Egypt-Israel land swap idea likely to be a dead end

by DR. ABDELLATIF EL-MENAWY

Concerns over the US’ soon-to-be-announced Middle East peace plan, dubbed “the deal of the century” by many politicians, are growing in many countries, especially Egypt and Jordan, where some leaks indicated the possibility of resettling millions of Gaza’s population in Egypt’s Sinai Peninsula and Jordan’s Negev desert.

This was denied by the US administration, as Jason Greenblatt, the US Special Envoy to the Middle East and one of those involved in preparing the plan, said such reports were totally false. “Jordan is a strong US ally and rumors that our peace vision includes a confederation between Jordan, Israel and the PA (Palestinian Authority), or that the vision contemplates making Jordan the homeland for Palestinians, are incorrect,” he said. Greenblatt concluded his statement on Twitter last week with “please do not spread rumors.”

The situation around “the deal of the century” is witnessing further complications as Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu promised, just days before this month’s national elections, to extend Israeli sovereignty to West Bank settlements.

The PA has already voiced its rejection of the expected plan, since President Donald Trump has recognized Jerusalem as Israel’s capital and transferred the US Embassy there from Tel Aviv. There is also a rumor circulating that the plan will see Abu Dis made the Palestinian capital. We most certainly will not adopt the leaked information, nor will we totally believe the statements of Americans, as we know them very well. However, as an Egyptian citizen who has lived through the Arab-Israeli conflict — especially after the October 1973 war and the following peace treaty — I am allowed to bring up some of what has previously happened with the land-for-peace concept. This is an old idea, which was first proposed by the Israelis to late Egyptian President Anwar Sadat during peace negotiations. The concept was to offer part of the Negev desert if Egypt relinquished parts of the Sinai. Surprisingly, Sadat agreed, provided that he was allowed to choose the land Egypt would receive. The shrewd president chose Eilat, the only Israeli port on the Red Sea. Predictably, the Israelis rejected such a condition.

Attempts continued during the era of President Hosni Mubarak, who refused to even discuss the idea, despite all temptations and pressures. We do not know what happened during the Muslim Brotherhood’s one-year rule. There is evidence that the Brotherhood offered concessions or commitments, probably in line with the document of Giora Eiland, Israel’s former national security adviser, written in early 2010. The long and detailed document included a suggestion offered by the US administration to Arab countries to improve their relations with Israel in exchange for the ceding of some lands. The only thing Arab countries have, and Israel and Palestine desperately need, is land, so if these countries relinquished small parts, a great improvement could be achieved for both states.

” The coming days will reveal many things, but we will have to wait until after Ramadan to see the much-anticipated peace plan.”

 

Eiland’s document was designed to establish the basis for the agreement. It stipulated that Egypt would relinquish to Gaza some 720 square kilometers of land, including the Strip being extended 24 kilometers along the Mediterranean coast from Rafah in the west to Arish, and a strip of land west of Kerem Shalom in the south. On that basis, the Gaza Strip would increase in size from 365 to more than 1,000 square kilometers. In exchange for the lands relinquished to Palestine by Egypt, Israel would give the latter a similar area in the southwest of the Negev.

The document tried to show the benefits that Egypt would reap from the land exchange. The first benefit would be for Israel to give Egypt the right to dig a canal connecting it with Jordan, thus allowing movement between the two countries without the need for Israeli approval. Moreover, oil pipes would be constructed across Iraq and Jordan, and Saudi Arabia and the Gulf countries to the south, bringing great economic benefits.

Another reward would be water and energy, as the document stated that the international community would grant Egypt huge investments from the World Bank to finance water desalination plants and nuclear reactors to generate electricity. The document also said that Egypt would be allowed to make changes to the peace accord’s military annex.

However, the recent leaks about Jordan and Egypt’s rejection of the annexation of their territories pushed the other party in the deal (Israel) and its cook (the US) to think of an alternative — the naturalization of Palestinians in both Jordan and Egypt. Proposals included mechanisms to ensure the entry and exit of Palestinians through border crossings, along with the establishment of Palestinian industrial projects. Egyptian laws would be decided later, with the possibility of granting Palestinians citizenship according to specific conditions. In exchange, it was said that Cairo would be granted $65 billion in several payments, along with projects in North Sinai to be able to handle the expected increase in the number of workers.

The one sure thing is that Egypt’s current leadership, based on firm ethical principles, is against the idea of a land exchange and totally rejects the idea of ceding any Egyptian land to resolve any dispute.

The coming days will reveal many things, but we will have to wait until after Ramadan to see the much-anticipated peace plan. Trump’s senior adviser and son-in-law, Jared Kushner, who is one of the main architects of “the deal of the century,” told Time magazine that the plan will not be unveiled until early June.

