ماذا حدث لنا؟

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

أخشى أن مرثياتنا لأمور عدة تزداد هذه الفترة التى نعيشها.

لقد تحولت صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وجلساتنا فى البيوت وعلى المقاهى، إلى ما يشبه دفتر عزاء. عزاء ليس لمَن يرحلون عنا يوميًا فى أحداث غريبة ومريبة، بل عزاء لضمائرنا وتركيبتنا النفسية، التى مازالت على قيد الحياة اسمًا، لكنها ماتت، أو فى أحسن الأحوال تغيرت للأسوأ بالطبع.

الأكيد أن تغيرات مهمة أصابت التركيبة النفسية لنا كمصريين، البعض أدركها، وتعامل معها ليعالج نفسه من آثارها بوعى، والبعض الآخر- وهم الأغلبية- انساقوا لهذه التغيرات، فصاروا أشخاصًا آخرين، غير الذين اعتادت عيوننا عليهم فى زمن قريب مضى.

لذلك لم نعد نستغرب أو نُفاجَأ عندما نجد مَن يقتل رجلًا لأنه سرق زجاجة مياه غازية، أو شخصًا يمزق آخر لخلاف على ما لا يمثل قيمة، أو ثالثًا مازال فى حكم القانون طفلًا يتفنن فى قتل زميل له حاول أن يُثْنِيه عن محاولة تحرش بفتاة، أو آخر يجبر صبيًا على إلقاء نفسه من القطار لمجرد أنه لم يدفع ثمن التذكرة.

قد لا نستغرب هذه الأشكال من السلوك، ولكن مازالت تصدمنا بهولها بما تبقى لدينا من مشاعر إنسانية.

وبغض النظر عن توصيف أو المقصود من كلمة «شهيد»، فإنه صار لدينا الآن أكثر من شهيد، صار لدينا شهيد للقمة العيش، وشهيد للشهامة، وشهيد للتذكرة، وشهيد للأمطار، غير شهداء المعارك الذين يسقطون فى حرب الإرهاب.

كل هؤلاء تساقطوا بلا مبالاة، وبلا أدنى مسؤولية، لذا نتساءل عن تلك الحالة من التبلد التى ظهر عليها الجناة- إذا ثبتت التهم عليهم، باعتبار أن معظم القضايا مازالت منظورة أمام المحاكم- نتساءل عن نفسية كمسارى القطار، أو الطفل الذى أمسك سكينًا ليطعن آخر، أو حتى مَن حاول السخرية من اسم المنخفض الجوى، الذى تسبب فى قتل أطفال نتيجة صعقهم بالكهرباء.

نحن مُدانون جميعًا، مُدانون لدرجة بعيدة من المسؤولية، مُدانون لأن إنسانيتنا صارت فى أزمة، ولأن ضمائرنا صارت فى أزمة، ولأن عقولنا صارت فى أزمة.

ما حدث لنا خطير، وخطير جدًا، ويدعو إلى الوقوف مليًا أمام ما تغير فينا. الإصلاح أعلم أنه يكلفنا جهدًا ووقتًا كبيرين، ولكنه مطلوب قبل فوات الأوان، وقبل أن تتعدد أوصاف الشهداء أكثر وأكثر.

احذروا لأن إنسانيتنا فى خطر.

Solutions to Ethiopian dam crisis difficult but possible

by DR. ABDELLATIF EL-MENAWY

Negotiations over the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) are deadlocked, but they will be “resumed,” according to Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi and Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed after they met at the Russia-Africa summit in Sochi last week.
Despite these statements, the people of the two countries live in a real crisis, especially with their leaders’ contradictory visions regarding the dam. The Ethiopian side believes that the construction of the dam according to the specifications it initially set is an inherent right, while the Egyptian side believes that construction on those terms will harm its right to the Nile’s water, and thus would harm the state in general.
Last week’s meeting between El-Sisi and Ahmed could be a way out, provided it is followed by other meetings with an international presence — though such a move would be fraught with risks and downsides.
Egyptian-Ethiopian relations were at the height of their development during the 1960s, but they witnessed a period of inactivity during the 1970s. Egyptian President Hosni Mubarak tried to restore relations to their previous heights, but they deteriorated again with the 1995 assassination attempt on Mubarak in Addis Ababa, after which the Egyptian-Ethiopian Business Council was suspended for 17 years.
Soon after the events of January 2011 in Egypt, the Ethiopian newspaper Addis Fortune surprised observers with the news of the establishment of the GERD project to generate electricity on the Blue Nile. The GERD consists of two dams, not one, as some believe. The first is a concrete dam located on the Blue Nile course, 154 meters high and 1.8 kilometers long, with a storage lake with a surface area of about 1,900 square kilometers. The second is a saddle dam at a height of 50 meters and a length of 4.8 kilometers. This is located a few kilometers away from the main dam and the storage period of that lake and its capacity is the main focus of the dispute between Egypt and Ethiopia.
Some Egyptian experts, including former Minister of Irrigation and Water Resources Mohammed Nasr El-Din Allam, assert that Ethiopian claims about the GERD’s electricity production targets are not feasible because it is a border dam located hundreds of kilometers away from the nearest Ethiopian city, making electricity transmission difficult. Local electricity is heavily subsidized by the government, making domestic electricity consumption uneconomical, and the state will not therefore be able to repay the loans used in its construction. There also other, smaller electricity-generating dams both currently available and under construction.

