How Egypt will gain from private gas deal with Israel

by Abdellatif El-Menawy

It was during the evening of an autumn night in 2013, in a hotel in the Egyptian capital Cairo, when I met Sherif Ismail, the Egyptian Minister of Petroleum at the time and the current Prime Minister, only four months after Egypt had toppled the Muslim Brotherhood. The country was experiencing a real energy crisis and it was the responsibility of Ismail to find a solution.
We discussed the possibility of solving a large part of the problem through the reverse use of the Egyptian gas pipeline that had been established about eight years earlier and caused a lot of controversy, resulting in the prosecution of a large number of officials in the wake of Hosni Mubarak’s 2011 ouster, including former Petroleum Minister Sameh Fahmi, who was charged with exporting gas to Israel at lower than market rates.
The other important point in our conversation was how reaching such an agreement, in addition to providing the energy needed by Egypt, would be one of the most important elements in solving the arbitration problem that the country was facing. In light of the unwise 2012 decision to stop exporting gas to Israel following terrorist attacks on the pipeline in Sinai, Egypt was eventually given a bill of $1.7 billion in arbitration. The understanding was that finding a way to import gas from Israel could help solve this issue.
The constraints for implementing this idea at the time, according to Ismail, lay in the legal aspects that did not protect officials if they took a decision deemed unsatisfactory at a later date. Then there were the trends of public opinion, while the third obstacle was senior executives, who would be afraid of adopting the procedures while they saw colleagues going to prison for exporting gas to Israel. Ismail concluded laughingly: “In this case, there would be a minister who was jailed for exporting gas to Israel, and I would be imprisoned for importing it.”

“Nation’s liquefaction infrastructure likely to see it become a major export hub without the state having to spend a penny, and it may even see arbitration debt wiped out.”

This position explains the problematic nature of the current controversy in Egypt caused by the announcement by a private company that it had signed a $15 billion agreement to import gas from Israel. This news caused a wave of questions about the feasibility of such an agreement, especially in the light of recent government statements that Egypt would achieve self-sufficiency of natural gas by the end of this year — after the start of production in the Zohr field, the largest ever gas find in the Mediterranean.
What made matters worse was the statement of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, which confirmed that signing the agreement was a “joyous day,” without mentioning any facts about the deal.
There should be “points of order” to clarify the matter, which has caused confusion in Egyptian society. The first is that Egypt is the only country in the Eastern Mediterranean that has the infrastructure for liquefying natural gas, with two of the world’s largest liquefaction plants: SEGAS and Egyptian LNG, which were established 15 years ago at a cost of $3.2 billion but are now lying idle.
The new agreement has been signed by the Israeli group Delek, which owns the Leviathan and Tamar gas fields, and the Egyptian company Dolphinus Holdings, whereby the latter purchases the equivalent of $15 billion of Israeli gas over 10 years. This will be delivered to the liquefaction stations in Damietta and Edco, and the Egyptian company will then export the liquefied Israeli gas to Europe.
Several points should be noted here. First, the Egyptian government has not signed contracts with its Israeli counterpart. Second, the government will not import Israeli gas and will not pay a penny in the deal. Moreover, the imported gas is not for Egyptian consumption but for export to Europe. This attracted the interest of the international media, as it confirms Egypt has become a center for the marketing and distribution of liquefied natural gas (LNG) in the Eastern Mediterranean.
Egypt will certainly be self-sufficient in gas this year and what will happen with the Israeli gas will also happen with Cypriot, Greek and Lebanese gas, as these countries and others that have recently discovered gas in their territories suffer from a scarcity of liquefaction plants. Consequently, Egypt will be the main center for the export of gas to Europe, which ends the dreams of Qatar and Turkey in this regard. The Financial Times confirmed this agreement will be of particular interest to Europe given concerns over the decline in production from the North Sea and its great dependence on Russia.
President Abdel Fattah El-Sisi noted that Egypt seized this opportunity from other countries in the region, in reference to Turkey.
Another salient point is that the natural gas regulation law passed last year gave private sector companies the right to import gas from abroad for use in their own projects, in return for paying the gas transit fees on the Egyptian pipeline network.
In addition to the expected profit from the deal, the import of natural gas from both Israel and Cyprus will allow Egypt to establish new projects in the field of petrochemicals, which will bring great value to the natural gas industry.
However, the gains do not stop at this point, as Israel may waive the $1.7 billion arbitration fine imposed on Egypt for the suspension of its gas exports, plus $300 million in arbitration fees.
The video broadcast by Netanyahu, meanwhile, had a purely political purpose as he is facing corruption charges and was trying to distract public attention.
It is now incumbent on Egypt to consider the issues surrounding this agreement and deal with it as a direct Egyptian interest that does not detract from the rights of any other party and, in essence, constitutes a purely non-political trade agreement.

مفاوضات سد النهضة بدون ديسالين.. أسوأ الاحتمالات وأفضلها

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

هل سيكون هناك انعكاس مباشر أو غير مباشر لاستقالة رئيس الوزراء الإثيوبى هايلى ميريام ديسالين على مفاوضات سد النهضة؟.

الإجابة ربما تكون نعم، وربما تكون لا. فالتوقعات تشير إلى أن إثيوبيا خلال الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا على الوضع الداخلى، لتثبيت السلطة الجديدة التى تخلف ديسالين، ومن المتوقع أن يؤدى هذا إلى مرونة أكثر فى المفاوضات مع مصر، خاصة أن المطالب المصرية ليست كبيرة.

مصر أقرت بحقيقة بناء السد، ولكن بشرط ألا يمس حقوقنا المائية، وذلك عن طريق التحكم فى مدة تخزين المياه وإعادة النظر فى سعة ملئه، إذ بدأ المشروع بـ 14 مليار متر مكعب من المياه، ووصل إلى 74 مليار متر مكعب فى تصميمه الأخير.

مفاوضات السد متعثرة فعليا منذ نوفمبر الماضى، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالى الخاص بالدراسات التى يجريها المكتبان الاستشاريان الفرنسيان، ورفضت السودان وإثيوبيا الموافقة على التقرير الاستهلالى الخاص بدراسات «سد النهضة»، بينما وافقت مصر عليه.

وفى منتصف يناير الماضى، أجرى «ديسالين» أول زيارة رسمية له إلى مصر، تركزت معظم محاورها على سبل دفع مفاوضات حول سد النهضة التى كانت قد تعثرت. وأبدى مراقبون تفاؤلهم حيال تلك الزيارة فى عودة المفاوضات مجددًا. بعدها زار الرئيس عبدالفتاح السيسى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لحضور القمة الأفريقية، وعقد قمة مع «ديسالين»، والرئيس السودانى عمر البشير فى 30 يناير، وقال السيسى عقب القمة فى تصريحات شهيرة: «لن يحدث أى ضرر لمواطنى أى دولة من الدول الثلاث فيما يتعلق بقضية المياه».

الآن، الدولة تتحرك وكأن شيئا لم يكن فى إثيوبيا توقعا للسيناريو الأسوأ، وهو ألا يكون تغير قد يحدث، لذا نجد أن الحملة الدعائية لترشيد استخدام المياه وتقليل حجم المهدر منها مستمرة ولم تتوقف بتغير الأوضاع المؤقتة فى إثيوبيا.

وهو ما دفع بعض وسائل الإعلام هنا، والتى لا تهتم كثيراً بالشأن الدولى، إلى نشر أخبار عن خطر العطش الذى ستتعرض له كيب تاون المدينة الساحلية فى جنوب أفريقيا، وكيف أن المدينة تستعد لاستقبال «ساعة الصفر» المتوقعة ما بين شهر أبريل ويونيو القادمين عندما تنفد المياه تماما فى المدينة فى أسوأ أزمة عرفتها البلاد.