رمضان.. والهجوم على الخير

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

اقترب رمضان، وبدأ موسم الهجوم على أعمال الخير، الموسم الذي يتميز بعدد هائل من إعلانات التبرعات، وكذلك عدد أكثر هولًا من الأخبار التي تفيد بتبرع رجل الأعمال الفلانى أو الحاج العلانى، بمبلغ وقدره إلى إحدى مؤسسات الخير.

مليارات تُنفق، ومؤسسات تتعهد بمساعدة من يمكن مساعدته، فيما تخرج أصوات لتشكك في كيفية الإنفاق، وتعود دائرة الجدل، ويبرز التساؤل من جديد: «أين دور الدولة؟».

بالمناسبة، أنا أقدر جدًا تلك الحملات التبرعاتية، والمبادرات الخيرية التي تتزايد خلال الشهر الكريم، وتحت عناوين مختلفة، والتى عادة ما يكون هدفها دعم عملية التكافل والتعاضد داخل الدولة، بل إن بعضها يرفع راية دعم الدولة.

ولكن، هل هذا وحده قادر على أن يؤسس لمنظومة اقتصادية حقيقية؟، هل التبرعات النقدية والعينية- مهما عظمت- قادرة على أن تعطى للحكومة قوة دفع من أجل الاستمرار في برنامجها الإصلاحى الذي بدأته منذ سنوات؟. أعتقد أن الإجابة جميعنا يعرفها.

أنا هنا أناقش أهمية البحث عن طرق لديها ضمانات الاستمرار، لأن المنظومة الاقتصادية لن تُبنى إلا بالعودة مرة أخرى إلى دائرة الفعل، واستعادة قيمة العمل لدى المصريين، ولكى يعود هذا فإن المطلوب تهيئة المناخ لهذه العودة، لذلك فإننى هنا أطالب القوى السياسية والشبابية والعمالية بتبنى دعوة العودة إلى دفع عجلة الحياة في مصر مرة أخرى. وليكن رمضان دافعًا.

اقتصاديًا لن تكون هناك فرصة لإعادة ضخ دماء حقيقية في جسد الدولة المنهك، سوى عن طريق اتباع قواعد قانونية واضحة ومطمئنة لكافة أطراف العملية الإنتاجية، من عمال وإدارة ومستثمرين.

لقد لاحظنا خلال الفترة الماضية تلك الحالة التي دفعت بمعظم المستثمرين، المصريين قبل العرب والأجانب، إلى الفرار من السوق المصرية، ولكن الأمور الآن بدأت في التحسن والاستقرار، وهناك عدة خطوات أظنها جديرة بتحقيق ذلك الاستقرار.

مصر لن تتخذ مكانها الطبيعى بين الأمم التي تليق بها إلا إذا بدأ أبناؤها في العمل الجاد من أجل ذلك الهدف في ظل دولة قانون.

نصيحتى الآن وقبل مجىء الشهر الكريم أن نحيى قيمة العمل بدلًا من الانشغال بالتبرعات وقدرها وكيفية إنفاقها. أن نجسد إحدى قيم رمضان، وهى قيمة الإيمان بما نفعل ونحب. لا بد أن يقوم المصريون بواجبهم الأكمل نحو وطنهم. كما يجب على الدولة في المقابل أن تنظر لما هو أبعد وأكثر عمقًا لمستقبل الاقتصاد.

المواطنة وأسبوع الأعياد

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

يظل النسيج المصرى المترابط هو أكثر ما يميز هذا الوطن، وهو يظهر عادة في المناسبات الدينية، والاحتفالات الوطنية، عندما يخرج الكل من أجل البهجة والسعادة، أيًا كان الدين وأيًا كان المعتقد وأيًا كانت الأيديولوجيا والانتماء.

في هذه الأيام احتفل المصريون بـ«أحد الشعانين» أو أحد السعف، وهو ذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم كملك، وهو يأتى قبل عيد القيامة أو عيد الفصح بأسبوع، والذى يوافق عيدا مصريا بامتياز وهو «شم النسيم» الذي ورث المصريون الاحتفال به عن آبائهم الفراعنة، واستمر الاحتفال بهذا العيد تقليدًا متوارثًا تتناقله الأجيال عبر الأزمان والعصور، يحمل ذات المراسم والطقوس، وذات العادات والتقاليد التي لم يطرأ عليها أدنى تغيير منذ عصر الفراعنة حتى الآن.

وعندما دخل الإسلام مصر أصبح المصريون جميعا- أقباطا ومسلمين- يحتفلون بذلك العيد المصرى بعد أن يحتفلوا جميعا بعيد القيامة.

