«دمج الأحزاب» فكرة بدون ضمانات

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

عدد من التساؤلات فرضت نفسها على الساحة السياسية بعد دعوة الرئيس إلى تنشيط الحياة الحزبية، وطرحت فكرة اندماج أحزاب لتشكيل كتل حزبية أو أحزاب أكبر وأقوى من ذلك الوضع الذى نعايشه. ولكن يبقى التساؤل المهم: «هل هذا هو الحل الأمثل فعلاً؟»، وبمعنى أدق «هل هذا يفيد الحياة الحزبية؟»، ثم «ما مدى تأثير هذه الخطوة على المعارضة؟»، و«هل تستجيب الأحزاب بالفعل لهذا الدمج؟»، السؤال الأهم يحمل شكوكاً عن الكيفية والآليات التى من خلالها تتم عمليات الدمج.

الأحداث السياسية التى جرت فى مصر على مدار الأعوام السبعة الماضية كشفت بشكل كبير هشاشة الأحزاب والكتل السياسية وافتقادها الكوادر التى تصلح لخوض العمل العام، ربما يكون هذا نتيجة عملية «تجريف» مرت به الحياة السياسية المصرية لسنوات طويلة، ربما بدأت منذ أوائل القرن الماضى، فلا يمكن القول إن ما شهدته مصر فى تلك الفترة كان تمثيلا لحياة حزبية صحيحة وصحية، ولكنها بالتأكيد كانت إرهاصات جادة، حيث دخلت الحياة الحزبية فى حلقات متواصلة من ظهور أحزاب وكيانات بل وصولها للحكم، وتراجع أخرى حتى الاندثار، تزامناً مع ظروف سياسية خاصة، أهمها وجود مصر تحت حكم الاستعمار، ثم قيام ثورة يوليو وما تلاها من أحداث مهمة، ثم حرب أكتوبر، وتسلل الانفتاح الاقتصادى والسياسى بمفاهيم اُختلف عليها فى عصر السبعينيات، مروراً بفترة الثبات والجمود الحزبى خلال الثمانينيات والتسعينيات، وصولاً إلى أحداث 25 يناير.

هناك خشية حقيقية ومشروعة من تسرب الرتابة السياسية التى بدأت تعود مرة أخرى بعد فترة زخم كبير، حيث بدأ الناس يتوجسون من تلك الكيانات المسماة «الأحزاب»، سواء كانت قديمة أو جديدة، كما أنهم لم ينسوا أخطار الانضمام إليها أو حتى تكوينها.

فيما يبدو أن ما مرت به مصر كشف أهمية وجود أحزاب سياسية قوية، وذات شعبية قادرة على إقناع الشارع، وإيجاد مكانة لها خاصة بين الشباب، وإزاء تحقيق هذه الفكرة انطلقت مبادرات دمج الأحزاب، ولكنها تظل فكرة ستقابل تحدى الواقع وستختبر الإرادة السياسية ومدى الجدية لوجود أحزاب قوية على الساحة.

يُقدر عدد الأحزاب فى مصر فى الوقت الراهن بحوالى 106 أحزاب سياسية رسمية، قد تزيد أو تقل حزبين، معظمها تأسس بعد 25 يناير 2011، ويتركز أغلبها فى القاهرة، وهو عدد كبير مقارنة بعدد الأحزاب فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، حيث لم تزد على 20 حزباً، منها أربعة فقط سُمح لها بالترخيص خلال 28 عاماً. الوصف الذى اعتمده كثيرون لهذه الأحزاب أنها «كرتونية».

التبرعات لا تبنى

هل التبرعات النقدية والعينية مهما عظمت قادرة على أن تعطى لمصر قوة الدفع المستمرة؟، هل حل تراجع مستوى الخدمات فى بعض المؤسسات الخدمية يكمن فى دعوات التبرع لهذه المؤسسات لتمكينها من القيام بدورها المفترض بالمستوى المتوقع؟، أعتقد أن الإجابة جميعنا يعرفها.

الانطلاق يحتاج قوة دفع، لكن التقدم إلى الأمام ليس هدفاً نهائياً، إنما استمرار التقدم إلى الأمام هو الهدف الرئيسى، لذلك فإن قوة الدفع ��لأولى لأى كيان، بدءاً من مؤسسة صغيرة حتى اقتصاد دولة، على أهميتها، ليست كافية لبلوغ الغاية ما لم تكن متبوعة بطاقة مستمرة تضمن الاستمرار. من هنا تكمن أهمية البحث عن طرق لديها ضمانات الاستمرار.

الدعوة إلى دعم الدولة من خلال دعم مؤسساتها وصناديقها هى حالة تثير قدراً كبيراً من التقدير والاحترام، وهى دلالة على رغبة المصريين الحقيقية وتأييدهم إحداث تغيير حقيقى فى بلدهم، لكنها تبقى مجرد دلالة وليست طريقاً.

مدعاة هذا الحديث الآن هى ما نلاحظه جميعاً، هذا الفيضان السنوى من دعوات التبرع لجمعيات خيرية ومستشفيات خاصة وعامة، بل مؤسسات تبدو اقتصادية وتمويلية، وتحول الأمر إلى سباق مثير للحزن والاستياء لتشجيع الناس على التبرع فى كل المجالات، حتى بدا الأمر وكأن ضمان حد أدنى لحياة كريمة للمصريين مرتبط بالتبرعات. ويبدو هنا العديد من مؤسسات الدولة فى مظهر العاجز، مثلها مثل المريض الذى يسعى إليها. ولكن، هل هذا كافٍ لإعادة بناء مصر من جديد؟، أظن أن الإجابة واضحة، لن تُبنى مصر إلا بالعودة مرة أخرى إلى دائرة الفعل، استعادة قيمة العمل لدى المصريين، ولكى يعود هذا فإن المطلوب تهيئة المناخ لهذه العودة.

السبيل الآن هو إعادة مناخ الاستقرار إلى أجواء الاستثمار. هذا لن يتأتى إلا باعتماد العمل وفقاً لدولة القانون، التى يكون فيها القانون هو السيد، وهو المحدد لسلوك الجماعات والأفراد ومؤسسات الدولة.