الأمر لم يقف عند ذلك، بل نشرت بعض المؤسسات الناشطة إعلاميا رسائل عبر وسائل الاتصال الاجتماعى تحذر فيها المصريين من ألا يصلوا لهذا اليوم، ليس بسبب سد النهضة ولكن بسبب السلوك الخاطئ الذى يتسبب فى إهدار مليارات الأمتار من المياه.

تعامل الدولة بهذا الشكل يمنحها أفضلية فى التفاوض مع السلطة المستقبلية فى إثيوبيا. بالتأكيد، هناك ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع، ولكنه ترقب ديناميكى متحرك غير ثابت، ما يشكل تفاديا لأخطاء ماضية وقعت فى عهد كان ديسالين فيه رئيسا لوزراء إثيوبيا.

الأوضاع فى أديس أبابا مقلقة، وذلك بعد إعلان حالة الطوارئ عقب استقالة ديسالين، وهى المرة الثانية التى تفرض فيها السلطات فى إثيوبيا حالة الطوارئ منذ العام 2016، عندما شهدت أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة منذ 25 عاما، وتعاملت معها الحكومة بالقمع، وأسفرت المواجهات عن مقتل 940 شخصًا على الأقل.

ديسالين لم يكن سوى رئيس وزراء انتقالى. هذا ما شعرت به عندما التقيته منذ نحو ثلاثة أعوام، هو ينتمى للإقليم الجنوبى ويمثل أقلية عددية وبلا نفوذ يذكر، أما النفوذ الحقيقى فتمثله لجبهة التجراى الحاكمة التى أسسها رئيس الوزراء الراحل ميليس زيناوى، تلك الجبهة تمتلك مفاتيح السلطة والقوة الحقيقية فى البلاد، وتبدو استقالة رئيس الوزراء الإثيوبى فى الحقيقة أنها وصلت لمفترق طرق مع النافذين فى هذه الجبهة، وهم تيار أكثر تشددًا من الناحية القومية لإقليم التجراى ومحاولة الحفاظ على سلطتهم فى البلاد.

من يتوقع مرونة فى الموقف الإثيوبى يراهن على أن ديسالين قد أرهق الإثيوبيين مادياً وأمنياً بسبب الشروع فى بناء سد النهضة. إن الإثيوبيين فى حاجة إلى مشاريع تخدمهم وليس إلى مشاريع عملاقة ترهقهم اقتصادياً بدون مردود إيجابى، وبالتالى فإن مصر تستطيع استغلال الأوضاع السياسية فى إثيوبيا وتقديم مساندة ودعم للشعب الإثيوبى، فدعم مصر للشعب الإثيوبى حالياً له مكاسب سياسية لن يتوقعها أحد.

لكن هناك وجهة نظر أخرى لا تعتقد أن هناك تغيرا جوهريا سوف يحدث فى الموقف الإثيوبى، حيث إن الشعب الإثيوبى وأجهزة الدولة، ولاسيما الجيش الإثيوبى، يعتبرون أن السد من أعظم مشروعاتها القومية، ويعتبرون أن مصر دولة «غير صديقة» تستهدف القضاء على مشروعهم القومى، ويدلل أصحاب هذا الرأى على ذلك بأن الحكومة الإثيوبية منذ عهد زيناوى تروج للمشروع على أنه سوف ينقذ إثيوبيا من الفقر وينقلها إلى مصاف الدول المتقدمة.

الاضطرابات فى إثيوبيا جمدت مفاوضات السد إلى حين استقرار الأوضاع، فى الوقت الذى تستمر فيه أعمال البناء. وأول هذه الآثار هو تأجيل الاجتماع الثلاثى بين وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا الذى كان مقررا يومى 24 و25 من شهر فبراير الحالى إلى وقت لم يحدد بعد.

وسواء حدث ذلك أو ذاك، فإن القاهرة باتت أكثر واقعية فى التعامل مع الوضع الحالى، ولاسيما مع الحملة الإعلانية المذكورة آنفا أو مع الإعلان عن إنشاء محطة كبرى لمعالجة مياه الصرف تجنباً لأزمة قد تطرأ فى المستقبل.

Egypt determined to avoid water supply ‘Day Zero’


Some local media outlets in Egypt, which do not care much about international affairs, have suddenly decided to report how Cape Town, the coastal South African city, is at risk of running out of water and is preparing for “Day Zero” — expected on July 9 — when the city’s system will completely run dry.
This was not limited to press publications, but some institutions with multimedia activities began warning Egyptians through SMS messages and social media platforms of a similar day. They warned the crisis will be caused by the people’s water consumption habits, which waste billions of cubic meters of water, and not by the Grand Ethiopian Renaissance Dam.
The issue of uncontrolled water consumption comes at a time when the Renaissance Dam dispute between Egypt and Ethiopia is escalating and makes a water crisis, as well as an escalation with Ethiopia, inevitable.
This also confirms that the dam will be built despite Egypt’s objections, leaving Cairo one option: Negotiating improved terms for storing water behind the dam and filling the reservoir over a longer period of time so that its negative impact on Egypt is reduced as much as possible.
Egypt is following the situation in Ethiopia after the resignation of Prime Minister Hailemariam Desalegn and the declaration of a state of emergency amid rising tensions. Cairo hopes that the political situation in Addis Ababa positively affects the progress of the dam negotiations between the two states, but this did not stop Egypt from continuing its campaign for rationalizing water consumption and reducing the amount wasted.
Desalegn became prime minister in 2012 after the death of Meles Zenawi, who came to power in 1991 after toppling the dictatorship of Mengistu Haile Mariam.
After Desalegn’s resignation, a state of emergency was declared — the second time since 2016 that Ethiopia has issued an emergency decree. The previous occasion was the product of widespread anti-government protests, which were the largest in 25 years and were met with violent repression, killing at least 940 people, according to the Ethiopia Human Rights Commission.
I met with Desalegn three years ago and comparing him to Zenawi, whom I met five years earlier, was not in his favor. Desalegn was a transitional prime minister from the southern province, representing a minority with little influence. The Tigrayan People’s Liberation Front, founded by the late PM Zenawi, is the one with real influence. It is in fact the party that holds the keys to power in the country.
The resignation of Desalegn makes it seem like he had reached a crossroads with the most powerful people in the Tigrayan Front, which is the most nationalist/fundamentalist party in the Tigray Region trying to maintain its power in the country.
The question raised in Cairo is: Will the prime minister’s resignation directly or indirectly affect the Renaissance Dam negotiations?
The focus in Ethiopia during this period is expected to be on internal affairs and the installation of a new PM, which may lead to more flexibility in the negotiations, especially as Egypt’s demands are not big — at least from an Egyptian point of view.
Cairo has acknowledged the reality of the dam’s construction and is dealing with it as an inevitable fact. All it seeks now is to control the period in which the water will be stored so that it does not affect the Nile’s flow into the country. Egypt is also seeking to have Ethiopia rethink the reservoir’s capacity, which was supposed to be 14 billion cubic meters but rose to 74 billion cubic meters in its latest design.

“Cairo hopes political change in Ethiopia will be a positive factor in the Renaissance Dam negotiations, while realizing that a crisis is inevitable and the solution lies in changing Egyptians’ consumption habits.”