هذه الأعياد أيضا تمتزج بعيد تحرير سيناء، الذي يوافق 25 إبريل من كل عام، وهو اليوم الذي رُفع فيه العلم المصرى على باقى أرض سيناء التي استُردت بعد حرب رمضان بثمانية أعوام كاملة، بعد معارك دبلوماسية ومعاهدات واتفاقيات رسمت طريق استرداد الأرض.

أسبوع الأعياد هذا يسبق، وللمصادفة هذا العام، شهر رمضان ذا المكان والمكانة الكبرى في نفوس أبناء هذا الوطن. شهر المواطنة قبل أن يكون شهر الصوم والتقوى.

تظل مصر الوطن تحمل داخلها ثقافتها، مصر الوطن قادرة دائما على مر التاريخ أن تتجاوب وتتفاعل مع كل الثقافات التي مرت بها وعاشت فيها، حتى تكون ذلك النسيج الفريد للشخصية المصرية، وبات لمصر مذاقها الخاص في التعامل مع الثقافات بل والديانات، فكل ثقافة مرت أو دين دخل إلى مصر اكتسب مذاقا مصريا خالصا، ولم تتمكن ثقافة أو دين من البقاء بمصر إلا بالتجاوب مع طبيعة الشخصية المصرية الوسطية المعتدلة.

تظل مصر هي ذلك الوطن الذي خُلق ليبقى، ويظل المصريون هم ذخيرة وزينة هذا الوطن، القادر دوما على الاستمرار مهما كانت الظروف ومهما كانت الصعاب. تظل مصر تجسيدا حقيقيا لمعانى التآخى والتعاضد والمواطنة، مهما مرت عليها جماعات حاولت بشتى الطرق شق الصف وتمزيق النسيج القوى. تظل مصر حاضرة بأبنائها، وبضحكاتهم وابتساماتهم في الأعياد وفى الشدائد.

الجدل الدستورى المفيد

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

الجدل مطلوب، والنقاش ضرورى وحيوى لتحريك الأوضاع الجامدة. فحجر المياه الراكدة يصنع المعجزات أحيانًا. أقول هذا ونحن قد بدأنا استحقاقًا جديدًا، تلا مناقشات وجدل- ولو محدود- من النوع المفيد على التعديلات الدستورية.

المصريون مميزون عندما يصنعون تاريخهم ومستقبلهم. هم متمرسون فى مسألة النقاش حول الوثيقة الدستورية وتعديلاتها، منذ أقدم دستور عرفته مصر فى العام 1879، حين وضع محمد شريف باشا أول وثيقة دستورية.

بعدها جاء دستور 1923 إثر ثورة 1919، التى استجاب الملك فؤاد لمطالبها بتشكيل لجنة لصياغة دستور. وبسبب التفاعلات والتقلبات السياسية آنذاك، وما رافقها من خلافات بين الملك وحكومات الأغلبية، قرر حاكم مصر صياغة دستور جديد فى 1930، عدّه المؤرخون ارتدادًا عن النسخة السابقة، خصوصًا أنه قلّص من صلاحيات مجلس النواب.

ولما ازدادت حمّى الرفض والمعارضة لتلك النصوص، أُجبر الملك فى العام 1935 على استئناف العمل بدستور 1923.

أما فى أعقاب ثورة 23 يوليو 1952 فقد شهدت مصر أكثر من دستور حمل الروح القومية العربية، من بينها دستور 1954 الذى يعتبر «أكثر صيغ الدستور المصرى تطورًا»، حيث شارك فى كتابته لجان شملت «مشاركة عادلة لسائر فصائل وأطياف المشهد السياسى والاجتماعى فى مصر، وكان بينهم رجال دين مسيحيون ومسلمون»، إضافة إلى عدد كبير من الفقهاء الدستوريين، إلا أنه لم يتم العمل به، نظرًا لعدم ميل القائمين على دولة يوليو إلى أمر الجمهورية البرلمانية التى انحاز إليها هذا الدستور.

تولى الرئيس المصرى الراحل أنور السادات سدة الحكم، فبدأ عهده بدستور جديد عُرف بدستور 1971، أو الدستور الدائم الذى ظل ساريًا لنحو 40 عامًا، وإن أجريت عليه تعديلات مختلفة صاحبت أيضًا حالة من الجدل، كانت المرة الأولى فى مايو 1980، وتم بموجبه إلغاء القيد على حظر ترشيحه لأكثر من فترتين رئاسيتين.

فى السنوات الأخيرة من عهد مبارك، طرح فى عام 2005 تعديلًا دستوريًا جديدًا لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، وشمل تعديلات على المادة 76 التى جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية فى مصر.