اقتصادياً، لن تكون هناك فرصة لإعادة ضخ دماء حقيقية فى جسد الدولة المنهك سوى عن طريق اتباع قواعد قانونية واضحة ومطمئنة لكل أطراف العملية الإنتاجية من عمال وإدارة ومستثمرين.

مصر لن تتخذ مكانها الطبيعى بين الأمم التى تليق بها إلا إذا بدأ أبناؤها فى العمل الجاد من أجل ذلك الهدف فى ظل دولة قانون. تظل دعوات التبرع وتلبيتها أحد أشكال تكافل المصريين.. وفى حالات، يمكن اعتبارها دعماً لانطلاق الدولة، ولكن الخطأ سيادة الانطباع بأن بناء مصر وحل مشكلاتها يمر من خلال التبرعات.

The poisoned air of Egypt’s education system

by ABDELLATIF EL-MENAWY

People in Egypt are arguing over the dramatic change in the country’s education system, which will take effect in the next academic year.
Egyptians have been complaining about the existing education system and demanding change for decades, yet the government today is facing strong resistance. Ceasing to teach science and math in English and ending the use of textbooks have raised controversy. There are also doubts that a country with only about 2 percent of its resources allocated to education can solve the chronic problems that the sector faces.
Yes, Egypt is a nation at risk and not much effort is needed to realize this. The state of our education system implies that, if we continue in this same manner, a hazard will happen sooner than we imagine.
In the 1950s, Egyptian writer and intellectual Dr. Taha Hussein said: “Education is like water and air, the right of every human being.” This statement later became a slogan adopted by successive governments and was the gateway to free education.
We have “practiced” education for many decades in a manner that resulted in the decline of standards in the country. The educational process has mostly become bilge water and poisoned air. The nation’s enemies could not have caused more damage than what we have done to our education system.
The United States, the greatest power in the world, was not satisfied with its education system at a certain stage, so what did it do? In the early 1980s, studies began to emerge that warned of a decline in the US education system. The famous report “A Nation at Risk: The Imperative for Educational Reform” was released in 1983 and was a cry of alarm that emphasized the dangers facing education in the country and the decline in the quality of teaching, which led to a decline in students’ academic levels and achievements.
The report concluded that “for the first time in US history, the educational skills of one generation would not surpass, nor would they even equal, those of its predecessors.” The report also stated: “If an unfriendly foreign power had attempted to impose on America the mediocre educational performance that exists today, we might well have viewed it as an act of war. As it stands, we have allowed this to happen to ourselves.”

“Many problems need to be addressed in Egypt’s education system, particularly the amount of money it is allocated.”

There is no doubt that, for any nation, education is a strategic issue that takes precedence over the government’s agenda and domestic policies. By taking a look at any government’s expenditure on education as a percentage of the country’s GNP, we can learn how developed that country is.
The only positive linked to education in Egypt in recent times is that a crisis has been recognized and acknowledged. Having the courage to admit the deterioration in the standards of education is a very important step, and recognizing the importance of developing a scientific strategy for education is another important step.
We must also keep in mind that reform does not happen overnight, nor does it happen by making mere changes to the curriculum or the exam system, which isn’t the scientific reform method.
I felt optimistic as I recently followed the work of Education Minister Tarek Galal Shawki and saw him develop the strategy announced last week. My first positive remark on the strategy was that it did not try to find excuses for the current situation but was focused on the future instead, and this is the role of strategies. Finding solutions for the current situation is the role of the government.
What I wish to point out at this early stage is that one of the biggest challenges that face implementing any change — even positive change — is society’s resistance. When it comes to education, this resistance is at its highest so, in order to overcome this barrier, the correct scientific approach would be to develop another strategy for communicating with society and winning allies. Hiding behind statements like “we have held many social dialogues” or “we have held many press conferences” is not enough.
There are many structural problems that need to be addressed, and one of the most serious problems in Egypt’s education is the budget borne by the public treasury. The budget allocated to education does not exceed about 4 percent of Egypt’s gross national income. This is a very small proportion compared to the budget allocated for law enforcement.
Moreover, this percentage is largely consumed by the salaries and bonuses of the Ministry of Education’s administration. Salary items account for about 85 percent of the education budget, which means spending on the educational process itself does not exceed 2 percent of the government’s total budget. The budget for fiscal year 2017/18 allocated about EGP 106.5 billion ($5.9 billion) for education, compared to EGP 103.96 billion the previous year.
In the budget’s financial statement, the Ministry of Finance pledged its commitment to allocating the proportion specified by the constitution toward education. The constitution stipulates the allocation of 4 percent of GNP to pre-university education, 2 percent toward tertiary education, and 1 percent toward scientific research. However, data analysis of the new fiscal year’s budget indicated that spending on the education sector in Egypt needs to be fully reassessed.
Among the chronic problems in Egypt is the state of educational buildings and their small number compared to the number of students. This diminishes the possibility of employing modern educational methods due to the large class sizes. Another problem is teachers’ low pay, despite the amendment of the Education Act that raised their salaries.
The general economic situation of the country and high inflation rates have made this act a dead letter. In other words, the pay increase specified for teachers does not meet their daily needs, leading them to resort to private lessons that negatively impact the efficiency of classroom learning and wastes the resources of Egyptian families, who end up spending a larger percentage of their total income (more than 60 percent in some cases) on their children’s education.
If you want success, there are important and legitimate questions that need to be answered. There are also real concerns that must be addressed and enemies of change that must be turned into allies.

عودة نهج لا عودة شخص

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

عاد ليصحح ما وصفه بـ«أكبر غلطة فى حياته»، وهى تقاعده من العمل السياسى عام 2003، هذا هو مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، والذى تزعم ائتلاف المعارضة منهيا اعتزاله السياسة من أجل إزاحة الحزب الحاكم الذى تزعمه هو نفسه لأكثر من 22 عاما.