But there is another point of view that believes there will not be a fundamental change in Ethiopia’s stance. The people of Ethiopia and the organs of the state, especially the army, believe the dam is one of the country’s greatest projects and consider Egypt to be a “non-friendly” country with plans to destroy their national project. Adopters of this point of view explain that, since the days of Zenawi, the Ethiopian government has been promoting the idea that the dam project would save Ethiopia from poverty and turn it into a developed country.
Egypt can only observe the situation and anticipate the outcomes while continuing to communicate with the new government. There may be negative impacts on the dam negotiations because their course will be hindered and may be postponed until the situation is stabilized, while construction work continues.
The first impact was the postponement of the tripartite meeting between the foreign ministers of Egypt, Sudan and Ethiopia, which was set to be held on Feb. 14-15, to a date that will be determined by Ethiopia once matters are stabilized.
The dam negotiations among Egypt, Ethiopia and Sudan stalled last November and no agreement was reached on the adoption of the introductory report based on the technical studies carried out by French consultants. Sudan and Ethiopia refused to accept the introductory report while Egypt approved it.
Desalegn made his first official visit to Egypt in mid-January to discuss ways of progressing the stalled dam negotiations. Observers said they were positive the visit would result in the resumption of talks.
After that, Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi visited Addis Ababa to participate in the 30th African Union summit and hold a meeting with Desalegn and Sudanese President Omar Al-Bashir on Jan. 30. After the summit, El-Sisi said: “There will be no harm to the citizens of the three countries regarding the water issue.”
Political unrest in Addis Ababa is recurring, and Egypt must prepare to deal with any changes.
Those who expect Ethiopia’s stance to mellow are suggesting that Desalegn has exhausted the Ethiopians’ finances by initiating the construction of the Renaissance Dam. Ethiopians need projects that serve them and not large ones that are economically burdensome and have no positive outcomes. Therefore Egypt can take advantage of the political situation in Ethiopia and support the country’s people, which will result in unexpected political gains.
However, it seems Cairo has become more realistic in dealing with the current situation and is convinced that a water crisis is inevitable, and that relying on hindering the dam’s construction is useless. Therefore, Cairo continues to prepare for the future.
El-Sisi recently announced that a major wastewater treatment plant is being built to avoid a future crisis, hinting that the Renaissance Dam in Ethiopia could affect Egypt’s share of Nile waters. Speaking during the inauguration of infrastructure and housing projects, El-Sisi said: “We will not allow a water problem to materialize in Egypt. Water must be secured for everyone. We are aware (of all the possibilities) and are prepared.”
Egypt hopes that the political changes in Ethiopia will be a positive factor in the Renaissance Dam negotiations but, at the same time, realizes that a water crisis is inevitable and the solution lies in changing Egyptians’ water consumption habits, so that no Egyptian city has to announce its own “Day Zero.”


«جسر الحضارة» الذى تحول إلى «خرابة»

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

لم أمر على كورنيش النيل فى دمياط منذ أكثر من سبع سنوات، تحديداً فى تلك المنطقة الجديدة القريبة من مديرية الأمن والمكتبة العامة. أذكر المرة الأخيرة التى كنت فيها هناك عندما شرفت بدعوة من محافظ دمياط فى ذلك الوقت، دكتور فتحى البرادعى، لألقى محاضرة فى جمع من بلدياته شباب دمياط. كان اللقاء فى المكتبة، وذهبنا بعدها إلى ما سُمى وقتها «جسر الحضارة»، الذى هو عبارة عن الجزء الأكبر من الكوبرى المعدنى القديم، والذى تحول مزاراً سياحياً، والأهم إلى مركز ثقافى وحضارى، بترتيب مع وزارتى الثقافة والآثار.

الأسبوع الماضى مررت لأول مرة منذ سنوات على «جسر الحضارة»، فوجدته قد تحول إلى خرابة، وكما ذكرت لى أختى بأسى أنه أصبح مكاناً لمدمنى المخدرات، واشتهر بحالات الغرق من فوقه من قِبَل صبية كانوا يستخدمونه كنقطة للقفز فى النيل. كم حزنت عندما رأيت ملامح الخراب تحل محل نور الثقافة فيه، وكيف أزال القبح قيم الجمال. تذكرت وقتها كيف كان دكتور «البرادعى»، المحافظ وقتها، يتحدث بحماس صادق عن قصة ذلك الكوبرى، الذى أوقف عملية بيعه خردة، فى قرار سابق عام 2003، مقابل مائتى وعشرين ألف جنيه. أذكر عندما كان يحكى لى دكتور «البرادعى»، الذى تميز دائماً فى رؤيته وإصراره وتخطيطه، عن تاريخ الكوبرى، وكيف تم تركيبه فى سنة 1927، إلا أن تاريخه الحقيقى يرجع إلى ما قبل عام 1890، حيث كان قائماً على نيل إمبابة بالجيزة بطول 490 متراً، إلى أن تم استبداله بكوبرى آخر أحدث منه فى إمبابة، وتم نقل أربعة أجزاء منه بطول 170 متراً إلى موقعه بدمياط، ما يؤكد أنه يُعتبر قياساً إلى تاريخه فى إمبابة أقدم كوبرى معدنى مازال قائماً على نيل مصر، إذ يبلغ عمره الآن 128 عاماً.

قرر الدمايطة، بقيادة محافظهم، أن يحولوا الكوبرى المعدنى من حديد خردة ليكون مزاراً تاريخياً وقاعة لعرض الفنون والمؤتمرات، وبالفعل تم نقل الكوبرى، بعد دراسة كبيرة وعميقة، ونفذت عملية النقل إلى الموقع الجديد وتثبيته شركة المقاولون العرب، حيث كان رئيسها فى هذا الوقت المهندس إبراهيم محلب، وبالفعل، بعد عمل دراسات علمية لنقل الكوبرى، تم نقله إلى المكان المحدد، وحدث هذا وسط وجود أعداد كبيرة من الدمايطة احتفالا بهذا الحدث، وفى حضور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وفاروق حسنى، وزير الثقافة، والمهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان وقتها. وبدأ العمل فى الكوبرى، وتم تقسيمه إلى قاعة ندوات ومعرض فنون، وكان ذلك عام 2007. وأطلق الجميع على هذا الحدث أنه فن حضارى وتاريخى سيذكره التاريخ، وكانت تكلفة هذا الحدث 15 مليون جنيه، منها 5 ملايين جنيه منحة من وزارة التعاون الدولى، وفاز هذا الكوبرى بجائزة المدن العربية للتراث المعمارى، وكان منظراً من مناظر البهجة والفرحة لأبناء الشعب الدمياطى، كما تم عمل قاعة أمام الكوبرى على مساحة كبيرة تضم أكثر من 2500 شخص، ليتم فى هذا المكان عقد الاجتماعات. وأصبح هذا المكان هو أهم مركز ثقافى فى محافظة دمياط، ومما ساعد هذا المكان على أن يكون أكثر جذباً وروعة هو موقعه أمام كورنيش النيل مباشرة.

للأسف طالته يد الفوضى، عقب أحداث يناير 2011، فتم نهب محتوياته وتدمير تجهيزاته وإنشاءاته وتخريب أنشطته، وتحول إلى «خرابة» بمعنى الكلمة، حتى إن المسؤولين وضعوا فى وقت من الأوقات حواجز عليه لمنع الدخول واستغلاله بشكل خاطئ.

ومنذ أحداث يناير حتى الآن أُصيب الكوبرى بالإهمال المتزايد، وأصبح وكأنه قطعة من الخردة الثابتة على كورنيش النيل بمحافظة دمياط، تشهد بأن هناك مَن هو ضد التاريخ المصرى والثقافة، يقف هذا الجسر السابق دليلاً على حالة التشويه التى نعانيها، وليؤكد أن ثقافة القبح تتمدد وتزيل من أمامها أى ملامح أمل فى جمال وحضارة.