وفى أعقاب أحداث 25 يناير 2011 لم تستقر الوثائق الدستورية لمدد طويلة، حيث أجريت بعد شهرين تقريبًا من الأحداث تعديلات نالت موافقة المواطنين، ثم صدر إعلان دستورى، وتم تعطيل العمل بدستور 1971، ومع تولى الإخوان السلطة، أصدروا إعلانًا دستوريًا مثيرًا للجدل، منحهم سلطات غير مسبوقة، لكن سرعان ما تم إصدار دستور جديد عُرف بدستور 2012، إلى أن وصلنا الى دستور ما بعد ثورة 30 يونيو، الذى جرى الاستفتاء عليه فى مطلع 2014 وهو الذى يجرى عليه الاستفتاء هذه الأيام.

الجدل الذى دار طوال السنوات العديدة الماضية، وهذا الذى شهدناه خلال الأيام الماضية، لا شك أنه مفيد، وأتمنى أن ينعكس بالإيجاب على الحياة السياسية المصرية، التى اقتربت من التيبس.

Is this a new Sudan or a new coup?

by DR. ABDELLATIF EL-MENAWY

I was among the first to visit Khartoum after the April 1985 uprising, and our plane was the second to land at Khartoum International Airport, preceded only by the plane that carried Libyan foreign minister Ali Treki. I was also one of the first to arrive in Khartoum less than 36 hours after the coup led by Brig. Gen. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, which took place at the end of June 1989. Army vehicles took us from the airport to be received by him. The reception was televised, as we were the first media delegation to visit from Egypt, which supported the coup in its early hours, thinking it was a loyalist coup before it showed its true color as the face of the Islamic movement led by Hassan Al-Turabi. Egypt’s support for the coup was crucial to its success and its recognition at regional and international levels.

In April 1985, the main perception I had written about was that of smiles of contentment and pride beaming on all faces. Every Sudanese you met on the street looked as if he or she wanted to say: “I am Sudanese and have participated in the uprising against the Nimeiri regime.” I did not see the same faces after the 1989 coup; they carried different expressions – worry, tension and fear of the unknown.

The scene on Thursday in which Defense Minister Ahmed Awad Ibn Auf read the statement announcing the “ousting” of the former regime and the start of a two-year transition phase, is a typical one to which many countries, including Sudan itself, are accustomed. However, it is doubtful this will be the final scene for what Sudan has undergone for several weeks.

Several Sudanese cities have experienced unprecedented protests since Dec. 19, 2018, spurred in the beginning by deteriorating living conditions. These slogans, however, soon developed into demands for overthrowing the regime of President Al-Bashir.

The protesters’ demands escalated on Jan. 1, 2019, after they won the support of political forces represented by the National Front for Change, which comprises 22 parties and movements. The Sudanese government expressed its understanding of their demands and promised economic reforms, calling on the protesters to react positively and cease ill-calculated adventures.

During its 30-year rule, Al-Bashir’s regime managed to overcome many challenges, including internal wars, peaceful protests and a blockade led by the United States. Apparently, the regime thought it would be able to contain these recent protests, but its big mistake was that it had not understood that these were not like previous protests. Al-Bashir presented an example of how a regime can survive internal and external crises while offering everything – even giving up part of the state’s territory – in order to stay, as well as an example of how a regime can use strict security means to incapacitate society and prevent it from reacting in any way.

His regime managed to survive for three decades on this strategy, but it seems that at a time when it did not realize that the equation has changed, others have. This was seen in the statement of Ibn Auf, who referred to Al-Bashir’s insistence on his same old practices and his attempt to circumvent reality and achieve his goal to stay, even if the price was the division of the army and the death of thousands.

“Only two days after Bashir visited Syrian President Bashar Al-Assad in December, and out of nowhere, a wave of protests broke out in Sudanese cities triggered by shortages and increased prices of bread, fuel and foodstuffs as well as the deterioration of the national currency and public services.”

Only two days after Bashir visited Syrian President Bashar Al-Assad in December, and out of nowhere, a wave of protests broke out in Sudanese cities triggered by shortages and increased prices of bread, fuel and foodstuffs as well as the deterioration of the national currency and public services. These protests first erupted in the northern city of Atbara, and other cities that are considered incubators for the ruling party joined in, and then reached Khartoum. The number of participating citizens differed from one region to another and from one day to another.

At a time when the authorities had announced that the citizens have a right to demonstrate and that it understood their reasons, the security forces dealt with them firmly, arresting during the first week about 10 of the leaders of the two opposition parties, Nidaa Al-Sudan (Sudan’s Call) and Al-Ijmaa Al-Watani (National Consensus).