مخطئ من يرى فى عودة مهاتير عودة شخص الى سدة الحكم، ويخطئ من يعتقد أن استمرار نهضة ماليزيا أو استعادتها ترتبط بعودة شخص، بل إن مهاتير نفسه كان واضحاً فى أن عودته أتت من أجل تصحيح مسار، بمجرد أن يحدث يسلم الزمام لمن يعتقد أنه قادر على الاستمرار فى الخط الصحيح. تعهده بتولى رئاسة الوزراء لمدة عامين، والعمل على الحصول على عفو ملكى عن زعيم المعارضة أنور إبراهيم، وهو ما حدث، الذى كان قابعاً فى السجن تنفيذا لعقوبات فى تهم تتعلق بالفساد وتهم جنسية، وكان ذلك فى ظل حكم مهاتير محمد نفسه.

إذن عودة مهاتير الآن هى عودة لنهج وليست عودة لشخص، من المهم جداً فهم الفارق بين الاثنين.

مهاتير تولى رئاسة وزراء ماليزيا منذ عام 1981 و2003، قال «عدت للسياسة لتخليص البلاد من فساد غير مسبوق». كما أقر بأنه أساء لنائبه السابق ونادم على ذلك، وطلب منه العفو. وقبل إبراهيم اعتذاره، ونجحا معا فى التخلص من الائتلاف الحاكم، وزعيمه نجيب عبدالرزاق. موقف الشخصين جدير بالتأمل والتقدير.

الانتخابات التى أعادت مهاتير شهدت نسبة مشاركة 82.3 فى المائة. وهذه ملحوظة أخرى تشير إلى من هو صاحب قرار التغيير.

فى ظل حكمه تحولت ماليزيا إلى نمر آسيوى، بعدما نهضت صناعيا، وأصبحت تصدر ما كانت تستورده، وانخفضت نسبة من هم تحت خط الفقر من 52% إلى 5% فقط، مع ارتفاع متوسط الدخل من 3500 إلى 12 ألف دولار، خلال أقل من 15 عاما. لم يحقق ذلك بمعجزة أو قدرة شخصية خارقة، بل بتكريس نهج الحكم الرشيد المبنى على دولة القانون. بمساعدة الشعب بكل قطاعاته وطوائفه والمسؤولين الماليزيين بدون احتكار مجموعة للمسؤولية، فقط كان المعيار الحرص على خدمة مصالح شعبهم.

اعتمد مهاتير المعايير العلمية فى التعامل مع الواقع ولَم يذهب نحو الغيبيات التى يمكن أن تكون أسهل كثيرا فى قيادة الشعوب، وله قول مشهور فى هذا المقام «عندما أردنا الصلاة اتجهنا صوب مكة وعندما أردنا بناء البلاد اتجهنا صوب اليابان».

بعد ٢١ سنة، قرر بإرادته المنفردة أن يترك الحكم رغم كل المناشدات، تاركاً لمن يخلفه خريطة طريق وخطة عمل. وعندما وجد أن من يقودون ضلوا الطريق، عاد ليصحح ويسلم الراية لمن يلتزم النهج ثم يرحل.

إدارة الأزمات علم وقدرة

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

يسألونك عن الفشل وأسبابه فى الإدارة، قل إنه بسبب غياب التخطيط السليم، وافتقار المسؤولين لثقافة إدارة الأزمة.

ربما تحدثت كثيراً عن هذا الأمر، لكن تكراره واجب، لعل الله يُحدث أمراً كان مفعولاً، ويلتقطه أحدهم ليفعل به، فأفوز بجزاء النصيحة، ويفوز هو بجزاء فعلها.

إدارة الأزمة ليست مجرد مجموعة تجلس لتتحدث، ولكن المسألة لها أسلوب عملى ينبغى اتباعه، وقبل أن نتحدث ببعض التفصيل، هناك نماذج تؤكد ما أتناوله وتوضح ما أقصده، فإننى أطرح بعض التصورات العلمية الأولية لمفهوم إدارة الأزمة، والذى بناء عليه يمكن أن نقيِّم مستوى إدارتنا للأزمة.

لا أقصد تحديداً أزمة بعينها، سواء كانت قديمة نسبياً كأزمات تصدير الحاصلات الزراعية أو عدم السيطرة على سوق القمح وصورة مصر فى الخارج وعدم استقرار سعر الصرف فى مرحلة من المراحل، أو حديثة كأزمتى نظام التعليم الجديد ورفع أسعار تذاكر المترو، لكن أقصد الأزمات بشكل عام.

بدأ مفهوم «إدارة الأزمات» كمفهوم سياسى فى الظهور فى ستينيات القرن الماضى، عندما اشتعلت أزمة حادة بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الأمريكية، حول وجود صواريخ نووية فى كوبا، حيث كادت تشعل فتيلاً للحرب العالمية الثالثة، ثم انتهت تلك الأزمة بالحوار والتهديد والترغيب والوعيد وتم عقد صفقات فى الخفاء، ووقتها أعلن وزير الدفاع الأمريكى، «ماكتمارا»، أن عصر الاستراتيجية انتهى، وبدأ عصر جديد يمكن أن نطلق عليه اسم «عصر إدارة الأزمات».

ومنذ ذلك الوقت بدأ اتجاه جديد يتعامل مع المواقف الصعبة من خلال مجموعة من القواعد أو التوجهات أُطلق عليها «فن إدارة الأزمات» أو «سيكولوجية إدارة الأزمات»، أو «سيناريوهات إدارة الأزمات».

ومن هنا يمكن القول إن علم إدارة الأزمات هو المحافظة على أصول وممتلكات الدولة، وعلى قدرتها على تحقيق الإيرادات، كذلك المحافظة على مواطنيها ضد المخاطر المختلفة، والعمل على تجنب المخاطر المحتملة أو تخفيف أثرها، فى حال عدم التمكن من تجنبها بالكامل.

ويجد العديد من الباحثين أن إدارة الأزمات هى علم وفن إدارة التوازنات والتكيف مع المتغيرات المختلفة وبحث آثارها فى كافة المجالات، ويمكن القول أيضاً إنها عملية الإعداد والتقدير المنظم والمنتظم للمشكلات الداخلية والخارجية، التى تهدد بدرجة خطيرة سمعة وبقاء الدولة أو المؤسسة التى تواجه الأزمة. ويميز المفكرون بين عدد من المصطلحات المتعلقة بالأزمة مثل المشكلة والكارثة، فليست كل مشكلة أزمة، وإن كان لكل أزمة مشكلة.

