حكاية فيديو كواليس التنحى

بقلم: عبداللطيف المناوى

كواليس فيديو التنحي

شهدت الأيام الماضية جدلا وحوارا واسعين حول الفيديو الذى تم تسريبه إلى بعض المواقع الإلكترونية، وبالتالى إلى العديد من المحطات التليفزيونية المصرية والعربية، حمل هذا الفيديو عنوانين، أولهما «بكاء أبناء مبارك» والثانى «كواليس تنحى الرئيس مبارك»، الأول حمل تحريضاً مبطناً على كل من ظهر فى الفيديو المذاع، والثانى حمل حقيقة مجردة حول مضمونه، ولأننى جزء رئيسى من هذا الفيديو المذاع أو المسرب، ولأنه ثار جدل متعدد الاتجاهات حوله، فـإننى وجدت لزاما على أن أوضح بعضاً مما أحاط هذا اليوم من نقاط قد تكون مفيدة.

بعد هذه المقدمة التى أظنها مهمة أعود إلى حكاية الفيديو الذى لا أعلم حتى الآن كيف تسرب من التليفزيون أو من قام بتسريبه، وقد تظل إمكانية الإجابة عن هذا السؤال صعبة، ولا أرى فى هذه الجزئية ما يستدعى الاهتمام العام.

ولكن ما قصة هذا الفيديو؟ شاء لى موقعى واتصالاتى فى هذه الفترة أن أكون على دراية ببعض مما يحدث ساعة حدوثه أو بعدها بقليل، وهكذا فقد علمت مبكرا بمغادرة الرئيس السابق إلى شرم الشيخ فى اللحظة التى غادر فيها، كذلك علمت بقرار تسليم السلطة إلى القوات المسلحة بعدها بقليل، وتم إبلاغى عقب الانتهاء من تسجيل البيان بأن الشريط الذى تم تسجيله، ويحتوى على البيان، سوف يتم إرساله على الفور، وكان الرأى لدى القيادة أن يقوم بذلك اللواء إسماعيل عتمان، مدير الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة لضمان تأمين وصوله وعدم حدوث ما يعوقه لأى سبب من الأسباب

وبالفعل عندما وصل اللواء عتمان كانت التعليمات لديه بالانتظار حتى إبلاغه بالتوقيت المناسب لإذاعته، وذلك بسبب ترتيبات خاصة تتعلق بمغادرة عائلة الرئيس السابق وما صاحب ذلك من ملابسات تسببت فى تأخير إذاعته حتى قبل السادسة بقليل، وظللنا فى مكتبى فى انتظار الوقت المحدد من قبل المجلس العسكرى، واستمر هذا الانتظار لفترة طويلة من الوقت، وطلبت من الزملاء فى التنفيذ فى ذلك الوقت أن يعدوا ما اعتقدت أنه مناسب للموقف، وكان الاختيار لأغنية «مصر»، وأبلغت عدداً محدوداً من الزملاء بالموقف منذ وصول الشريط وأعطيت تعليماتى بإعداد الاستوديو.

كنت أنا من اتخذ القرار بالإعداد لتصوير اللحظات الخاصة بإذاعة البيان منذ لحظة الخروج من المكتب حتى الانتهاء من إذاعته، وقد طلبت ذلك لاقتناعى بأن اللحظة مهمة وفارقة فى تاريخ مصر، وبالتالى من المهم توثيقها، وذلك يتفق مع قناعتى الدائمة بأهمية التوثيق لكل الأحداث كلما أمكن ذلك.

التسجيل الذى تم هو تسجيل لكل الدقائق التى بدأت منذ الخروج من مكتبى وقتها حتى العودة إليه مرة أخرى متضمنة إذاعة البيان الذى ألقاه السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت الذى استغرق ٣٧ ثانية، وأعطيت تعليماتى بإعادته عدة مرات، وما تسرب هو جزء مما تم تسجيله.