Although the Sudanese opposition suffers from a state of disarray due to a lack of common visions, the National Front for Change and the Umma Party managed to announce a unified stance in favor of the demonstrations and sent a memorandum to Al-Bashir demanding the “formation of a transitional sovereignty council to conduct the country’s affairs instead of the president and a national government that includes party representatives and competencies.”

The opposition is trying to take advantage of these popular demonstrations, but it is unable to provide a substantive reform vision, and is not aware of the risks into which the country may slip. This has reflected badly on its popular presence and weakened the street’s trust in it.

Externally, official and popular stances have varied. The stances of Arab governments have been developed according to their sensitivity to revolutions and their relationships with Al-Bashir’s regime and his foreign policy. Fear of Sudan falling into chaos after Al-Bashir is removed without a replacement manifested in Egypt’s stance, despite the ideological contradictions and political disputes between the two regimes. Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukry and the head of the intelligence services visited the Sudanese capital to discuss and declare Egypt’s support for Al-Bashir’s regime. This stance cannot be seen as an expression of Egypt’s support for him as much as it is an expression of fear that Egypt’s southern neighbor will turn into a divided state that will become an additional burden on Egypt, which is already suffering from the situation in Libya. The presence of a coherent regime, even if hostile, is better than a state without clear authority.

The protests may have surprised all political forces in the government as well as the opposition in terms of their timing and demands, but the majority are aware of the causes. It was clear that the escalation of the protests prompted the active part of the military to overthrow Al-Bashir in a military coup, thus ensuring the survival of order.

The question that continues to nag me is: What are the faces of the Sudanese people like today? And will the new coup survive?

هل يصمد السودان بعد رحيل البشير؟

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

أمس أعلن الجيش السودانى سقوط الرئيس عمر البشير، والتحفظ عليه في مكان آمن، وتعطيل العمل بالدستور، وبدء فترة انتقالية تستمر لعامين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد. هذه الإجراءات لم ترض المعارضة في الشارع، لتعلن من جانبها أنها مستمرة في الاحتجاج حتى تلبية مطالبها.

لم تتح لى- حتى الآن- فرصة الاقتراب من الحراك السياسى الحالى في السودان على الأرض، ولكنى أشاهد تقريبًا على شاشات الفضائيات مشهدًا قريب الشبه مما شاهدته في نهاية يونيو 1989، عندما قام البشير نفسه بانقلاب على السلطة التي كانت حاكمة قبله، بسبب الصراعات والمشكلات التي نشأت بين الأحزاب والحركات السياسية.

وقتها وصلت إلى الخرطوم بعد أقل من 36 ساعة فقط من الانقلاب. توجهت من المطار في عربات الجيش ليستقبلنا القائد عمر البشير نفسه، وقد بُث الاستقبال تليفزيونيًا باعتبارنا أول وفد إعلامى من مصر يصل إلى السودان.

شاهدت وجوه السودانيين وقتها والرجل يتلو تصريحاته، ويظهر في لقاءاته. شاهدت وجوهًا تحمل نفس التعبيرات التي تحملها الوجوه الآن من قلق وتوتر وخوف من المصير المجهول.

ربما أرى الآن إصرارًا على تفادى التجربة التي عاش بسببها الشعب السودانى في أزمات طوال الـ30 عامًا الماضية. ربما أرى الآن وجوهًا في ذاكرتها ما حدث في السابق، بعد أن نجح نظام البشير في البقاء ثلاثة عقود معتمدًا على استخدام كافة الوسائل الأمنية الصارمة، والتضييق على الممارسة السياسية وإضعاف وإنهاك القوى السياسية في المجتمع، لتعجيزه عن القيام بأى رد فعل.

لم يدرك البشير أن المعادلة تغيرت من حوله، حيث بدا هذا من بيان عوض بن عوف الذي أشار إلى إصرار البشير على نفس الممارسات القديمة، ومحاولته الالتفاف على الواقع وتحقيق هدفه بالبقاء حتى لو كان على حساب شق صف الجيش ووقوع آلاف من القتلى.

المشهد حاليًا نموذجى لشكل الانقلاب كما عهده الكثير من الدول، من بينها السودان ذاته، لكن الأمر المشكوك فيه أن يكون هو المشهد الأخير فيما يشهده السودان منذ عدة أسابيع.

الجميع يخشى من وقوع السودان في حالة فوضى في حالة سقوط البشير دون بديل، وهذا اتضح من الموقف العالمى والإقليمى من الاحتجاجات، ومنها مصر التي خشيت تحول الجار الجنوبى إلى دولة منقسمة ممزقة، تتحول إلى عبء إضافى على الدولة.

لكنى أثق في الشعب السودانى، وأنا أرى وجوهه التي تعتريها ملامح التعلم من أخطاء الماضى.