الآن يبرز تساؤل مهم وهو: هل نجيد إدارة الأزمة؟ وقبل ذلك، هل لدينا ثقافة إدارة الأزمة؟ وهنا أجيب بـ«لا»، وهذا القطع فى الإجابة ليس من قبيل التشدد، ولكن نتيجة منطقية لمقدمات واقعية.

المبدأ الأول فى إدارة الأزمة هو أن تجتمع الأطراف التى على علاقة بالأزمة لتحدد أُسلوب التعامل معها، ومن هنا يأتى القطع، فليس من ثقافتنا العمل المشترك والتعاون بين الأطراف المختلفة.

مسؤولونا فى مصر لا يجيدون هذه الثقافة، لأننا نفضل أن نعمل منفردين ظناً منا أننا الأقدر دائماً ولسنا فى حاجة إلى أطراف أخرى يمكن أن تدَّعى أنها السبب فى حل الأزمة، لو حُلت، ويأخذون هم التقدير.

الخروج من النفق بالتواصل

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

نعم صدق من قال إن ما حدث فى الشارع المصرى خلال الأسبوعين الأخيرين يدل على أن الحكومة والشعب يعيشان فى «جزر منعزلة»، يتصرف أحدهما دون تواصل مع الآخر، بل دون النظر إليه فى الأساس. يتخذ المسؤول قراراً يغضب بسببه الكثيرون، ثم يخرج ليدافع بشكل لا ينم إلا عن عدم دراسةٍ لأبعاد الأزمة فى أصلها، فينتهى الأمر، إما بالتراجع، فيعتقد الجموع خطأً أنهم انتصروا دون فهم أو وعى، أو بفرض أمر واقع، اعتماداً على عنصر النسيان، لتنتهى المشكلة، ثم تبدأ أخرى، وهكذا.

مرة أخرى، وبالتأكيد لن تكون أخيرة طالما نفتقد إلى بوصلة التواصل، نعود للحديث مجدداً عما تجهله الحكومة، عمداً أو عن غير عمد، بخصوص ملف إدارة الأزمات، وتحديداً فى أزمتى المترو والتعليم، واللتين كانتا نموذجين لغياب مفهوم التخطيط للتعامل مع الأزمات المتوقعة، وأيضاً أسلوب إدارة الأزمات نفسه.

المدهش أن معظم مؤسسات الدولة تمتلك ما يمكن أن نطلق عليه «مجموعة لإدارة الأزمات»، بل أعتقد أن هناك مجموعة تابعة لمجلس الوزراء تحمل هذا الاسم، لكن الأمر الأكيد أن هناك ملحوظة سمعتها من أطراف متعددة أن لدينا مشكلة فى أسلوب إدارة الأزمات، ليست فقط فى أزمتى رفع تذاكر المترو وتطبيق قانون التعليم الجديد.

معجم «ويبستر» يعرف الأزمة بأنها نقطة تحول إلى الأفضل أو الأسوأ، وهى لحظة حاسمة، أو وقت عصيب، أى وضع وصل إلى مرحلة حرجة، مما يستلزم مهارة عالية لإدارتها والتعامل معها، ومن ذلك نستطيع تعريف فن إدارة الأزمة من خلال الواقع المصرى على أنه عمل يجنب المخاطر المحتملة لبعض القرارات، أو تخفيف أثرها على المنظومة ككل.

وأعتقد أن فى الأزمتين الأخيرتين لم تستطع الحكومة إدارة الأزمات التى تسببت فيها، ربما يكون السبب هو عدم تبنى علم إدارة الأزمات، كحل مهم للمشكلات المتعددة التى تقابلنا، بما يوفره لنا هذا العلم من إمكانية اكتشاف المشكلة قبل حدوثها وعلاجها، واحتواء الأضرار الناجمة عنها، والاستفادة من التعلم من الخبرات الشخصية السابقة، أو خبرات الدول الأخرى فى طرق إدارة أزماتهم.

دعونا نقول إن الثقافة السائدة بين الأشخاص والمؤسسات، يصل فيها الأمر أحيانا إلى درجة عدم المشاركة بالمعلومات والحرص على عدم وصولها للأطراف الأخرى، وكأن كل هؤلاء ليسوا أبناء مجتمع واحد يتشارك الجميع فيه لهدف واحد.

كثير من القضايا والأزمات انتهى أمرها إلى فشل كبير أو عجز عن التعامل معها وإدارتها لأن القائمين عليها رأوْا أنفسهم، ومازالوا، يَرَوْن أنفسهم الأقدر والأحق فى اتخاذ القرار دون مشاركة أو مجرد استطلاع رأى، بل ويعتبرون أن وجود أى أطراف أخرى تقليل من قدرهم، على الرغم من أن التفكير العلمى يؤكد أن هذا التفكير نتيجته الوحيدة هى الفشل فى التوصل إلى أفضل النتائج.

فى أزمتى المترو والتعليم غاب عن المسؤولين إدراك أهمية فن إدارة الأزمة، ��أننا ببساطة نفتقد ثقافة العمل الجماعى. غاب مفهوم التواصل مع الجمهور، فغاب التفكير فى الحلول أو الاحتواء. قرر المسؤولون أن يصطدموا ثم «يحلها الحلال»، وهو أمر أبعد ما يكون عن التفكير العلمى الذى يؤسس لبناء مجتمع قوى وبناء.

المتحف الكبير مرة أخرى

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

مرة أخرى، هناك فارق بين السرعة والتسرع، السرعة هى الإنجاز بما لا يتعارض مع القواعد العلمية، التسرع هو الإنجاز والسلام، ولا تهم القواعد العلمية كثيراً. أعيد هذا الطرح مرة أخرى بمناسبة ما شعرت به من إصرار المسؤولين على تجاهل ما طرح من فكرة تأجيل افتتاح المتحف الكبير، وقد وجدت أن المؤيدين لفكرة التأجيل معظمهم من المتخصصين فى المجال. وأشير مرة أخرى إلى موقف فاروق حسنى، أهم وزير ثقافة فى مصر لعقود كثيرة، والدكتور زاهى حواس، أشهر الأسماء المصرية فى العالم التى ارتبط اسمها بالحضارة المصرية القديمة، كلاهما ومعهما آخرون يؤيدون بحماس ورجاء تأجيل افتتاح المتحف الكبير. ومن بين ما طرحه دكتور حواس أننا يمكن أن نستبدل الإسراع فى الافتتاح الجزئى إلى الإسراع فى التنفيذ الكامل للمشروع.