It is feared the GERD will negatively affect the economic, political, social and security conditions in Egypt

Some experts believe that the aim of the GERD is political, not developmental, and aims to control the Nile water and its large storage capacity, in addition to dwarfing or canceling the role of Egypt’s Aswan High Dam. It is feared the GERD will negatively affect the economic, political, social and security conditions in Egypt, and limit its overall capacity and regional role. One of the aims of establishing the dam may be to force Egypt and Sudan to join the Entebbe Agreement on the shared waters of the Nile Basin.
The lower Egyptian water quota set to be caused by the GERD would lead to the decimation of large areas of agricultural land, lower groundwater levels, increased seawater intrusion in the Nile Delta and the salinization of its lands, exposure of many drinking water plants and factories located on the Nile River and its tributaries, and increased pollution in the Nile waters, threatening fisheries and river navigation. A report by the Tripartite National Committee warned there is a lack of studies and structural designs for a dam of this size. It concluded that there is no policy for the operation of the dam. Moreover, environmental studies focused only on the Ethiopian side and not the Egyptian or Sudanese sides.
It is certainly necessary to resume negotiations, especially since Egypt and Ethiopia are two friendly countries, so that the solution can be peaceful and acceptable for both. The parties should not look for other ways to resolve the issue, as some have suggested on satellite television channels, causing Ahmed to come out with a statement that he is able to mobilize 1 million people to defend the dam if confronted militarily by Egypt.
As I mentioned at the outset, it is necessary to bring international parties that are trusted by Egypt, Ethiopia and Sudan into the negotiating process, as this may help facilitate progress. It is also necessary to settle the situation with Sudan and establish a clear framework for action and negotiations on the GERD within the framework of the 1929 and 1959 agreements for the distribution of Nile waters. The legal process must also be taken to the UN with a view to halting the dam’s construction and allowing an assessment of its structural safety to avoid the risk of collapse, examine its repercussions on the two downstream states, and query Ethiopia’s apparent numerous breaches of the 1902 border agreements, the 1997 UN Watercourses Convention, and the 2015 Declaration of Principles on the GERD project.
I know that this will be difficult in practice because each party sticks to its opinions and refuses anything that may prejudice its rights, but it is theoretically possible — through a convergence of views — that no one is harmed by the outcome of the negotiations.

مرة أخرى.. لدواعٍ أمنية

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

كتبت، منذ أيام، عن أزمة مباراة كرة القدم بين الأهلى والزمالك، وكيف أنها تأجلت لدواعٍ أمنية. وقلت إن التصريح بسبب تأجيل المباراة لا يضر فقط قطاع الرياضة فى مصر، بل يضر الدولة بأكملها.

والحقيقة التى أودّ تأكيدها أنه ليس لدىَّ شك، ومعى كثيرون، فى قدرة الأمن المصرى على ضمان إقامة مثل هذه المباراة، وغيرها، فقد ثبت ذلك بشكل قطعى، شاهدى على ذلك بطولة الأمم الإفريقية التى نظمتها مصر. لذلك أظن أن إطلاق الدواعى الأمنية باعتبارها السبب للتأجيلات هو أمر لا يلقى كثيرًا من التصديق لدى القطاع الأكبر من الناس، وفيه تحميل لجزء من جسد الدولة، وهو الأمن، تبعات أخطاء تقع فيها أجزاء أخرى من الدولة فى إدارتها لملفاتها.

والحقيقة الأخرى، لم أكن أتوقع رد الفعل الذى قوبل به المقال، خصوصًا فيما طرحه الكثيرون من أفكار واستنتاجات حول مفهوم الدواعى الأمنية، والتى تحمل قدرًا كبيرًا من الوعى، وأعتقد أن كلام القراء لا يستحق مقالًا واحدًا فقط، بل عدة مقالات.