الحدود الملتهبة

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

تمثل الحدود المصرية الأربعة مصدر قلق مستمر، حيث إن الأوضاع الملتهبة شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا لم تهدأ خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا مع تفجر أحداث ما سُمى «الربيع العربى» في البلدان المجاورة.

خطر الإرهاب يأتى من كل الجهات، بينما هناك مخاطر أخرى مرتبطة بالهجرة غير الشرعية، وبتهريب الممنوعات والمخدرات، وهى أمور كلها تهدد استقرار الدولة، خصوصًا أن مصر تخوض حربًا شرسة مع التطرف، وفى الوقت نفسه تواجه تحديات اقتصادية لا حصر لها.

الحدود مع قطاع غزة، مثلًا، مصدر قلق، حيث يشهد القطاع خلال هذه الفترة احتجاجات واسعة ضد حركة حماس، إذ يشكو سكان غزة، الذين يقارب عددهم مليونى نسمة، سوء الأوضاع الاقتصادية وضعفًا في الخدمات الاجتماعية الضرورية في القطاع الذي تسيطر عليه حماس منذ 2007.

الأوضاع المضطربة نتيجة حكم الحركة الإسلامية ليست فقط ما يقلق مصر، بل الحصار الخانق أيضًا الذي تضربه قوات الاحتلال الإسرائيلية من جهة أخرى، ما يتسبب في خنق الجسد الغزاوى وانفجاره في كل الاتجاهات.

أما الحدود الغربية لمصر والتى تمتد بطول 1115 كيلومترًا مع دولة ليبيا، فهى أيضًا ملتهبة، ومصدر أزمة، فالسيطرة الكاملة عليها صعبة للغاية. لقد صارت ليبيا من أكثر النقاط جذبًا للجماعات المتطرفة وذلك بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافى، ونتيجة لذلك فإن عددًا من القوى هناك تتنازع الحكم.

الأزمة الأخيرة والتى اندلعت مع عزم قوات المشير خليفة حفتر على ما سمّاه «تطهير طرابلس» تنذر أيضًا باضطراب في الأوضاع هناك، ولهذا تحاول القاهرة تهدئة الأوضاع وتؤكد مرارًا على الحل السلمى، بل إن الرئيس السيسى بنفسه تحدث مع الرئيس الأمريكى في اللقاء الأخير عن تلك الأزمة، ومحاولات نزع فتيلها.

الوضع في الجنوب أيضًا لا ينذر بخير بعد الاحتجاجات التي وصلت منطقة قصر الرئاسة في السودان، وهى الاحتجاجات المستمرة في شهرها الرابع، بسبب ارتفاع معدل التضخم وزيادة كبيرة في الأسعار. ويعانى السودانيون منذ سنوات بسبب المشكلات الاقتصادية التي تضغط على البلاد، ما جعلها تنفجر في وقت حرج للغاية.

وعلى الرغم من أن الشمال (أو البحر المتوسط) هو الأقل قلقًا بسبب مكافحة مصر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لكنه يظل قنبلة موقوتة مع تفجر الأوضاع في الحدود الأخرى. التاريخ البشرى يذكر أن مصر دائمًا ما تهددها تلك المخاطر، ربما لأنها مطمع حضارى مهم، وربما لأنها مركز جغرافى مهم، وربما لأنها دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط، يتعدى دورها مجرد الحدود الأربعة.

«سعيد يا صعيد» والسياحة

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

مرة أخرى من قرية دندرة قلب الصعيد أتناول موضوعًا مهمًا آخر يثبت ما سبق أن ذكرته عن أهمية التجربة التي تحدث هناك في إطار النشاط المتميز للأسرة الدندراوية من خلال مؤتمرها الخامس الذي عُقد منذ حوالى أسبوع والذى حمل عنوان: (قيمة الإنسان). هناك تم إطلاق مبادرة «سعيد يا صعيد»، وليس غريبا أن تتماهى المبادرة بمضمونها مع عنوان المؤتمر وتوجه الأسرة الدندراوية.

وتأتى المبادرة ضمن مسيرة البناء التي يعنى بها مركز دندرة الثقافى من خلال مساره الثقافى بعدد من المبادرات، والتى منها هذه المبادرة. وهى تهدف إلى تثقيف القرى والنجوع بقيمة وأهمية الشواهد الأثرية في محيط المجتمع والتوعية بأهمية العلاقة بالسائح والتعامل معه على أنه ضيف له حق الضيافة. كما تهدف إلى رفع الوعى الأثرى لدى أهالى الصعيد في القرى والنجوع وتعريفهم بأهمية حماية الآثار والحفاظ عليها، كما تهدف المبادرة إلى تثقيف الشباب الثقافة السليمة بأفضل الطرق في معاملة السائحين وحسن ضيافتهم، ذلك يأتى في إطار دعم منتدى دندرة الثقافى لجهود تنشيط السياحة المصرية.