هناك من تحدث عن حالة ارتباك أثناء إذاعة البيان، وهو الأمر الذى لم ألحظه وقتها أو الآن، فقد تصرف جميع الزملاء على أكبر قدر من المسؤولية والحرفية والوطنية، وكانت الأجواء المحيطة متوافقة تماما مع مثل هذا الحدث الكبير، فلم يكن الحدث تسجيل برنامج أو سهرة على الهواء، بل كان تاريخاً يتغير.

أما الحديث عن تعبيرات الوجوه فأود هنا فقط الإشارة إلى أن هناك من قضى خمسة عشر يوما داخل المبنى تحت كل الظروف والضغوط، تحمل خلالها من الجهد البدنى والضغط النفسى أكثر مما يوصف، لذلك كان طبيعيا عندما تأتى لحظة مثل تلك اللحظة الفارقة بعد كل الضغوط الهائلة أن تنطلق المشاعر الإنسانية الطبيعية لتعبر عن نفسها، كل وفقا لموقفه، ابتداء من الإحساس بالراحة، حتى الإحساس بالحزن لسقوط النظام حتى لو كان هذا هو الحل للموقف المعقد وقتها، أو الإحساس بالقلق الشديد على مستقبل الوطن.

لقد كان ما التزمت به وزملائى الذين صمدوا معى هو العمل من أجل سلامة وأمن هذا الوطن. قلت لزملائى منذ اللحظة الأولى نحن هنا نعمل من أجل وطن وليس لأى هدف آخر، لهذا بقوا معى ودافعهم هو الاقتناع بتلك الحقيقة.

لم تتح لى الفرصة أن أشكر كل الزملاء الذين شاركونى إيمانى بأهمية دورنا فى تلك المرحلة، هؤلاء الزملاء الأصدقاء لم يبخلوا بجهد، قاموا بدورهم بأقصى مهنية ممكنة فى ظل الواقع الذى كنا فيه.

الرابط الاصلي من موقع المصري اليوم: http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=320244

Advertisements

بعد هدوء العاصفة

بقلم   عبداللطيف المناوى

بعد العاصفة التي مرت بها مصر خلال الأسابيع الأخيرة وهددت بالعصف بشدة بالعلاقة الأزلية بين أهل الوطن الواحد من المصريين أقباطا ومسلمين  ، فأنني هنا انتهز هذه الفرصة للدعوة إلى بدء الحوار حول كل القضايا التي أثارت هذه العلاقة ،  فلا ينبغي أن ينسينا ذلك الهدوء الحادث الآن أننا لم نتعامل مع أصول المشكلة .

عندما دعونا في مراحل متعددة إلى أهمية نزع فتيل الأزمة فان ذلك كان انطلاقا من الإحساس بمسئولية كل مواطن عن الحفاظ عل امن وسلامة هذا الوطن ، واستجاب كل العقلاء لهذه الدعوة حتى لو كانت هذه الاستجابة مثلت عبئا نفسيا أو سياسيا على أي طرف من الأطراف ،  و لكن مرة أخرى أشير إلى أن ما كان هو نزع فتيل الأزمة  دون التعامل مع أصول هذه الأزمة .

عادتنا المصرية الأصيلة مع التعامل مع أي أزمة تمر بنا هو التعامل معها والتعاطي معها في لحظة وقوعها ، ونتعامل معها وكأننا لن نتركها إلا بعد حلها ولكن تنتهي ذروة الأزمة فننسى أو نتجاهل العودة للتعامل مع أصل الأزمة ، ما أتمناه هذه المرة أن نغير عادتنا وان نتعامل ونتناقش مع كل ما كان السبب في المشكلات خلال الفترة الماضية .