لا أعلم إن كان النداء لإنقاذ الكوبرى سوف يجدى، ولا أعلم إن كان إنقاذه كافياً أم أننا فى حاجة إلى ما هو أكثر من ذلك للخروج من دائرة القبح.

نحو إعلام يُقرّب ولا يُباعد

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

إذا كان الإعلام يقوم بدوره فلماذا وصلنا للحديث عن مشكلاته؟ وإذا كنا وصلنا إلى مشكلاته فهل ذلك يعود إلى تقصير ما فى دور الإعلام؟

الأمر إلى هنا يبدو مطلقًا، ولكن إذا كان حديثنا عن الحوار بين الشرق والغرب فإن كبد الأزمة ربما قد ظهر.

أشك فى أن وسائل الإعلام الغربية تفهم العالم العربى، وكذلك أشك فى أن وسائل الإعلام فى العالم العربى تفهم الغرب. الواقع أنه لا يمكن فصل الإعلام عن السياسة، فما تبنيه أوروبا باستضافة اللاجئين (الدور الألمانى تحديدا)، تهدمه تصريحات وتبنى البعض نعرات عنصرية للحصول على مكاسب مثل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، واستخدامه للخطاب ضد المسلمين تارة وضد المكسيكيين تارة أخرى، وذلك لتحقيق مكاسب انتخابية أثناء الانتخابات، ووصفه قبل أسابيع الدول الأفريقية بالمراحيض.

بعض من فى الغرب يجادل فيما إذا كان الإسلام والمسلمون قد حلوا محل الشيوعيين كمصدر تهديد للعالم كله، أو بمثابة العدو الجديد، بينما فى العالم الإسلامى مازال يُنظر إلى القوى الاستعمارية الكبرى على أنها عدو للإسلام، وغالبا هناك أسباب تكمن خلف هذه النظرة.

يتسم المحتوى المتعلق بالعالم العربى فى الإعلام الغربى بالسلبية والكآبة، ربما لأن شركات العلاقات العامة التى تدفع لها الدول العربية أموالاً لتحسين صورتها لا تقوم بواجبها على النحو الأمثل، ربما أيضا لأن الإعلام الغربى خاضع لسيطرة اللوبى الصهيونى، كما يحلو للبعض أن يقتنع فيرتاح.

على الأرجح، قد يكون السبب أن الأوضاع على الأرض كئيبة وسلبية، وأن الصورة ليست سوى انعكاس لتلك الأوضاع.

على الجانب الآخر، فإن النظرة إلى الغرب فى العالم العربى سلبية، يعود ذلك إلى أن الإعلام تسيطر عليه تيارات ذات مصالح مختلفة، وربما لأن الدور السياسى الذى لعبته دول مثل أمريكا وبريطانيا فى حروب المنطقة مثل الحرب العراقية ثم السورية، كان دورا سيئاً، أيضا قد يكون السبب فشل القنوات الغربية الموجهة للعرب مثل «الحرة، دويتشه فيلا، روسيا اليوم، وفرانس 24» فى تحسين الصور، رغم ما يُصرف عليها من أموال.

لقد استخدم البعض الإعلام الشعبى (السوشيال ميديا) فى تأجيج التوتر بين الطرفين، ونذكر كيف استطاع داعش عبر هذه الوسائل تجنيد عناصره، ونقرأ أيضا كيف استطاعت روسيا التدخل فى الانتخابات الأمريكية وربما الألمانية. السؤال هنا: «هل هناك جماعات، وربما حكومات، تستغل هذه النوعية من الإعلام فى الصراع بين العالمين العربى والغربى؟».

إذا كانت لدينا نقطة ارتكاز لصدام قريب بين العرب والغرب فشل الإعلام فى تجاوزه، بل ساهم فى إشعاله، فربما يمكن اعتبار أحداث 11 سبتمبر 2001 هى نقطة الارتكاز بعد الصدام الذى اشتعل على كافة الجبهات، شاملاً القيم والدين ورموزه، لقد وجدنا أنفسنا معنيين مباشرة بالمساهمة فى توضيح الحقائق والرد على الافتراءات ليس بالدعوة إلى الحرب، بل بالسعى إلى توضيح حقيقة العرب وتاريخهم وأدبهم وثقافتهم وأفكارهم ومساهماتهم الحضارية.

فيما سيطر على الإعلام نوع من الانقسام على أساس الانتماء إلى مجموعة معينة، يتلخص فى كلمتين هما «نحن» و«هم»، وأصبح الانحياز هو المفتاح لقراءة كل شىء يختلف عن «نحن»، إلى جانب ذلك عزز ضعف التخصص فى مجال الصحافة المكتوبة عن الإرهاب هذا الانحياز، وأدت هذه الاستراتيجية مزدوجة المعايير إلى خلق سوء تفاهم متبادل.

ومن هنا تنبع الآمال المعلقة على دور وسائل الإعلام، خاصة أن بعضها للأسف قد لعب- ولايزال- دوراً سلبياً يساهم فى تأجيج الصراعات. فنشر الحقائق عن كل حضارة لدى الرأى العام الغربى والرأى العام العربى من شأنه أن يدفع نحو التفاهم والنقاش البناء ويساهم فى تفكيك العناصر الخلافية لأى صراعات قائمة أو محتملة، بينما تتواصل منذ سنوات عدة محاولات من جهات وأطراف مختلفة لجعل حوار الحضارات حقيقة معاشة، إلا أنّ ثمّة فجوة كبرى لاتزال تباعد بين الشعوب والثقافات، مما يؤشّر على ضرورة البحث عن مداخل أخرى لم تطرق حتى الآن فى معالجة هذه القضية.

إن وسائل الإعلام الغربية، التى تمثل الإعلام الأقوى فى العالم، قادرة على تشجيع الشعوب الغربية وتشجيعنا جميعا على ثقافة التعدد وقبول الآخر وحل المشكلات بالحوار بدلا من النزاعات والاستمرار فى تشويه الآخر ومعتقداته.

اليوم نواجه مشكلة مشتركة، وهى أن هناك تضاربا بين مفهوم الموضوعية والتعددية من الناحية الصحفية المهنية، ومفهوم الخبر الجيد كما هو مطبق اليوم. إعلام الطرفين يواصل تغطية الأحداث بطريقة تعكس صورة العداوة. وسائل الإعلام الغربية تركز على قضايا تصف الإسلام ليس كدين، بل كأيديولوجيا سياسية، أصولية وإرهاب واضطهاد المرأة وتخلف اجتماعى كبير.

ووسائل الإعلام العربية تقوم بنفس الشىء فيما يتعلق بالغرب. وإن لم توجد دراسة فعلية معمقة حول هذا الموضوع فإنه يمكن القول إن الصورة التى تعطيها وسائل الإعلام العربية والإسلامية عن الغرب هى صورة منحازة.

إن الأوضاع المحيطة التى عصفت بالعلاقات بين الشرق والغرب أو بين الشمال والجنوب تشير إلى أن الإعلام بصيغته الحالية يواجه أزمةً حقيقية تتمثل من حيث المبدأ فى تعدد الأزمات ومواقع الخلاف، واتساع الهوة بين عالمين ومجتمعين وثقافتين، وحضارتين تبدوان بالمحصلة على حافةِ الصدام فى الكثير من الأوقات، وتبدو الصورة سوداوية أحياناً، وكأن ما يُعقد من ندوات ومؤتمرات عن الحوار لا تتعدى كونها مجاملات.