المبادرة تعد الأولى من نوعها في صعيد مصر وتسهم بشكل كبير في تنشيط السياحة.

كما فهمت فإن هناك برنامجا مخططا وموضوعا يهدف بالأساس إلى محو الأمية الأثرية لدى أهل الصعيد وإقناعهم بأن الآثار أكبر من مجرد أحجار ولكنها تاريخهم وتاريخ أجدادهم عليهم أن يعرفوه ليكونوا قادرين على فهم القيمة الحقيقية لها، وأن تتجاوز نظرتهم لها أنها مجرد «مساخيط». الأمر الآخر أن يدرك أهل الصعيد، كبارًا وصغارًا، أن السائح القادم لهم هو ضيف عليهم وليس مجرد حفنة دولارات، وأن يستحضر الصعيدى دائماً نخوته وكرمه وهو يتعامل مع السائح الضيف. وأعجبتنى ملاحظة الأمير هاشم الدندراوى عندما تحدث عن رد فعل الرجل الصعيدى إذا تعرضت سائحة لمضايقات بأن أسلوب التعامل السليم والمتوقع من الصعيدى أن هذه السيدة لو لم تكن «عِرضه» فهى «عِرض» رجل آخر وجب حمايتها.

وأنا أدعو وزيرة السياحة دكتورة رانيا المشاط للتعاون مع هذه المبادرة النابعة من قلب الناس ومن عمق الصعيد.

وأظن أنه يمكن توسيع نطاق المبادرة في المستقبل لتشمل العادات غير المفيدة والتى تمثل عادات يجب التخلص منها.

التخلى عن «مصر للطيران»

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

تحدثنا مرارًا عن كفاءة إدارة الأزمات، وفى كل مرة كان يحدونى الأمل في أن أجد سلوكًا مغايرًا عما اعتدناه من خلل في إدارة أزماتنا، وللأسف في كل مرة يصيبنى الإحباط.

آخر ما استجد على ساحتنا من أزمات- ولن تكون الأخيرة بالطبع- هو ذلك التقرير الفرنسى الجائر، حول حادث سقوط طائرة «مصر للطيران» القادمة من باريس في مياه البحر الأبيض المتوسط، أمام السواحل المصرية في مايو 2016، وهو التقرير الذي لو انتشر وصدقه الناس لكان كافيًا لإغلاق أكبر وأضخم شركات الطيران في العالم.

إن حجم التجاوزات والأخطاء والخلل الذي حمله هذا التقرير لشركة الطيران المصرية كبير، وبشكل يُرهب أي إنسان يقرؤه من مجرد التفكير في السفر على خطوط هذه الشركة.

معروف، ومنذ بداية الحادث، أن المسؤولية الكبرى تقع على الجانب الفرنسى، كون الطائرة قد أقلعت من مطار «شارل ديجول» بباريس، وما تردد من وجود آثار مواد متفجرة في الحطام، وهو الأمر الذي يشير إلى احتمالات اختراق لأمن المطار الفرنسى الأول. وما ذكره الفرنسيون في تقريرهم الذي صدر منذ يومين، من أن الطائرة كانت تحتاج إلى الصيانة، ولم تكن صالحة للإقلاع أو لرحلة الطيران، يمكن قراءته في إطار محاولة التنصل من تحمل التعويضات.

كان الجميع يعرفون ذلك بشكل واضح وظاهر، حتى الفرنسيون أنفسهم، إلا أن التأخر في معالجة الأزمة من الجانب المصرى، واستمرار التحقيقات طوال هذه المدة، فتح الباب لأن تتلاعب الأيادى والضمائر بتقارير جائرة لقلب الطاولة، واستباق أي تقرير قد يحتوى على حقائق تتناقض مع مصلحتهم.

ما أدهشنى هو الرد المصرى المتأخر على هذا التقرير، والذى خرج كذلك مخالفًا لتوقعاتى الشخصية، حيث انتظرت بيانًا من الحكومة المصرية يفند أكاذيب الفرنسيين وادعاءاتهم، ويكشف أن المعركة سياسية واقتصادية في الأساس، لكننى صُدمت ببيان فاتر من وزارة الطيران المدنى، يؤكد أن الحادث مازال خاضعا للتحقيقات في النيابة المصرية، وأن الوزارة «حريصة على عدم الإدلاء بأى معلومات فنية تخص الحادث، نظرًا لإحالة التحقيق إلى النيابة العامة، كونها الجهة المنوط بها حاليا التحقيق في الحادث، ويرجع إليها فيما يتعلق بهذا الشأن». هذا أمر يتجاوز الأمور الفنية والقانونية المحلية، ويرقى لأن يكون أزمة تواجهها الدولة، وكان ينبغى التعامل معها بهذا المنطق.