أحد الأعزاء من القراء مثلًا، وهو ياسر أحمد، أكد فى رسالته أزمة اهتزاز صورة مصر فى الخارج، فقال: «نُعايَر فى الخارج بحال الكرة المصرية، الآن يقولون إننا مازلنا نعيش فى القرون الماضية، ولا نستطيع إقامة أى بطولة لأننا نفتقد فن الإدارة، ولكن جاء تنظيم كأس الأمم الأخير ورفع رأسنا عاليًا، وتفاءلنا خيرًا. ولكن عادت الأمور إلى طبيعتها مجددًا»، ويضيف «أحمد»: «أين نحن من الدورى السعودى والإماراتى وغيرهما، فالدولة تحاول جاهدة الترويج للأمن والأمان لعودة السياحة والاستثمار، ثم تأتى مجموعة وتقوم بالإساءة إلى سمعة مصر».

ولمس القارئ أزمة كبرى من أزمات مصر حاليًا، وهى أزمة العلاقة المباشرة بين مؤسسات الدولة من جهة، والمواطنين من جهة أخرى، حيث كتبت أكثر من مرة حول افتقاد عملية التواصل بين الجانبين، وكأن هذا فى وادٍ وذاك فى وادٍ آخر. «أحمد» سأل: «لماذا لم يصدر تصريح من وزارة الداخلية لتوضيح الأمر وكشف الحقيقة أمام العامة وطمأنة القاصى قبل الدانى؟».

أما قارئ آخر، وهو الدكتور عماد كامل الشامى، فربما رأى ما لا تريد أن تراه الدولة فى أن سبب الاحتقان هو سلوك أحد الأشخاص، الذى ينتمى إلى المنظومة الرياضية فى مصر، وتساءل عمّن يحميه رغم كل مخالفاته القانونية!.

فيما أكد رؤوف عزمى داوود أن الأزمة فى غياب تطبيق القانون. الرجل دلّل على كلامه بذكر الحادث الذى كتبت عنه الصحافة منذ أيام حول استقبال مطار الغردقة لأول رحلة للخطوط الجوية السويسرية بالورود والحلوى ورش المياه، وهو تقليد متبع فى عالم الطيران، ولكن مقتضى الحال يمنع هذا العرف، خصوصًا مع تصريحات المسؤولين عن أن هناك أزمة نقص فى المياه، إضافة إلى ما نقرؤه يوميًا ونسمعه حول أزمة سد النهضة، التى تُحتِّم علينا أن نُرشّد كل قطرة مياه.

التعليقات كانت كثيرة، وأعتقد أن تداعيات سبب أزمة تأجيل المباراة وصلت إلى الجميع، خصوصًا فى الخارج، فهل تراجع الدولة نفسها لاستعادة الثقة من جديد؟.

تسعون دقيقة مطر

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

لا نحتاج إلى شواهد أو استطلاعات أو دراسات حالة أو جولات ميدانية لنؤكد أن الدولة المصرية بتاريخها الكبير والضارب فى جذور الحضارة فشلت فى مواجهة «تسعين دقيقة من الأمطار»، نعم، ساعة ونصف الساعة فقط، كانت كفيلة بأن تكشف هلاك البنية التحتية فى القاهرة، ومناطق أخرى من الجمهورية.

ساعة ونصف الساعة فقط غرقت فيها الشوارع، وشُلت طرقات وميادين العاصمة. صار نفق العروبة، الكائن إلى جوار كبرى القصور الرئاسية ومؤسسات حساسة فى الدولة، إلى ما يشبه بحيرة ماء كبيرة. تأخرت حافلات المدارس التى تقل صغارنا لمدة أكثر من خمس ساعات. تقطع التيار الكهربائى فى عدة مناطق، واهتزت شبكات المحمول والإنترنت. المدينة بأكملها عادت قرنًا كاملًا إلى الوراء.

ما زاد الأمر كارثية هو خروج الحكومة بالأمس للاعتراف بفشلها فى مواجهة «ساعة ونصف الساعة من الأمطار» رغم التحذيرات التى أطلقتها هيئة الأرصاد قبلها بأيام، وكان التبرير غزارة حجم الأمطار، وتكلفة شبكات الصرف الخاصة بالمياه، ما شكّل صدمة للرأى العام، خصوصًا أن ما قالته الحكومة يتناقض كلية مع التصريحات المتوالية من بعض أعضائها بالإنجازات الإعجازية فى مجال البنى التحتية. ولعلنا نذكر تجارب المسؤولين واستعراضهم قدرة نفق العروبة على مواجهة الأمطار قبل أسابيع قليلة، وهو النفق الذى تحول إلى حمام سباحة، أمس الأول!.

