هذه المشروعات يمكن حل مشكلات أخرى تسببها البطالة أهمها الانخراط فى الإرهاب.

ربما علينا جميعاً أن نستعير الشعار «يد تبنى ويد تحمل السلاح» ونجعله طريقاً لنا، ونبراساً نسير على ضوئه، فهذا هو طريق الدفاع الحقيقى عن حاضر مصر ومستقبل مصر، والطريق الوحيد لكى تصبح سيناء، بل كل مصر، مكانا خالياً من الإرهاب والتطرف، لا علاج ولا حل إلا بالبناء.

The lost art of communication

by Abdellatif El-Menawy

I remember the year the Muslim Brotherhood was in power in Egypt, a year in which the whole country suffered. I was living in London at the time. It was obvious that the Brotherhood understood the importance of the media and communication, and how to use them to peddle falsehoods, promote their positions and influence public opinion.
We need to find different methods to translate international sympathy into real support for our war on terror, which we are fighting on behalf of the entire world. We need to understand what went wrong in our presentation of our reality to the world.
If misunderstandings of our position is limited to a country here or there, our problem is easy to identify and deal with. But if most countries misunderstand our position, we have a real problem, and we have to be more forthright and clear in facing reality and admit that there is a flaw in our methods of communication.
I was in London when the recent terrorist attack against Al-Rawda mosque in Egypt’s North Sinai took place. The news made headlines in the British media, but the Egyptian viewpoint and reality were absent.

“Al-Rawda mosque attack coverage highlighted messaging flaws.”

Most English, Arab and Egyptian analysts were known for their preconceived attitudes toward Egypt and its government, and this was a chance to promote their political positions.
There was an absence of any media voice linked to the Egyptian reality. There were no voices from inside Egypt, and officials disappeared. When I followed international media outlets, the situation was not much different. Most of the Western media used the words “militants” or “jihadists” to describe the terrorists who committed that crime.
Many Egyptian officials and writers, myself included, blamed the Western media for their inadequate coverage of the event. But are they the only ones to blame? We are suffering from closed communication channels between us and others, so our positions are obscured. Solely blaming others as conspirators is a comfortable attitude that allows us to sleep easy, but we must be true to ourselves in order to understand and deal with our problems.
Social media is another big issue, particularly the way it is managed and used. Do we have an organized presence and clear strategy regarding social media platforms, regionally and internationally?