إن على سائل الإعلام تعزيز ثقافة فهم الآخر والتعايش معه، وتبنى مشروع إعلامى مبنى على خطط استراتيجية لنقل الصورة الواضحة للعالم أجمع. لابد من تغطية إعلامية تخدم الحوار والتعارف بين الشعوب، وغض الطرف عما يباعد بينها.

أنت مش عارف جاى تقابل مين؟

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

توقفت أمس أمام خبر فى الصفحة الأولى لـ«المصرى اليوم» حول واقعة وصفها عدد من وسائل الإعلام بأنها «غريبة»، وأنظر إليها أنا من زاوية أخرى فأراها ليست «غريبة ولا حاجة»، بل هى انعكاس لحالة تعايشنا معها، حتى إننا لم نعد نلحظها. وقبل أن أشرح ما أراه، أستعرض سريعا تلك الواقعة لمن لم يقرأها كما كتبها زميلنا عمر الشيخ من بنى سويف.

القصة تقول إن مساعد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى قرر استبعاد مدير مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف من منصبه، عقابًا له على حضوره اجتماعًا لمديرى المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية تلبيةً لدعوة منه للاجتماع معه مرتديًا ملابس كاجوال «بنطلون جينز وجاكت»، رئيس الهيئة دخل القاعة مصافحًا الحضور، وعندما جاء الدور على مدير مستشفى بنى سويف ليصافحه بادره مستفسرًا: «أنت مين؟»، فرد عليه «أنا دكتور (الأسماء هنا ليست قضيتى) مدير مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف»، فقابله رئيس الهيئة بقوله «أنت مش عارف جاى تقابل مين؟ إزاى جاى تقابلنى كده؟! اعتبر نفسك مستبعد من منصبك من الآن».

هذا هو ملخص القصة كما ذكرها الزميل، والذى عرض رد فعل الطبيب المستبعد ولَم يحصل على تفسير من مساعد الوزير، وهكذا فعل كل الزملاء الذين نشروا الخبر.

هنا أتوقف أمام الحكاية من زوايا مختلفة، أولاً فيما يتعلق بالزى الذى عوقب الطبيب بسببه، يفتح أمامنا مسألة تدنى الذوق العام، وأنا هنا لا أميل لفكرة أن ملابس الطبيب كانت متدنية الذوق، لأن «الجينز» يمكن أن يكون مستوى راقيا من الملابس، ليس بقيمته ولكن بتناسقه مع باقى الملبس، وكلنا يعرف ما يسمى «سمارت كاجوال» ويمكن حضور مناسبات شبه رسمية أو اجتماعية به. ولكن هذه الحكاية تسلط الضوء على ما يمكن اعتباره تدنى الذوق العام فى الملبس، كما هو فى أمور أخرى كثيرة. ويكفى أن نلقى نظرة على مصر منذ عشرات السنين من خلال الصور والأفلام القديمة، ثم ننظر حولنا لنكتشف بعد أن نقارن كيف تدهور الذوق العام. وتراجع مستوى الجمال فى كل شيء، وسادت ثقافة القبح لتحاصر كل ما خالفها. والمسألة هنا ليست مرتبطة بالغنى والفقر، لكنها مرتبطة بانعكاس لثقافة جمال أو ثقافة قبح. وأظن أن هذه إحدى المسائل التى يجب دراستها بين أمور كثيرة.

الزاوية الثانية حول «فرمان» السيد المسؤول باستبعاد موظف ليس لأنه أهمل فى عمله، وليس بسبب تدنى الخدمة التى تقدمها مستشفيات هيئته، وليس لأنه لا يملك رؤية أو خطة تطوير، وليس لأن كثيرا من الناس يعانون فى مستشفيات التأمين الصحى، وليس لأن المستوى يتراجع يوما بعد يوم، مع إصرار عجيب على التحدى بأنه ليس فى الإمكان أبدع مما هو كائن، ولكن لأن الموظف الطبيب لم يرتدِ أمامه الزِّى الذى يعتبره مناسبا للقاء معالى السيد المسؤول!! وهذه علامات تعجب قد لا يقتنع بها البعض، فقرار الاستبعاد كان لأسباب أخرى ليس من بينها مصلحة المريض.

هذا الموقف هو انعكاس لأزمة «المأسسة»، إذا صح التعبير، بمعنى امتلاك معايير مؤسسية لإدارة المؤسسات وتنفيذها بدقة وحسم، وهذا الغياب هو أحد الأسباب المهمة لحالة التراجع العامة التى نعانى منها فى المجتمع، سواء على المستوى الحكومى أو المستوى الخاص. هناك ما يمكن تسميته حالة «الفرعنة» فى ممارسة السلطة، وفِى أى مؤسسة ناجحة فى العالم سيكون السر الكبير لنجاحها هو وجود قواعد حاكمة. لا يمكن للعقاب داخل المؤسسات إلا أن يكون من جنس التجاوز، ولا يوجد، ولا ينبغى أن يوجد، المدير «الإله» الذى تعتبر مخالفته رجسا من عمل الشيطان يرجم بسببها من يختلف، الرئيس والمرؤوسون يعملون من أجل الصالح العام.

إذا ما أردنا النجاح على أى مستوى، يظل العنصر الحاكم هو القواعد والقانون الذى يضبط أداء رئيس العمل، أى عمل، قبل أن يضبط أداء العاملين.

تحية واجبة لأهلنا فى سيناء

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

يواصل المصريون كتابة التاريخ. يواصلون كتابة سطور البطولات. يواصلون التضحية لإثبات أن الخير هو المنتصر دائمًا، وأن الشر مهزوم لا محالة. منذ بدء العمليات العسكرية ضد الإرهابيين فى سيناء منذ أيام، والجيش يحاول بكل قوة أن يكتب السطر الأخير لفصول هذه الرواية المؤلمة فى تاريخ مصر. هذه الرواية التى حاول فيها المتطرفون أن يقوموا بدور البطل الرئيسى، لكنهم لم يدركوا أن الشعب المصرى، وفى قلبه أهلنا فى سيناء، هم المحركون الرئيسيون لأحداث الرواية.

أهلنا فى سيناء. هو العنوان الأبرز حاليًا. يكفى أن نقرأه أو نسمعه لنتذكر صفحات من بطولات لا تكفى السطور أو الكتب لرصدها.

لنتذكر أنه بعد هزيمة يونيو 1967 بشهور قليلة، حرّض الإسرائيليون أهالى سيناء على الاستقلال بها، لنزع سيناء من مصر، وسعيا وراء الهدف التقى وقتها موشيه دايان، وزير الدفاع فى إسرائيل، عددا من مشايخ سيناء لإقناعهم بالفكرة.

كانت السلطات المصرية قد علمت بتفاصيل المخطط الإسرائيلى، فقامت بتكليف الضابط السيناوى محمد اليمانى بمتابعة القضية، حيث طلب من المشايخ وفق تعليمات من القاهرة مواصلة خداع ومجاراة إسرائيل فى طلبها. كانت الرسائل القادمة من إسرائيل، وتحديدًا من جولدا مائير هى إما انضمام سيناء للدولة العبرية، أو إعلانها كدولة مستقلة، وبمباركة أمريكية.

اجتمع ديان بالشيخ سالم الهرش وبعدد من كبار المشايخ، وأعلنوا موافقتهم على المقترح مبدئيًا- بالتنسيق السرى مع الأجهزة الأمنية المصرية- وطالبوا بمهلة للحصول على إجماع شيوخ القبائل فى سيناء.