هذه الكارثة تعيدنى مرة أخرى إلى الحديث عن فكرة غياب مجموعات «إدارة الأزمة» فى كل مؤسساتنا تقريبًا، وهى الفكرة التى لم أتوانَ لحظة فى المناداة بأخذها فى الاعتبار. من جديد أطالب بوجودها، لعل أحدًا يسمعنى فى هذا الأمر، ولا سيما أن كارثة الأمطار لم تكن الأولى خلال السنوات القليلة الماضية، ولنا فى أزمة منطقة «التجمع» والإسكندرية من قبلها أمثلة صارخة.

من العيب أن حكومة دولة بحجم مصر تخرج لتبرر فشلها فى مواجهة «ساعة ونصف الساعة من الأمطار»، مثلما من العيب أن تتكرر الأزمة كل سنة. وفى كل سنة ننتظرها فى السنة التى تليها.

قد يكون ما تحججت به الحكومة بالأمس صحيحًا حول اقتصاديات إنشاء صرف خاص بالأمطار فى مدن معظمها جافة بشكل عام، وبالتالى تظل جدواها الاقتصادية محل شك. ولكن هذا لا يخلص من مسؤولية الاستعداد الكافى لمثل هذه الأزمة، التى تَفاجأنا بها تمامًا كما يفاجئنا شهر رمضان. فى اجتماع تحرير الجريدة بالأمس، دار النقاش حول مدى دقة استخدام تعبير «الحكومة فى الشارع» فى العنوان الرئيسى، أظن أن المنطق الأقرب للاقتناع به أن وجود الحكومة فى الشارع ليس المعيار، ولكن المعيار هو ما الفائدة؟، وهل كان هناك فرق؟.

لدواعٍ أمنية

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

تتحرك الدولة لإجراء إصلاحات اقتصادية، وتسعى لتحسين البيئة الاستثمارية بتعديل قوانين الاستثمار والدعوة لمؤتمرات لتشجيع المستثمرين وجلب المزيد من الاستثمارات، خاصة مع الأرقام التى صدرت مؤخرًا وتشير إلى تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى غير قطاعات البترول والطاقة. عنصر رئيسى، إلى جانب عناصر أخرى ليس هذا مجال طرحها، هو ترويج وتأكيد مفهوم الأمن والاستقرار فى البلد.

ولكن تفاجئنا جهات مفترض أنها جزء من جسد الدولة، المفترض أيضًا أنه جسد واحد، تخرج علينا بإجراءات لن تجد من يقدرها ويشكرها عليها غير المتربصين للدولة واستقرارها. أكثر الحجج التى تساق لتبرير هذه المواقف هى «الدواعى الأمنية».

نفاجأ بأن أحد أجزاء «جسد» الدولة يعلن أنهم لا يستطيعون تنظيم مباراة فى كرة القدم بين الأهلى والزمالك، ولو حتى بدون جمهور فى ملعب خارج القاهرة!!. ماذا نريد أن نقول لأنفسنا وللعالم؟. ما الذى يعنيه أن دولة تعلن أنها غير قادرة على ضمان تأمين مباراة كرة قدم بدون جمهور بسبب مخاوف أمنية؟. ليست هناك رسالة أكثر سلبية من مثل هذه النوعية من الإجراءات. هى إهدار لكل جهود تحسين الصورة الذى تحاول الأجزاء العاقلة من جسد الدولة عمله.

يجب التحقيق فى مثل هذا القرار، هل هناك مخاوف أمنية حقيقية؟، إن كانت موجودة، فما هى؟. يجب أن يعرفها الناس، ويجب التوقف عن التعامل مع المواطنين كقُصّر لا يعرفون مصلحتهم ويجب ألا يعرفوا كل شىء. يجب التوقف عن اتخاذ إجراءات لأسباب مجهولة، ويجب التوقف عن إلقاء حجة «الدواعى الأمنية» دون تفسير وتخويف وإرهاب من يحاول الفهم. إذا لم تكن هناك أسباب حقيقية، وأن الخلل هو خلل إدارى، فيجب إعلان ذلك ومحاسبة المسؤول عن هذا الفساد فى أساليب الإدارة.