في النهاية، الضرر وقع على مصر. الضرر أكيد في وقت كنا قادرين فيه على معالجة الأمور بشكل أفضل بكثير، لأننا كنا نمتلك الحقيقة، وكنا نملك من الأدلة والبراهين ما نستطيع من خلاله أن نتحدث للعالم بعين قوية غير مرتعشة، خصوصًا في مرحلة بدأت فيها الحركة السياحية في التعافى.

هم أصدروا بيانًا يحمل مغالطات، ونحن تأخرنا في الرد، بل لم نستطع الرد بقوة، لنقف موقف المتهم، وكأن شركة «مصر للطيران» شركة لا تملكها الدولة المصرية.

دندرة.. النموذج الصعيدى الذى يحتذى

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

أصبح يسعدنى أن أكون أحد المروّجين والناشرين لتلك التجربة المهمة التي تشهدها قرية دندرة المواجهة لمدينة قنا، في البر الغربى للنيل، في عمق صعيد مصر.

بات لدىّ إحساس بالانتماء للتجربة وأصحابها وأبطالها، وهم أولئك الناس الطيبون، ملح الأرض، وأصل الحضارة الذين مازالوا يمتلكون روح الإنسان المصرى الحقيقية، قبل أن تفسدها أجواء زائفة في المدن أو أحداث أطاحت بما كنا نعتبره أصولًا للشخصية المصرية.

هناك في دندرة، تشعر أن هناك أملًا. اكتشافى كان منذ عام، وكتبت وقتها عن الأسرة الدندراوية التي تشكل الكيان الجامع لهذه التجربة التي هي نموذج لما أعتقده في مفهوم العمل الأهلى والمدنى. وأنصح من يهتم أن يقرأ أكثر في هذه التجربة، من حيث أبعادها وأفكارها وأدبياتها التي أعتقد أن كل هذه الأمور مجتمعة تعطى صلابة للمفاهيم التي عليها قامت هذه التجربة.

الأسبوع الماضى، كنت بين أهل دندرة مرة جديدة، وهو أمر حرصت عليه؛ لحضور المؤتمر الثقافى الخامس الذي حمل عنوان «قيمة الإنسان».

وقد يكون جديرًا هنا استحضار كلمة للصديق العزيز الأمير هاشم الدندراوى الذي يقود هذه الأسرة وهذه التجربة التي ينضوى تحت لوائها حوالى ستة ملايين.

يقول هاشم: «إننا كيان اجتماعى يهتم بالإصلاح الإنسانى، نتلفّت حولنا لنتعرّف على المعايير التي يعوّل عليها الناس في تقييم بعضهم، فنجد أننا أمام بيئات اجتماعية ذات موازين متعددة ومتنوعة ومتداخلة في الحكم على إنسان بأنه يستحق التقدير والإجلال، فمن الناس مَن يقيس كل آخر بدرجة تديّنه وتقواه، ومنهم مَن يَزِنه باتساع ثقافته وطرافة حديثه، ومنهم مَن يُثمِّن حُسن الخلق، فيرفع صاحبه فوق غيره، ويختصه بالتقريب والصحبة، ويرتضيه للتعامل الاقتصادى والمالى. أما الطائفة العظمى من الناس، وهم الأغلبية، فإنهم لا يقدّرون إنسانًا ولا يعتبرونه قامة اجتماعية: يفسحون له في المجالس، ويجتهدون للتقرب منه، إلا إن كان غنيًا أو وجيهًا أو مشهورًا أو يشغل منصبًا منظورًا ويمسك بطرف من سلطة الحل والعقد».

كلمة هاشم، وغيرها من الكلمات التي استمعت إليها خلال المؤتمر، تجسد أحد المعانى التي افتقدناها في مجتمعاتنا الحضرية، وهو معنى أن تكون إنساناً، هذا المعنى الخاص الذي مازال يحافظ للمصريين على نقائهم وهويتهم وثقافتهم.

أحسب نفسى جزءًا من هذه التجربة، وأرحب بالمشاركة في غيرها، بل أتمنى أن تعمم تجربة دندرة في كل القرى والمدن المصرية. هذه أمنية والأمانى لا تتحقق إلا بالوعى والعمل الجاد والأفكار المبتكرة. أما عن الصعيد السعيد، فهذا حديث مهم آخر نستكمله قريبًا.