فى 31 أكتوبر عام 1968 أعدت إسرائيل عدتها لإعلان سيناء دولة منفصلة. يروى محمود سعيد لطفى، ابن المحامى الشهير سعيد لطفى أحد مهندسى العملية، أن الطائرات الإسرائيلية كانت تنقل الطعام ومصورى وكالات الأنباء وعشرات القنوات العالمية، كما توافد كبار القيادات فى إسرائيل جوًا على مكان التجمع، بمنطقة «الحسنة»، من أجل اللحظة الحاسمة.

تم تفويض الشيخ الهرش من قبيلة «البياضية» للحديث عنهم أمام الإسرائيليين، فقال: «إن سيناء مصرية وقطعة من مصر ولا نرضى بديلا عن مصر، وما أنتم إلا دولة احتلال».

صفع أهل سيناء قادة الاحتلال بقوة، وتسببوا فى فضيحة دولية لإسرائيل، فعل أهل سيناء ذلك بالترتيب مع القاهرة وتنسيق مباشر مع الرئيس جمال عبدالناصر. فوجئت مائير وديان بما حدث أمام العالم، وكانت النتيجة أن اعتقلوا 120 من مشايخ وشباب سيناء، وعلى رأسهم الشيخان بن خلف وسالم الهرش والمحامى سعيد عثمان.

لنتذكر أيضا الأشباح. أغلبهم كان ينتمى إلى منظمة سيناء العربية التى ضمت الفدائيين المصريين من أهلنا فى سيناء ومدن القناة. استعانت المخابرات المصرية بنحو 1100 بطل منهم بعد حرب يونيو، وقامت بتدريبهم على استخدام الألغام والمتفجرات والقنابل، وكذلك أعمال الرصد والتجسس، وتنفيذ العمليات الهجومية ضد القوات الإسرائيلية.

حصل المئات منهم على أنواط الامتياز من الرئيسين جمال عبدالناصر وأنور السادات، ومنهم من عبر قناة السويس فى اتجاه العدو أكثر من 150 مرة، ومنهم من توغل فى عمق إسرائيل، ومنهم من اختبأ فى الجبال لسنوات يأكل أوراق الشجر ويدمر دبابات العدو، ومنهم من نقل الصواريخ والألغام وأجهزة اللاسلكى إلى عمق سيناء مارًا بالوحدات العسكرية الإسرائيلية، ومنهم من تعرض للأسر والتعذيب فى السجون الإسرائيلية لسنوات طويلة ورغم ذلك زاد ارتباطهم بمصريتهم.

لنتذكر أيضا الفدائيين من أهل سيناء، ومنهم حسن السطاحى الذى بدأ عمله الفدائى وهو فى التاسعة عشرة من عمره، وكان ذلك فى عام 1969، وشارك فى تنفيذ أكثر من 100 عملية فدائية، كان من أهمها عملية قصف مستوطنة «نحال تكلا» التى أسفرت عن تدمير عدد كبير من المبانى ومخازن الأسلحة داخل المستوطنة، وقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين. حصل السطاحى على خطاب شكر من الرئيس جمال عبدالناصر الذى أصر على استقباله وزملائه فى القاهرة ليشكرهم بنفسه.

لنتذكر كذلك الفدائى موسى الرويشد، الذى اعتبره البعض تنظيما سريا مستقلاً، حيث قام وحده بالاستطلاع خلف خطوط العدو، ونسف أكثر من 30 مخزنًا إسرائيليًا للذخيرة والمعدات أثناء حرب أكتوبر، وفقد إحدى عينيه وتهشم قفصه الصدرى بعد تعذيبه لفترة طويلة فى السجون الإسرائيلية.

لنتذكر أيضا عبدالله جهامة الذى رأس جمعية مجاهدى سيناء (767 عضوًا حاليا) وكان له دور بطولى خلال حرب الاستنزاف حيث اشتهر بقدرته الفائقة على خداع الإسرائيليين.. وقام بتدمير أعداد كبيرة من الدبابات والمعدات الإسرائيلية، حيث جُن جنون إسرائيل التى قامت بتحديد شخصيته وحاصرته لعدة سنوات فى جبل الحلال حيث كان يقيم بإحدى مغارات الجبل، وكان طوال هذه الفترة يأكل أعشاب الصحراء وأوراق الشجر ويدمر الأهداف الإسرائيلية إلى أن تمكن من الهرب.

ومثلت مجموعات التجسس التى كونها أهلنا فى سيناء عامل الحسم الأقوى لصالح القوات المسلحة المصرية، وفاقت قدراتها كل وسائل التجسس الحديثة، ومن ذلك ما قامت به مجموعة الصيدلى حمودة الأزعر، وهو من الأبطال الذين أعادوا صياغة تاريخ سيناء عقب نكسة 1967، وكان يملك صيدلية ابن سيناء التى تقع فى شارع 26 يوليو بمدينة العريش، وعقب النكسة أصبحت الصيدلية مقرًا للقاءات الفدائيين الذين كانوا يتبادلون فيها التعليمات بتنفيذ المهام القتالية.

لنتذكر ديب سيناء، الفدائى عمران سالم عمران، الذى شارك فى تنفيذ أكثر من 150 عملية مع رفاقه دمروا فيها دفاعات العدو فى رمانة وبالوظة ومطار العريش وقطعوا خطوط الإمداد، ونسفوا مستعمرة «نحال سيناى» التى كانت مقر القوات الهليكوبتر، ما أسفر عن قتل 21 ضابطًا وجنديًا وتدمير 11 طائرة، بالإضافة لتدمير مستعمرة الشيخ زويد ونسف محطة رادار.

لنتذكر أيضا نساء سيناء اللاتى قمن بالعشرات من العمليات القتالية المذهلة وباحتراف، وحفظن سرهن حتى أن أولادهن لم يعرفوا شيئًا عن أدوارهن البطولية إلا بعد أن كرمهن الرئيس السادات بعد نصر أكتوبر، ومنهن فرحانة حسين سلامة وفوزية محمد أحمد الهشة والعشرات غيرهما.

لنتذكر أكثر من ذلك، لعل فى الذكرى منفعة، فاليوم يقف أهل سيناء مرة أخرى بجانب جيشهم فى الحرب على الإرهاب. يقفون موقفًا بطوليًا جديدًا ينبغى أن نضيفه إلى حكايات بطولاتهم التى لا تنتهى. هذه لحظات نوجه فيها التحية إلى أهلنا هناك الذين يدفعون الثمن أملاً فى مستقبل أكثر أملاً واستقراراً.

سوء فهم وتفاهم يمكن تجاوزه

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

نعم، هو سوء تفاهم. لكن يمكن تجاوزه فى الاجتماع الذى يتم اليوم بين المسؤولين المصريين والسودانيين.

من المراهقة أن نستمر فى نغمة تطابق وجهات النظر، وأحاديث الإخوة والأشقاء إياها، بل يجب الاعتراف بأن هناك خلافات واختلافات بين البلدين، ومطلوب إيجاد آلية لتحقق التعايش الصحى والمفيد بينهما، حيث لا يدرك الكثيرون أن المشكلات السياسية هى أحد العناوين المهمة فى توصيف العلاقات بين الدول.

لا شك فى أن مواقف الحكومة السودانية القائمة عدائية فى عدد من الملفات المهمة، وربما تكون تحالفات السودان الأخيرة دليلا على ذلك، إلا أن الإدراك المصرى الرسمى لأهمية استقرار العلاقة مع الخرطوم ظل حاكمًا لسلوك القاهرة، وليس أدل على ذلك من تجاوز النظام المصرى الجديد عن الدعم المطلق الذى كان النظام السودانى يقدمه للإخوان المسلمين فى العام الذى حكموا فيه.