إن كانت التخوفات مرتبطة بحالة الاحتقان والجنون التى سادت أجواء المناخ الكروى، الذى ينعكس بدوره على الأجواء العامة جميعًا، فيجب البحث عن أسباب الاحتقان واتخاذ الإجراءات الحقيقية الشجاعة لوقف أسباب هذا الاحتقان. وأظن أننى لست فى حاجة إلى الإشارة إلى هذه الأسباب لأنها واضحة للجميع. الأمر يحتاج فقط إلى إظهار الشجاعة فى اتخاذ قرارات قانونية تعيد النظام إلى البلاد.

إن عدم اتخاذ إجراءات تجاه هذه الحالة التى تعانى منها البلاد هو مسؤولية الدولة، والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات الرادعة التى تعيد الأمور إلى نصابها هو تقاعس تتحمل مسؤوليته الحكومة، ويعنى ببساطة أن دولة القانون غائبة.

أحد أهم العناصر التى تستخدم فى تلك الأجواء هو ذلك الإرهاب بالاتهامات الكبيرة المشرعة كأسلحة فى معركة مفترضة حول مباراة كرة قدم، لم أفهم حتى الآن ما علاقتها بسد النهضة.

إيجابيات من أزمة

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

من الملاحظات الإيجابية المهمة التى رصدتها فى المؤتمر الذى عقده المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان «سد النهضة: بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومى المصرى»، مشاركة دكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية الأسبق، وكذلك التنوع الذى لمسته فى المشاركين.

وقد اتفق معى فى الرصد الخاص بالدكتور نصر علام، الدكتور كمال أبوعقيل، عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، الذى أضاف لى معلومة أن الدكتور محمد نصر علام هو خريج وحاصل على الدكتوراة من أهم جامعة تكنولوچية فى العالم بلا استثناء وهى: MIT

Massachusetts Institute Of Technology

والتى هى- كما يقول- تضع شروطًا تعجيزية للالتحاق بها ولا تعطى شهاداتها إلا للمتميزين أكثر من جامعات متميزة أخرى كهارڤارد مثلا. الخلاصة أن الأستاذ الدكتور نصر علام يعتبر مرجعًا وعلمًا ويعرف تماما ما يقول، وأجدر بِنَا أن نستمع إليه قبل فوات الأوان وحيث لن تكون هناك رجعة، علينا كما قال الرئيس الأمريكى الأسبق تيودور روزڤلت:

تكلم بهدوء لكن فلتكن فى يدك عصا غليظة.

Talk softly but carry a big stick!

وأتفق هنا مع ما ذكره دكتور عقيل، وأضيف أن عودة دكتور علام إلى ساحة الحوار والتفكير، بعد أن خرج منها لظروف، هى علامة إيجابية على تطور أسلوبنا فى التعامل مع مشكلاتنا العامة. والتى يجب علينا تجاوز الاختلافات والخلافات فى مواجهتنا لهذه المشكلات.

ومن هنا أيضا أشير إلى التنوع الذى ظهر من المشاركين وإن كان غير مكتمل، فهناك علماء ومتخصصون كثر يجب أن يفتح الباب لهم للمشاركة فى حوار حول مستقبل بلدهم.

أما ما قاله الصديق الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، من أن «إعلان مصر فشل المفاوضات بشكل واضح وصريح كان ناجحًا ومثالًا لكيفية إدارة الأزمة، ولم يكن هناك خجل فى ذلك لقطع الباب على أى اجتهادات»، مشددًا على «ضرورة أن نكون حاسمين وكل الخيارات مفتوحة مع عدم رفع سقف التوقعات فى تلك القضية»، فسآخذه من زاويته الإيجابية ولن أتعامل معه كما حدث من جهات عدة عندما استخدموه بأنه اعتراف بمنع تناول قضية السد إعلاميًا إلا وفق توجيهات، لكنى سأعتبره إدراكًا لأهمية اتباع أسلوب الوضوح والصراحة فى التعامل مع الرأى العام ليتحول إلى شريك للدولة وداعم له، لا مجرد متلقٍ لما ترغب الدولة أن يسمع. وإذا كان فهمى هذا هو الحقيقة فهذه علامة إيجابية.

مناقشة حول سد النهضة

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

انتهت فعاليات المؤتمر الموسع الذى عقده المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، بحضور خبراء متخصصين تناقشوا حول قضية سد النهضة، وقاموا بمحاولة لتحليل أبعاد الأزمة وتداعياتها.