لكن يبدو أن الموضوع يحتاج إلى ما هو أكثر من مقال، يبدو أن مسؤولينا بحاجة إلى التخلص من حالة اللامبالاة بما يُطرح من آراء مختلفة مع ما يتبنون من قرارات، وأن يفتحوا مساحات للحوار والنقاش.

الأسبوع الماضى، أكد الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، التزام وزارة الآثار بالجدول الزمنى المحدد للافتتاح الجزئى للمتحف المصرى الكبير، وما كنّا نريد أن نسمعه منه التأكيد على علمية وصواب ما يصرون على فعله، والتأكيد على أن ذلك يصب فى مصلحة البلد، وأن يؤكد هؤلاء المسؤولون جميعاً أنهم مقتنعون بما يفعلون، وأنهم قدموا العرض الصحيح والكامل للموقف أمام الرئيس السيسى، الذى دائما ما يؤكدون أنهم يعملون بناء على توجيهاته، ولا أظن أن ما عرضوه على الرئيس يحمل الصورة الكاملة. وما أرجوه أن يستدعى الرئيس مجموعة صغيرة من المتخصصين لعرض رأيهم فى الموضوع، وأن يتحدث الدكتور خالد العنانى باعتباره عالم آثار وليس مسؤولاً حكومياً.

ويمكننى هنا أن أستحضر ما حدث مع متحف الحضارة الذى كان الهدف من إنشائه تقديم متحف عالمى قادر على عرض إسهامات مصر فى الحضارة العالمية منذ ما قبل التاريخ المكتوب، ولكن حدث ما يحدث الآن مع المتحف الكبير، عندما قررت وزارة الآثار تسريع وتيرة العمل وافتتاحه جزئياً بناءً على «توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى» بسرعة إنجاز المتحف لتنشيط الحركة السياحية، كما ذكرت وزارة الآثار فى ديسمبر 2016. المتحف الذى يقع فى مدينة الفسطاط على مساحة 25 فدانا، ويستوعب المتحف خمسين ألف قطعة أثرية تحكى مراحل تطور الحضارة المصرية، بالإضافة إلى عرض إنجازات الإنسان المصرى فى مجالات الحياة المختلفة منذ فجر التاريخ حتى الوقت الحاضر، كما يحتوى على نماذج وصور فوتوغرافية ومخطوطات ولوحات زيتية وتحف فنية وآثار من العصر الحجرى والفرعونى واليونانى الرومانى والقبطى والعربى وحضارة السودان والعصر الحديث، ويحتوى موقع المتحف على بحيرة طبيعية نادرة هى بحيرة عين الصيرة.

وقد واجه المتحف العديد من المشكلات والمعوقات ككل شىء فى مصر بعد أحداث يناير، فتعطل العمل فيه، بدلاً من الانتظار لافتتاحه بشكل تام بعد الانتهاء منه. فى فبراير من العام الماضى، افتتح وزير الآثار الدكتور خالد العنانى متحف الحضارة افتتاحًا جزئيًّا بتنظيم معرضمؤقت حول الحرف التراثية فى مصر، وذلك بحضور إيرينا بوكوفا مدير منظمة اليونسكو، وعدد من الوزراء وقيادات وزارة الآثار. والآن وقد مر أكثر من عام.. أسأل: أين متحف الحضارة المفتتح جزئيا على خريطة السياحة فى مصر؟ وما الفارق الكبير الذى أحدثه الافتتاح الجزئى بمعرض حرف تراثية؟

كان الهدف إنجازاً إنسانياً وثقافياً بقيمة مصر، ولا يمكن الإحساس بذلك بافتتاحات جزئية.

أمة فى خطر

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

نعم، نحن أمة فى خطر، لسنا بحاجة إلى مجهود كبير لإدراك ذلك. حالنا فى التعليم يقول إن استمرارنا بهذا الشكل يعنى أن وقوع الخطر بات أقرب مما نتخيل.

أطلق الدكتور طه حسين مقولة «التعليم كالماء والهواء» فى منتصف القرن العشرين، لتصبح فيما بعد شعارا تبنته الحكومات المصرية المتعاقبة، وكان هذا الشعار مدخلا لمجانية التعليم فيما بعد. و«مارسنا» التعليم لعقود طويلة بأسلوب انتهى بِنَا إلى ما نحن فيه من تدن لواقعنا التعليمى. وتحولت العملية التعليمية فى معظمها إلى ماء آسن وهواء مسمّم، لو أراد أعداء الأمة الإضرار بها فى أى مرحلة ما فعلوا أكثر مما فعلنا فى ملف التعليم.

أمريكا، القوة الأعظم فى العالم، لم تكن راضية عن مستواها فى التعليم فى مرحلة ما، ولكن ماذا فعلوا؟ بدأت الدراسات التى تنبه إلى خطر التراجع الأمريكى علمياً مع مطلع الثمانينيات من القرن الماضى، حيث صدر التقرير الشهير «أمة فى خطر»، «A nation At Risk» فى الولايات المتحدة عام 1983، وكان بمثابة صرخة أظهرت مدى الخطر الذى يتهدد التعليم فى أمريكا، ومدى تدنى نوعية التدريس، والذى نتج عنه انخفاض فى المستويات التحصيلية والأكاديمية للطلاب الأمريكيين. ومما جاء فى التقرير «أنه لأول مرة فى مسيرة التعليم العام بأمريكا سيتخرج جيل لا يتفوق على آبائه، وحتى لا يساويهم أو يدانيهم فى المهارات والمعارف والقدرات». ويقول التقرير أيضاً: «لو كان التعليم بحالته فى بداية الثمانينيات بأمريكا مفروضاً عليها من قوى خارجية كان الأمريكيون سينظرون إليه كعمل حربى ضدهم، ولكن ما حدث أنهم سمحوا بأن يفعلوا ذلك بأنفسهم».