اليوم الخميس، موعد جديد لرأب الصدع، عندما تستضيف القاهرة اجتماعا رباعيًا لوزيرى الخارجية ورئيسى جهازى المخابرات بين البلدين لبحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما أعلنه السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية.

الاجتماع يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى والرئيس السودانى عمر البشير عقب لقائهما الأخير على هامش قمة الاتحاد الأفريقى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث تم الاتفاق على إنشاء آلية تشاورية رباعية بين وزارتى الخارجية وجهازى المخابرات العامة فى البلدين لتعزيز التضامن والتعاون بين البلدين فى إطار العلاقة الاستراتيجية التى تجمع بينهما، والتعامل مع كافة الملفات والقضايا المرتبطة بمسار العلاقة الثنائية فى مختلف المجالات، فضلا عن إزالة أية شوائب قد تعترى تلك العلاقة فى مناخ من الأخوة والتضامن ووحدة المصير فى مواجهة التحديات المشتركة.

هذا اللقاء هو الأول منذ أن استدعت الخرطوم سفيرها بالقاهرة فى الرابع من الشهر الماضى للتشاور، رغم تصريح وزير الخارجية السودانى بأن السفير يمكن أن يعود فى أى وقت، إلا أنه لم يعد حتى اليوم.

ملفات الاختلاف بين البلدين كثيرة، أهمها المطالبة السودانية الدائمة بضم مثلث حلايب وشلاتين الحدودى، إضافة إلى الموقف من سد النهضة الإثيوبى، والذى يعتبر إحدى نقاط الخلاف الرئيسيّة، حيث يميل السودان إلى الموقف الإثيوبى، الذى تعتبره القاهرة يضر بمصالحها المائية.

من الأمور التى ساهمت فى الفترة الأخيرة فى تعقيد الموقف هو اتهام الخرطوم للقاهرة بدعم متمردين سودانيين مناهضين لنظام حكم البشير، وهو ما نفته مصر فى أكثر من موقف، فضلا عن إعلان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أثناء زيارته الأخيرة إلى الخرطوم، فى نهاية ديسمبر الماضى، تخصيص جزيرة سواكن لتركيا وإعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يتم تحديدها، وتداعيات ذلك القرار على أمن البحر الأحمر، إذ تخشى القاهرة من أن تتحول الجزيرة إلى قاعدة عسكرية تركية على البحر الأحمر، وهو أمر تعتبره مصر خطرا حقيقيا على أمنها القومى.

اجتماع اليوم فرصة حقيقية لتهدئة الأمور، وإعادتها إلى المسار السليم، الذى لم يكن ليحدث لولا حالة الحساسية المستمرة بين القاهرة والخرطوم، والتى دائمًا ما تشعلها، وربما تعقدها أكثر، المعالجات الإعلامية بين البلدين.

نحمل نحن من جانبنا جانبا لا بأس به من المسؤولية فى إطار حالة الصراخ الإعلامى غير المتزن فى انفعالاته، والذى بات يشكل ملمحاً واضحا فى جزء من إعلامنا، فى حين لا يتأخر الإخوة فى الخرطوم عن الرد، بل المزايدة فى هذا المجال، مع بعض «التوابل» والإضافات التى تساعد أكثر فى تعقيد الأوضاع.

ما أراه أنه كان لابد ألا يقع الإعلام فى مصيدة ضرب العلاقات بين البلدين، وأن يترك المساحة للدبلوماسية لإدارة هذا الملف المعقد، وإذا كان هناك تدخل من الإعلام، فكان من الواجب أن يكون شارحًا بهدف صيانة العلاقة بين الشعبين، وليس النفخ فى نيران الاختلاف، واستخدام طرح عنصرى وفوقى من بعض الإعلاميين المصريين أحيانا، وطرح عصبى ضيق الأفق من إعلاميين سودانيين أحيانا أخرى، فضلا عن غياب الحصافة والدبلوماسية عن مسؤولين سودانيين فى التعبير عن مواقفهم أو غضبهم عدة مرات.

ما أراه الآن، وفى هذه اللحظة، أن الاجتماع واحد من الفرص الحقيقية التى يمكن أن تغلق بابًا من الخلاف، مصر فى غنى عنه خلال هذه الفترة.

استمعوا للناس.. تجدوا مخرجاً

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

عدم الإنصات هو آفة المجتمعات التى لم تشغل مكاناً مميزاً على خريطة الحضارة الحديثة.

عدم الإنصات مشكلة كبيرة تواجه الجميع فى المجتمع، فما بالنا بأن هؤلاء من بينهم صناع القرار فى هذا المجتمع.

هذه المشكلة، ولا شك، هى سبب الإخفاق الدائم فى إدارة الأزمات، وهو الانتقادُ الذى ذكرته دائما لمختلف المستويات السياسية والأمنية بشكل واضح.

ولأن الماضى لا يغيب بمرور الوقت، ويتكرر أحيانا بفارق الزمن والأحداث ونوعية الأخطاء، فقد لزم التنويه بالتذكرة التى تنفع ليس للذكرى فقط، ولكن للتعلم أيضا.

كنتُ أرى أنَّ النظام السابق خلقَ بنفسِه لنفسِه أزماتٍ، نتيجة أسلوب الإدارة. وفى مراتٍ عدة، خلقَ أعداءً من الفراغ، وحوَّل حلفاءَ إلى أعداء له، نتيجةَ قِصر النظر، الذى تمكَّن من كثير من اللاعبين الأساسيين فى ملعب السياسة والأمن داخل النظام، وفى الوقت نفسه، خلَقَ وحوشًا، ظنَّ أنَّها تكفيه معارضيه، فاستحالتْ تلك الوحوش عبئًا وضررًا عليهم، بل وتسببتْ فى خسارة العديد من الحلفاء، وتحويل عدد آخر إلى معسكر الأعداء.

كنتُ شاهدًا على العديد من هذه المواقف، ومن الأمثلة الدالّة على ذلك، رفض بعض من كانت لهم اليد العليا فى اتخاذ القرارات داخل الحزب الوطنى الاعتراف بأن هناك متغيرات مهمة وأن الباب الغاضب أحد هذه العناصر الجديدة فى أى معادلة سياسية. قبل 25 يناير منذ سبع سنوات رفض من يدير الأمور وقتها السماح لهؤلاء الشباب بالحضور إعلاميا لأن ذلك سيعنى اعترافاً بهم، وبالتالى تم وأد فكرة إعطاء مساحة للشباب الغاضب للحضور إعلاميا من خلال تليفزيون الدولة.

على الجانب الآخر، بدأ البحث عن بديل لفكرة حضور الشباب المعارض، التى رفضها مكتب الحزب الوطنى، وكانت قناعتى أن الأمور تتجه إلى التعقيد، وأن إدراك القائمين على إدارة الأزمة لَحقيقةٌ، أبعادها أقلُّ كثيرا من حقيقتها، وأنهم يراهنون على عدة عناصر، منها الاقتناع بتلك القوة الرادعة والمسيطرة لجهاز الأمن، بقيادة وزير الداخلية حبيب العادلى، الذى نقل دائما الإحساس بالثقة إلى جميع المستويات فى الدولة، وعلى رأسها الرئيس مبارك نفسه، وبدا هذا واضحا أثناء الاحتفال الأخير بعيد الشرطة، وكان العادلى حريصاً على أن يترك المعلوماتِ مبهمةً حول العدد الفعلى لقوات الأمن المركزى، المكلَّفة بالحماية ومكافحة الشغب، وقد تركَ للناس إعمال خيالهم، حتى إنَّ البعض قدَّرها بحوالى مليون ونصف المليون، فى حين كشفتْ الحقائق، فيما بعد، أنَّ عددهم لم يتجاوز مائة وخمسة وسبعين ألف جندى، ولكنْ أن يعيش الناس فى أوهام الأرقام الكبيرة للأمن هو عاملُ ردعٍ وتخويفٍ.