مناقشات الحضور كانت جادة، حيث ساهم الجميع بطرح أفكار وأطروحات علمية قابلة للتطبيق أو قابلة للبناء عليها، وهو الأمر الذى نحتاجه فعلياً، خصوصاً فى القضايا والأزمات الحالية، محل الخلاف.

فما المانع من أن تدعو الدولة فى كل أزمة تواجهها لمثل هذه المؤتمرات، من دون تعريض الأمن القومى المصرى للخطر، مثلما كان فى السابق.

شارك فى أعمال المؤتمر مجموعة رائعة من الخبراء والباحثين فى شؤون المياه والسدود، وكذلك فى الجوانب القانونية المرتبطة بعملية التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا.

لم تقتصر المشاركة على توجه واحد أو فئة واحدة، حيث حضر أشخاص من مختلف التيارات السياسية والمجتمع المدنى، وذلك كصورة من صور الشراكة بين القوى الفاعلة فى المجتمع المصرى، خصوصا أن ما تمت مناقشته خاص بقضية وطنية تمثل أولوية قصوى لمصر.

من المهم التوقف أمام ما ذكره الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، عن الرؤية المصرية لأزمة سد النهضة وتداعياتها، والتى أعاد فيها بناء الأزمة وتطورها. حتى لو كان ما قاله امتدادا لما ظل يقول به سنوات طويلة من قبل، فقد كان من المفيد استعادة هذا فى هذه المرحلة. ثم تناول الدكتور هانى رسلان، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الكيفية التى تفكر بها إثيوبيا فى أزمة سد النهضة، فى حين تطرق الدكتور محمد سالمان طايع، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى التداعيات المستقبلية للموقف الراهن لأزمة سد النهضة.

تناولت الجلسات تفاعلات أزمة سد النهضة، وكيف يمكن أن تؤدى إلى نتائج تبدو كارثية إن وقعت، ومسارات الحركة المستقبلية والبدائل المتاحة، خصوصا البديل القانونى والوساطة الدولية فى الأزمة. وأظن أن هذه النقاط فى حاجة إلى تناول آخر وأكثر من مرة ومع خبراء متعددين.

كم تمنيت أن يشارك الطرف الآخر (الإثيوبى) فى النقاش، وذلك عن طريق توجيه الدعوة إلى مسؤولين إثيوبيين أو مفكرين وخبراء، أو حتى مختصين بالشأن الإثيوبى، لمعرفة وجهة النظر الأخرى والتفاعل معها، لجعل النقاشات أكثر ثراء. هناك علماء وسياسيون على الطرفين الإثيوبى والسودانى، وسيكون تطويرا مهما أن تكون مثل تلك الحوارات العلمية والاستراتيجية هى إحدى وسائل التواصل، وأيضا أحد روافد التفاوض غير الرسمى.

هذه خطوة مميزة فى وقت يجب أن تكون فيه الدولة بكل أطرافها على قلب رجل واحد فى مواجهة أزمة مصير.

«أكتوبر» الذى نعرفه

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

عشت نصر أكتوبر بعيون طفل، مازلت أتذكر تعبيرات الوجوه التى فرحت بالانتصار. رأيت من حولى يهلل ويكبر بالعبور. فكان مشهد رفع العلم المصرى على سيناء، حتى لو لم أستوعب تمامًا وقتها أبعاد الحدث إلا أنها ظلت لحظة فارقة فى حياتى، مثلما كانت لحظة فارقة فى حياة الجميع.

أقصد بـ«اللحظة الفارقة» هنا الحالة الانطباعية الأولى، إلا أن تقييم الموقف على كافة الأصعدة كان وقتها غير مكتمل الملامح بالتأكيد.

مرت سنوات قليلة، ودخل المجتمع المصرى فى جدل كبير حول سياسات النظام الحاكم فى السبعينيات، داخليًا وخارجيًا، والأولى مقدور عليها، أما الثانية فكانت تخص السلام مع إسرائيل.

سنوات أخرى، والشقوق – بخصوص عديد من الأمور – تزيد بين أطياف سياسية مختلفة. الحكم على الأشياء أيضًا صار مختلفًا وأكثر تطرفًا، وكأن كل طرف يمتلك الحقيقة كاملة.

46 عامًا مرت، كنت خلال أغلبها أعمل وأعيش فى مصر. أقرأ وأسمع وأرى، وأزداد اهتمامًا بتاريخنا الحديث. أقابل شخصيات على قدر كبير من الأهمية والمسؤولية، وأتابع ما يُقال فى الشارع العادى. أحلل المشهد بنظرة محايد يتطلع إلى المزيد من ترسيخ المفاهيم. أستمع وأتحدث، وأعود لتدوير ذلك كله لاستخلاص نتائج التجربة، أى تجربة.