الأمر الذى لاشك فيه أن قضية التعليم- فى أى أمة- هى قضية استراتيجية تحتل الأولوية والصدارة على أجندة الدولة وسياساتها الداخلية وترتبط بها قضية البحث العلمى ارتباطاً عضوياً، ويكفى النظر إلى نسبة ما تقوم أى دولة بإنفاقه على التعليم من إجمالى دخلها القومى لنتعرف على مدى تقدم تلك الدولة.

إذا ما كانت هناك إيجابية فى الفترة الأخيرة بخصوص هذه المسألة، فهى الإدراك والاعتراف بأن هناك أزمة، شجاعة الاعتراف بتردى الحالة التعليمية فى مصر والتوقف عن المكابرة هى خطوة شديدة الأهمية.

وإقرار أهمية وجود استراتيجية علمية للتعليم هى أيضا خطوة مهمة، أن نضع استراتيجية وأن تكون علمية. أيضا أن يكون هناك إدراك بأن الإصلاح لن يحدث بين يوم وليلة، وأن مجرد تغيير منهج دراسى او نظام امتحانات ليس هو الأسلوب العلمى للإصلاح. لذلك تفاءلت خيراً بالعمل خلال الفترة الماضية عندما تابعت تكليف دكتور طارق شوفى، وزير التربية والتعليم، بوضع استراتيجية التعليم التى أعلن عنها الأسبوع الماضى. أولى ملاحظاتى الإيجابية عليها أنها لم تغرق فى محاولة ترقيع الوضع الراهن بل كان التركيز على المستقبل، فهذا دور الاستراتيجيات ويظل حل الواقع الراهن دور جهات الإدارة القائمة.

ما أودّ الإشارة إليه فى هذه المرحلة المبكرة أن أحد أهم تحديات تطبيق أى تغيير حتى لو كان إيجابيا هو المقاومة المجتمعية للتغيير. وفِى التعليم تظل هذه المقاومة هى الأعلى على الإطلاق. لتجاوز هذا العائق الرئيسى فإن وجود استراتيجية أخرى للتواصل مع المجتمع لكسب حلفاء هو الأسلوب العلمى والصحيح. مجرد الاحتماء وراء التصريحات مثل «إننا أكثر من أدار حواراً مجتمعياً» أو «عقدنا مؤتمرات صحفية كثيرة» هو أمر غير كاف.

هناك العديد من المشكلات الهيكلية التى تحتاج الى مواجهة، ومن أخطر مشكلات التعليم فى مصر موازنة التعليم التى تتحملها الخزانة العامة والتى لا تزيد- فى أعلى صورها- على 4% من إجمالى الدخل القومى المصرى، وهى نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بالمتاح من ميزانية الدولة للصرف على أجهزة الشرطة، كما أن تلك النسبة تستهلكها رواتب ومكافآت الجهاز الإدارى لوزارة التربية والتعليم، فبنود الرواتب تتجاوز 85% من هذه النسبة بما يعنى أن الصرف على العملية التعليمية ذاتها لا يتجاوز 2% من إجمالى موازنة الدولة.

وخصصت موازنة السنة المالية 2017/2018 حوالى 106.5 مليار جنيه، مقابل 103.96 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية فى يونيو الماضى 2016/2017، وأكدت وزارة المالية، فى البيان المالى للموازنة، التزامها بتخصيص النسبة التى نص عليها الدستور للإنفاق على التعليم، حيث نص على تخصيص 4% من الناتج القومى للإنفاق على التعليم قبل الجامعى، و2% للتعليم الجامعى، و1% للبحث العلمى، ولكن تحليل بيانات موازنة السنة الجديدة وفقا لما ورد بالبيان المالى والبيان المالى التحليلى لموازنة السنة الجديدة يشير إلى أن الإنفاق على قطاع التعليم فى مصر يحتاج إعادة نظر بالكامل.

ومن المشكلات المزمنة فى مصر حالة الأبنية التعليمية وضآلة عددها مقارنة بأعداد الطلبة، الأمر الذى يسبب كثافة عالية للفصول مما يقلل من إمكانية الاعتماد على الأساليب التعليمية والتربوية الحديثة بسبب كم الطلاب وضعف المقابل المادى الذى يتقاضاه المعلمون، وعلى الرغم من تعديل قانون التعليم وإضافة الكادر بالنسبة للمعلمين إلا أن الحالة الاقتصادية العامة فى البلاد وغلاء الأسعار جعلا من هذا القانون حبرا على ورق، بمعنى آخر فالزيادة التى قررها الكادر لا تفى بالاحتياجات اليومية للمعلم وأسرته، الأمر الذى يدفعه للدروس الخصوصية وما تمثله من إهدار لفاعلية التعليم بالفصول، وكذا إهدار موارد الأسرة المصرية على الدروس الخصوصية والتى تتجاوز نسبة ما تقوم الأسرة بإنفاقه على تعليم أبنائها إلى 60% من إجمالى دخلها.

إذا أردتم النجاح هناك أسئلة مهمة ينبغى الإجابة عنها، وهى أسئلة مهمة ومشروعة، وهناك مخاوف حقيقية يجب إزالتها، وهناك أعداء للتغيير يجب كسبهم كحلفاء.

Grand Egyptian Museum deserves better than a soft opening

by Abdellatif El-Menawy

The Egyptian Antiquities Ministry’s announcement that it plans to partially open the Grand Egyptian Museum (GEM) late this year has created a big controversy. While opponents suggest the partial opening is wrong and will diminish the value of the museum, Antiquities Minister Khaled Al-Anany stated that he is merely implementing the government’s program.
“A soft opening would diminish the value of the project and underestimate it as one of the world’s largest museums. There is no harm in a partial opening for the Museum of Civilization, for example. However, we should wait until the completion of the Grand Egyptian Museum for it to be inaugurated in a grand opening.” This was the first reaction of the person who came up with the idea and put it into practice: Farouk Hosny, one of Egypt’s most important culture ministers.
His suggestion is not very popular among those in the government who are in a hurry and are looking to add a big achievement to their lists, but this is a matter that needs to be discussed scientifically from all sides.
Certainly, professionalism and dedication in work is key to achieving the current most important goal in Egypt: Establishing a modern state on the basis of strict scientific foundations. However, it should also be realized that acting with haste is not accelerating work. Accelerating the work is indeed required and does not oppose scientific standards, while hasty work with the only objective of breaking records or the desire of a mass media presence is just as dangerous as negligence and corruption.
Therefore, it is totally normal that the announcement of the Antiquities Ministry to partially open the GEM by the end of 2018 or the beginning of 2019 would cause concern, controversy and apprehension, especially after the fire incident at the museum last week. Thankfully the fire could only consume wooden scaffolding around the building before it was extinguished.