العامل الثانى، الذى راهن عليه مديرو الأزمة هو التجارب السابقة لتلك الجماعات المعارضة، من مظاهرات وإضرابات، لم تسفر إلا عن أخبار صحفية وتليفزيونية، وإنشاء جماعاتٍ جديدةٍ، تحمل اسم الحدثِ، أو تاريخَه، وقد كانتْ قناعتهم، وهذا ما ظهر من خلال مناقشات لمسؤولين معى أكثر من مرة، أن هذه الأزمة يمكن أن تكون مناسِبةً، لكشف هذه الجماعات، معرفة قوتهم وحجمهم الحقيقيين، لينكشفوا أمام الناس، ويواجهوا أنفسهم. ويبدو أن هذا كان هو القناعةَ لدى كلِّ هؤلاء، وقد نقلوا تلك القناعة إلى الرئيس مبارك شخصيا، وهذا ما لمستُه من طبيعة الاتصالات، التى كانت تجرى أمامى مع المستويات القيادية المختلفة فى البلد.

العامل الثالث، الذى كان ساكنًا نفوسَهم دون أن ينطقوا به، هو ذلك الإحساس، بل تلك القناعة بأنَّ المصريين لن يثوروا، وأنهم بطبيعتهم يرضون بما قسمه الله لهم، بل ووصل تقدير البعض، وهم داخل الدائرة الضيقة للحكم، أن قال لى، منتقدًا أسلوب إدارة الدولة، رغم وجوده داخلها فى تلك الفترة، قال: إنهم يتعاملون مع الشعب باعتباره جثةً هامدةً لن تحرك ساكنًا، وهذا ما أمَّن عليه عددٌ آخر من القريبين من مركز صنع القرار وإدارة الأزمة.

وقامت القائمة، ووجد القائمون على الأمور أنفسهم فى مأزق بسبب التقييم غير الموفق للأصوات التى كانت تتعالى فى هذا الوقت. دفع القائمون على الأمر ثمن عدم الإنصات لصوت الشارع، واكتفى بإجراءات اعتاد صنعها فى الأزمات التى كان قد خلقها فى السابق.

أساليب الحصار والإجراءات المقيدة لحركة الأحزاب والقوى المدنية فى مصر فى تلك المرحلة من تاريخها تسببت فى إحداث حالة ضعف مزمن فى كل الأحزاب ولم يكن يدرك هؤلاء أنهم بإضعاف الأحزاب المعارضة المدنية إنما يتركون الساحة واسعة لصعود تيار المعارضة الدينية والتى تمثلت فى الأساس فى جماعة الإخوان المسلمين.

ودفعت مصر ثمن هذا الإضعاف المتعمد لقوى المعارضة المدنية بأن وصلت إلى تلك الصورة الشائهة للخريطة السياسية المصرية وقتها، حزب واحد قوى حاكم، يضم كل من يمكن ضمه إلى أعضاء الحزب حتى إنه سرت نكتة فى الشارع المصرى فى فترة من الفترات بأنه لم يبق للحزب الوطنى إلا أن يضم محمد أبوتريكة، وهو أشهر لاعب كرة قدم فى مصر فى تلك الفترة، وأحزاب معارضة ضعيفة منشقة على نفسها نتيجة هذا الضعف ونتيجة التدخلات الأمنية والسياسية فى محاولات لشق صفوف هذه الأحزاب ومعارضة دينية متمثلة فى الإخوان المسلمين الذين استطاعوا أن يصعدوا بفضل ضعف أصوات المعارضة للحزب الحاكم وأغلبية صامتة قررت أن تطلق العمل السياسى وألا تقحم نفسها فيه.

مرة أخرى، الاستماع للجميع هو الحل، والخيال فى إدارة الأزمات هو المخرج والطريق.

Egypt and a history of missed opportunities


In the coming weeks, Egypt will conduct an unexpected electoral experiment: With no real competition for Abdel Fattah El-Sisi, the presidential election will turn into a semi-referendum. In this context, it is appropriate to recall the experiences of the recent past to understand and sometimes overcome reality. Without reading history, it is difficult to read the present, and the chances of a clear image of the future diminish. This is the first, and probably most important, lesson of modern history.
Reality requires everyone to look back a bit, to missed opportunities left behind without learning from them, or even studying them to avoid making the same mistakes again.
President Hosni Mubarak’s era was characterized as the era of missed opportunities. Many opportunities, which could have been a real start to move forward to restore the renaissance of the Egyptian state, were lost one by one.
The first such opportunity was in 1982 when Mubarak released all political opponents who had been arrested by the former president, Anwar Sadat, during the so-called “events of September,” which were one of the main reasons for his assassination on October 6, 1981. It was a golden opportunity to have all political currents rally round him in that period, and create a platform for cooperation, but it was not exploited.
The second important opportunity was when Mubarak survived an assassination attempt in Addis Ababa on July 26, 1995. He was able to return to his country, where the people rallied around him and he gained popularity as a result of the great sympathy of the Egyptians, but his aides in the presidential court turned it into a form of primitive comedy. They brought crowds of people from cities and towns and pushed them into organized demonstrations to greet the president and congratulate him on his escape. And instead of building upon the occasion, it was turned into a farce that was ridiculed even by its own participants.

“The lesson of history is that a strong and effective political opposition can lead to better government, and prevent the rise of extremism. “

Egypt’s battle against terrorism throughout the 1990s, in which all or most Egyptians stood by their government, unified them against the common danger. But instead of using these circumstances to unify the ranks of the state and the government with the citizens, the internal security authorities used the dangers to justify the continuation of exceptional measures and the extension of emergency law, without looking for other ways to maintain the country’s security. The Ministry of the Interior also used the threat of terrorism as a scarecrow for the regime, to remind it that its safety and survival were controlled by the indispensable security authorities, whose powers needed to be expanded.
The series of missed opportunities continued when the 2005 Egyptian parliamentary elections were undermined by the organizers. When the leadership of the Egyptian National Democratic Party (NDP) and the Interior Ministry felt that the NDP was losing, they intervened in the second and third rounds, manipulating the results of the remaining constituencies to secure the overwhelming majority in parliament, despite judicial supervision, although those elections were a test of the wave of political reform, and they came only two months after the first presidential elections with multiple candidates.
This was one of the missed important opportunities in a series of one wasted opportunity after another. The elections were an opportunity to be built upon in order to develop the future of Egypt, yet it was lost as usual, and the parliament was dealt with as an auxiliary tool to run the state in a way that conformed to the concepts of political reform.
Dealing with the 2005 parliament may bring us back to the history of dealing with party life in Egypt, which began in November 1976, when Sadat decided to establish three platforms — right, left and center — that turned months later into political parties. During that period, the ruling party, the Egyptian Arab Socialist Party, was the only strong one. However, Sadat also established the NDP in 1978. Most of the members of Egypt’s political elite ran to the new party headed by the president. And despite the weakness of the other opposition parties in that period, they were relatively noticeable. Unfortunately, state leadership and influential decision-makers in the NDP at the time, in their struggle against the opposition parties, resorted to economic siege and restrictive procedures that ended in perpetuating a chronic weakness in all these parties. They did not realize that, by weakening the secular opposition parties, they were leaving the road wide open to the rise of the religious opposition movement, which was represented mainly in the form of the Muslim Brotherhood.