46 عامًا مرت، وقد اكتملت كثيرًا صورة نصر أكتوبر 1973 فى ذهنى. اكتملت صورة الانتصار مع إحساس المصريين الآن بالفخر مع ذكرى يوم السادس من أكتوبر، اكتملت الصورة مع التقدير الدائم من المواطنين لبطولات الجيش المصرى، التى ما زالوا يحكون عنها فى البيوت وعلى المقاهى والمواصلات العامة.

مازالوا يحكون عن أسر عساف ياجورى، ويتباهون بمحمد عبدالعاطى، صائد الدبابات، ويتبادلون الصور على مواقع التواصل الاجتماعى حول ذلك الجندى الذى كان يحمل مدفعًا ثقيلًا على ظهره وهو يعبر القناة ويتسلق الساتر الترابى. ما زالوا يختلفون حتى فى اسم أول جندى رفع العلم، معلنًا تحرير الأرض.

الأهم من اكتمال الصورة فى عينى هو أن نحكى لأبنائنا عن بطولات المصريين فى حرب النصر، عن شعورهم الوطنى الخالص، عن استعدادهم للتضحية، عن المشهد الأكتوبرى الخاص، عندما كان الشارع فى حالة طوارئ دائمة، من حملات للتبرع بالدم والتطوع لمساندة الجيش فى مهمته الكبرى.

لابد أن نحكى لهم عن قيمة أكتوبر، التى أعادت للمصريين الفرحة، وما زالت.

هذا أكتوبر الذى أعرفه، والذى عشته، والذى كوّنت عنه قناعاتى بعد مرور كل هذه السنوات. وهذا هو الجيش الذى أنقذ مصر فى 2011 واستعادها فى 2013.

نظرة لماسبيرو

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

أقصر الطرق هو أوضحها، والوضوح في مسألة إعلام الدولة في مصر أنه لا سبيل إلا الإصلاح، لا لإنشاء إعلام بديل، أو استخدام منابر المحبين والأقرباء.

فالحقيقة أنه لا يحك جلدك مثل ظفرك، فإعلام الدولة هو حائط الصد الرئيسى لأى هجمة شرسة، خصوصا إذا اعتمدت هي الأخرى على وسيلة حديثة أو مستحدثة من وسائل الإعلام.

أقول هذا بدون أي ربط بين ما سأتحدث عنه بخصوص إعلام الدولة، وفى قلبه ماسبيرو، وبين الأزمة الأخيرة التي استهدفت الدولة المصرية واستقرار مؤسساتها. أقول هذا باستمرار حتى مع تلك «الهوجة» الممزوجة بالكثير من الشائعات وادعاء المعرفة حول «السيطرة» أو «توجيه» الإعلام خلال الفترة الماضية.

لقد احتل هذا الموضوع مساحات كبيرة في حديث الناس في المقاهى والفنادق وأوساط الإعلاميين وبعض المسؤولين، وقتها عادت تراودنى أسئلة لم أتوقف عن طرحها منذ سنوات، وماذا عن إعلام الدولة؟، وهل هناك سبيل لإصلاحه؟، ولماذا تقدم الدولة بديلاً إعلامياً؟، هل يئست من الإصلاح؟، هل حاولت أصلاً؟

أنا ممن لديهم الكثير من الملاحظات على كل ما حدث ويحدث وسيحدث في مسألة إدارة ملف الإعلام داخليًا وخارجيًا، وظللت أحاول، حتى الآن بلا جدوى، لطرح الأسئلة الجادة حول هذا الملف وإدارته. وفى هذا الإطار كان دائما السؤال: ماذا الدولة فاعلة بما تملك؟ لم تكن هناك أبدًا إجابة واعية بأهمية ما يملكون، بل كانت الإشارات دائمًا شديدة السلبية تجاه إعلام الدولة.