“The Egyptian government would be making a big mistake if it insists on proceeding with its decision to have a partial opening, disregarding the recommendations of experts and specialists.”

Many people, including some important figures, if not the most important in the field, suggested that a soft opening would be wrong and would diminish the value of the museum. Here, the statement of Dr. Zahi Hawass, Egypt’s most famous Egyptologist and former minister, comes to mind. Hawass believes “the soft opening is wrong given that the Grand Egyptian Museum is the most important cultural project in the world.” He wondered: “How will tourists visit and enjoy the archaeological pieces of Tutankhamun in the museum with construction works there, not to mention the absence of access routes leading to the museum and the unfinished metro project?”
Hawass suggested postponing the opening until Nov. 4, 2022 — the 100-year anniversary of the discovery of Tutankhamun’s tomb, when the GEM will be fully completed.
For his part, Al-Anany said he is implementing the government’s program — a statement that seemed to be more of a commitment to corporate responsibility than an actual conviction. He added that, due to the suspension of the project’s work following the January 25 Revolution, it has become necessary to offer people something that highlights the hard work and credibility of the project.
The Egyptian government would be making a big mistake if it insists on proceeding with its decision to have a partial opening, disregarding the recommendations of experts and specialists and without studying the matter in a serious and scientific way.
Al-Anany confirmed the partial opening does not mean the opening of a small room in the museum, but the opening of 7,000 square meters, with 5,000 artefacts showcased, including the full collection of Tutankhamun. However, it is expected that a soft opening might undervalue the fact that the GEM is one of the world’s largest museums, and would even ensure Egypt loses an important opportunity to revitalize tourism.
The museum’s buildings will eventually cover more than 100,000 square meters, including 45,000 square meters of displays. The remaining areas will include a research center, restoration centers, a library devoted to Egyptology, and a conference room, as well as restaurants, a 3D cinema, gift shops and cafeterias.
The museum project is hugely significant, with Hawass previously saying it was set to bring together the many treasures of the pharaohs. He particularly emphasized the word “treasures,” insisting this is the main philosophy of the GEM and all artefacts must be worthy of this word.
It is unacceptable not to take the time to prepare a proper opening befitting such a project. We must exert enough efforts; we must organize a media campaign in the world’s most prestigious publications; we must organize a propaganda campaign in all museums around the world; we must invite the world’s royalty and presidents to attend the ceremony; and we must find an international company experienced in managing this type of museum to manage GEM along with Egyptian officials.
It is essential not to regress and fall into the trap of hurrying to open the museum.
A further issue concerning the project’s infrastructure needs to be resolved: The transportation leading to the museum. Did the state, represented by its traffic authorities, really design a comprehensive transport plan? I doubt it, simply because the metro project that was set to be a means of getting to the museum has not yet been inaugurated.
For all that has been said and more, I would suggest that the opening be deferred to 2022, until after the museum is fully completed.
So far, the external features of the museum cannot be seen, according to the general-director of the GEM himself, Tarek Tawfik. Therefore, I hope that the proposal for postponement will be accepted by officials, and especially Al-Anany, who gave an unacceptable justification for the partial opening.

فلندرسها بهدوء وعلم.. تأجيل افتتاح المتحف الكبير

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

«الافتتاح الجزئى سيضيع قيمة المشروع وفكرة أكبر متاحف العالم، يمكن عمل افتتاح جزئى فى متحف الحضارة، أما المتحف الكبير فيجب الانتظار حتى الانتهاء منه وافتتاحه فى حفل كبير». هذا تصريح لمن وضع الفكرة وبدأ التنفيذ وقطع شوطاً كبيراً فيه، فاروق حسنى أهم وزراء ثقافة مصر لعقود طويلة.

أعلم أن هذا الطرح، الذى أتبناه، قد لا يلقى كثيرا من القبول والتشجيع، ولكنى أدعو لطرح هذا الموضوع للنقاش العلمى متعدد الاتجاهات.

دعونا نتفق فى البداية أن الإتقان والإخلاص فى العمل هو باب كبير نعبر من خلاله إلى المبتغى الأهم والأكبر، وهو بناء دولة حديثة على أسس علمية صارمة. هذا هو القياس السليم الذى لابد من تطبيقه إذا كنا جادين فى البناء.

دعونا نتفق كذلك أن التسرع غير السرعة، السرعة فى الإنجاز مطلوبة بما يتعارض مع المعايير العلمية، لكن التسرع بغية تحطيم أرقام قياسية، أو رغبة فى الحضور المكثف فى الاحتفالات الإعلامية ببرامج التوك شو اليومية، فهو أمر لا يقل خطورة عن الإهمال أو الفساد.

لذا فإن إعلان وزارة الآثار عن نيتها افتتاح المتحف المصرى الكبير بشكل جزئى مع نهاية العام الجارى أو بداية العام المقبل، لابد أن يثير القلق والجدل والتوجس، لا سيما بعد حادث الحريق العارض.

كثيرون رأوا أن الافتتاح الجزئى خطأ وسيقلل من قيمة المتحف، من بين هؤلاء أسماء مهمة، إن لم تكن الأهم، فى مجالها. وهنا أستحضر تصريحا للدكتور زاهى حواس، حيث أكد أن «الافتتاح الجزئى خطأ»، وقال: «المتحف الكبير أهم مشروع ثقافى فى العالم»، متسائلا: «كيف سيزور السائح ويستمتع بآثار توت عنخ آمون فى المتحف وبجانبه أعمال إنشاء، إضافة إلى عدم إعداد طرق مواصلات تؤدى للمتحف وعدم انتهاء مشروع المترو؟!».