المشكلة الأساسية هنا هي غياب التقدير الصحيح من الدولة لأهمية ما تمتلك من وسائل. الدولة، في موضوع التليفزيون الرسمى، على سبيل المثال، بل وأيضاً المؤسسات القومية، تتعامل معها باعتبارها عبئًا ومشكلة لو تخلصت منها لارتاحت، وبدا حال المسؤولين الذين تولوا هذا الملف في محاولات لحله وكأنهم يتعاملون مع تليفزيون الدولة باعتباره مشكلة التخلص منها، بل ومن التليفزيون نفسه، قد يكون هو الحل. لم ينظر أحد أبدًا إلى هذا الكيان باعتباره أصلًا من أصول الدولة يعانى مشكلات يجب حلها، والهدف الرئيسى يكون الحفاظ على هذا الأصل. لم ينظر أحد أبدًا إلى هذا الكيان باعتباره أداة معطلة بسبب مشكلات على مر عقود، ويجب أن يبذل الجهد لإزالة هذه المشكلات لتتحرر الأداة المهمة من المعوقات فتنطلق دعمًا للدولة.

أحب، ونحن نتحدث عن مراجعات لبعض السياسات، وإصلاحات في المشروع والاستراتيجية الرئيسية للدولة، أن تكون هناك نظرة للإعلام، أن تكون هناك نظرة لماسبيرو، لأن الدولة لن تتمكن من امتلاك أصول إعلامية كالتى تمتلكها الآن، وبالتالى فإن إصلاحها هو الحل.

خطر الاستمرار

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

ما أكثرها وجوهًا نراها، تطل علينا من شبابيك الدكاكين الفضائية، تدلى بدلوٍ وكلامٍ شبه منمق ومرتب. تنفعل وكأنها تلبى طلبًا لمخرج غير مرئى علنًا، لكنه كامن وساكن فى أحشائهم. تغضب أحيانًا، تضحك وتسخر وتتعالى، ثم تهدأ مع نزع الميكروفون من «جاكيت البدلة» جيد الكى.

ما أكثرها وجوهًا ملأت حياتنا ضجيجًا ورعبًا وخوفًا، وطمأنينة فى بعض الأحيان، حسب المؤشر الذى يتحرك بداخلهم، مدفوعًا بمعلومات أو توجهات أو اجتهادات شخصية «تصيب دائمًا، وتصب فى مصلحتهم فقط».

ما أكثرها وجوهًا كانت تتحدث بحديث بالأمس، لكنها تغيره فى لمح البصر، وكأنهم ليسوا هم مَن كانوا فى السابق. ما أكثر هذه الوجوه التى أصبحت مصداقيتها لدى الناس محل شك كبير، فباتت محاولة قيادتها للرأى العام مثارًا للسخرية.

الأزمة التى نعانيها أن أمثال هؤلاء ملأوا الساحة، بل صاروا وحدهم فى وجه التيار، إذ تمكن بعضهم من أن يفرض نفسه فى دوائر متعددة من دوائر تشكيل الرأى العام والتأثير فى صنع القرار، ويحاول بعضهم أن يجد لنفسه مكانًا آخر تحت الضوء، وذلك عبر أساليب محفوظة ومعروفة.

إن سيطرة مثل هذه الشخصيات على أى مساحات تأثير فى المجتمع أو الإدارة لن تصب إلا بالسلب ضد مصلحة الوطن، هم يتعاملون وكأن الناس بلا ذاكرة، أو بلا سوشيال ميديا، التى باتت كاشفة لتاريخ الجميع، وباتت فاضحة لكل السابق من الفعل والكلام، الذى يتغير ويتلون كزواحف نعرفها.

إن مشكلة مصر مع هؤلاء طوال تاريخها، فقد كتبت فى السابق أن الزمن من الممكن أن يضع أقنعة على وجوه الكثيرين، ومع طول الزمن يبدو الأمر وكأنه حقيقة، وتبدو هذه الأقنعة لوهلة كأنها وجوه حقيقية، وينجح هؤلاء الحكماء «فى غفلة من الزمن» فى أن يحتلوا المشهد، أو أن يظهروا كناصحين داعين إلى التغيير والتفكير فى المستقبل، ولكنهم من ذلك براء.

هؤلاء لا يشعرون أنهم يصيبون الناس بالإحباط أكثر، لا يشعرون أنهم بظهورهم بدور الفاهم والعارف ببواطن الأمور يقلقون الناس أكثر مما يتصورون. سيظل الرهان والأمل فى القاعدة التى تقول إنه فى النهاية «لا يصح إلا الصحيح». سوف نظل نعيش على الأمل فى أن نرى هذا الصحيح، وأن نرى المخلصين لهذا الوطن فى كل مكان، كلًا فى دوره وكلًا لدوره. التغيير ليس مجرد كلمات باهتة على ألسنة اعتادت الكذب، ولكنها أفعال المخلصين الراغبين عن حق فى تقدم الوطن وازدهاره.