واقترح تأجيل الافتتاح ليتم فى 4 نوفمبر عام 2022 بعد الانتهاء من المتحف بشكل كامل كأعظم إنجاز فى التاريخ، وتتم دعوة ملوك ورؤساء العالم فى حفل كبير بمناسبة افتتاح المتحف، وحفل آخر فى الأقصر بمناسبة مرور 100 سنة على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، ويتم بث الحفل عالميا.

على الطرف الآخر أكد الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، فيما يبدو، أنه التزام بالمسؤولية التضامنية للحكومة أكثر منه اقتناعا بالرأى أنه ينفذ برنامج الحكومة.

ربما يُضيع الافتتاح الجزئى قيمة المشروع وفكرة كونه أكبر متاحف العالم، بل قد يفوت على مصر فرصة مهمة لتنشيط الحركة السياحة، حيث من المفترض أن يشكل هو والأهرامات بوابة كبرى لإظهار طبيعة الآثار المصرية.

لقد كانت فلسفة إنشاء المتحف الكبير تعتمد على إعادة صياغة عرض نحو ١٠٠ ألف قطعة أثرية بشكل علمى وفنى، ومن أجل هذا نُقل تمثال رمسيس ليكون فى البهو الرئيسى للمتحف، وكذلك تم إعداد مشروع لنقل مراكب الشمس للعرض داخل المتحف.

مساحة المتحف تبلغ حوالى 500 ألف متر مربع، وتشغل أبنيته مساحة تقدر بحوالى 100 ألف متر مربع، من ضمنها 45 ألف متر للعرض المتحفى. وتشمل المساحة الباقية مركز أبحاث، ومعامل للترميم، ومكتبة متخصصة فى علم المصريات، ومركزا للمؤتمرات، وأماكن مخصصة لخدمة الزائرين، مثل المطاعم وسينما ثلاثية الأبعاد، ومحال لبيع الهدايا والأثر المستنسخ، وكافيتريات.

مشروع المتحف كبير حقا، إذ كانت خطة إنشائه، كما قال الدكتور زاهى حواس فى حوار سابق له، تعتمد على أن يضم «كنوز» الفراعنة، ومن بينها آثار توت عنخ آمون، وعددها 4500 قطعة، وآثار يويا وتويا، ومجوهرات الدولة الوسطى، وآثار الأسرة 21 و22، ومركبا خوفو.

وضع الدكتور زاهى عدة خطوط أسفل كلمة «كنوز» رافضا أن يضم المتحف ما لا يندرج تحت هذه الكلمة، وهى الفلسفة الأساسية التى من أجلها تم إنشاء المتحف، لذا فإن التعامل مع الكنوز لابد أن يكون على قدر وأهمية الكلمة.

الصحف العالمية وصفت المتحف بأنه أعظم مشروع حضارى وثقافى خلال القرن الجديد، واختارته التايمز البريطانية كثانى أهم 10 مشاريع ضخمة لها دور مهم فى الحضارة الإنسانية فى الفترة المقبلة.

تخيل معى عزيزى المصرى المشهد وقت الافتتاح الجزئى للمشروع، عندما يأتى الزائر من آخر بلاد الدنيا ليشاهد كنوز الحضارة المصرية وإلى جواره أعمال إنشاءات، من سقالات ورمال وظلط وحجارة. الأمر حينها سيكون عجيبا على كافة المستويات.

الحكومة ذاتها اعترفت مؤخرا بأنه تم الانتهاء من 51% من إجمالى أعمال إنشاء المتحف المصرى الكبير فى الجيزة، حيث تم الانتهاء من 87% من أسقف المبانى، و25% من التشطيبات الداخلية، و40% من الأرضيات فى الساحات الخارجية، وتم الانتهاء بالكامل من الهيكل المعدنى والخرسانى للمشروع، فكيف يتم الافتتاح على هذه الوضعية؟.

من غير المقبول كذلك أن مشروعا كهذا لا يتم التحضير لافتتاحه بالشكل اللائق به وبغاياته، لابد من تحضير كاف فى وقته ومجهوداته، لابد من وجود حملة إعلانية فى كبرى دوريات وصحف العالم، لابد من حملة دعائية فى كل متاحف العالم، لابد من دعوة ملوك ورؤساء العالم لحضور الاحتفال، وكذا البحث عن شركة عالمية لديها خبرة فى إدارة هذا النوع من المتاحف، لإدارة المتحف إلى جانب الإدارة المصرية.

أدركت الدولة المصرية، منذ البداية، أن المشروع ذو طبيعة خاصة، لذا أصدرت قرارا بتشكيل مجلس أمناء، تماما كما تم التعامل مع مكتبة الإسكندرية، وهو الإدراك الذى من الضرورى عدم التراجع عنه، وبالتالى الوقوع فى فخ العجلة من أمر افتتاحه، أو التعامل مع المشروع بالمنطق القديم.

تساؤل آخر خاص بالبنية التحتية للمشروع، وهو الخاص بوسائل المواصلات المؤدية للمتحف، هل بالفعل وضعت الدولة، ممثلة فى أجهزتها المرورية، خطة وافية من توفير طرق مواصلات تؤدى للمتحف؟، أشك فى ذلك لأنه ببساطة مشروع مترو الأنفاق والذى كان مخططا له أن يكون وسيلة الانتقال إلى هناك لم يتم افتتاحه بعد.

بسبب كل ما سبق وأكثر، خصوصا عقلية الموظف المصرى، أقترح تأجيل الافتتاح ليتم فى عام 2022، أى بعد الانتهاء من المتحف بشكل كامل.

ملامح المتحف من الخارج لم تظهر حتى الآن، وفقا لحديث المشرف العام على المتحف، الدكتور طارق توفيق، نفسه. ملامحه العامة كذلك لم تظهر بعد، لذا أتمنى أن يجد مقترح التأجيل قبولا عند المسؤولين وبالذات وزير الآثار الذى خرج بمبرر غير مقبول للافتتاح الجزئى، حيث قال إنه يريد تقديم شىء للناس يؤكد جدية العمل ومصداقية المشروع بعد توقف العمل خلال فترة الاضطرابات السياسية.