أدعو إلى استحضار كل الدراسات والوثائق المتعلقة بهذه الإشكالية وعلى رأسها تقرير جمال الدين العطيفي الذي أعده عام 1972 ، وغيرها من النقاشات والحوارات المختلفة ، كما أدعو كل الزملاء الإعلاميين الذين ساهموا في يوم من الأيام عن قصد أو دون قصد بتزكية الاختلاف بين أبناء الوطن بتحويل  منابرهم حول حل تلك  المشكلات ، وبناء الوطن الواحد ، كما أدعو الحكومة إلى طرح كافة الموضوعات والقضايا  المعلقة ووضعها على مائدة البحث وتشريع ما  ينبغي من تشريعات وتأكيد مفهوم المواطنة  وعدم التمييز أن يكون الحاكم في كل ذلك دائما هو سيادة القانون الذي تحدثنا عنه كثيرا ولم ننفذه ، وكل ذلك سيصب في تنفيذ تلك الدعوة المهمة والفارقة بوضع المؤسسات الدينية في مكانها الصحيح في المجتمع ، فتلك المؤسسات أماكن  دعوة وأماكن  عبادة وينبغي ان ينتهي  ذلك الدور المتضخم لها والناتج عن حالة الغياب القصدي او الاختياري او الناتج  عن عدم قدرة او عدم فهم العديد من مؤسسات الدولة  ، على الدولة أن تملأ هذه الفراغات التي تركتها و وسمحت للكيانات الدينية أن تملأها بدلا منها .

 

 

قناعة العيش الآمن

بقلم   عبداللطيف المناوى

حادث مساء أمس  الذي راح ضحيته مصري وأصيب خمسة آخرون    حتى الآن  في قطار بالمنيا ينبغي أن نعمل وبسرعة على ألا  يكون طريقا للتصعيد مرة أخرى ، وصلنا معا إلى القناعة بأهمية العيش الآمن بين كل المصريين ، فلا ينبغي  أن نسمح لمهووس أو متعصب أو غاضب أو متخلف بأن يمس هذه الحالة  من التوحد ، ما حدث بالأمس و الذي لم تتوفر بعد كل المعلومات عنه  ،  إنما يدلل على أنها حالة تتسم بمزيج من التعصب والهوس وعدم الاستقرار ، إذن هي حالة فردية ، حتى لو ترجمت أو ترجم الفعل في شكل الإصابات الجماعية التي حدثت  ، لا نريد ولا ينبغي أن نسمح لمثل هذه الحالة ، ومثل ذلك السلوك الشاذ  بأن يدفع مرة أخرى إلى استحضار حالة الاحتقان التي عانينا منها وما زلنا ، ولا ينبغي أن نسمح بأن يتحول ذلك الحادث إلى إشعال فتيل جديد لقنبلة التعصب وحرائق الفتنة  ، بل ينبغي أن  نكون نحن جميعا من يطفئ هذه الحرائق ، وعندما أتحدث عن ( نحن ) فإنني أقصد كل أبناء هذا الوطن من العقلاء  الذين لم نعد نملك غير الاعتماد عليهم في هذا الدور، وأتمنى ألا يبدأ مشعلو الحرائق مرة أخرى في النفخ في نار صغيرة من أجل مجد شخصي أو نصر إعلامي ضيق الأفق حتى لو بدا كبيرا في لحظتها ،  وأيضا من بين الخطوات الأولى هي الإعلان الواضح والأمين الواضح لكافة  أبعاد هذا الحادث بكل ما فيه وأيا ما كانت أبعاده .

 

حتى لا تكون محاصصة

بقلم   عبداللطيف المناوى

لا نريد لرد فعلنا أن يدفع بالمجتمع تجاه مفهوم المحاصصة ، فالحال السائد في هذه المرحلة بعد حادثة الاسكندرية ، والملابسات التي حدثت بعده سيطر عليها إحساسات متناقضان ، الأول إحساس بالذنب و التقصير يدفع  بتقديم كل ما يثبت حسن النية والرغبة في التعويض عما يعتقد أنه حق ضائع على مر الأعوام للمصريين الأقباط ، الثاني تيار يعتقد أو يتهم بأن ما يحدث هو شكل من أشكال لي الذراع حتى لو أدى إلى المطالبة بحقوق أو ما يعتقد الآخرون أنها حقوق ، وفي هذه الأجواء تخرج بعض الأصوات التي تنادي بتخصيص أوقات معينة في الإعلان أو تخصيص مناصب معينة في مؤسسات الدولة أو تخصيص عدد معين من المسئولين ، الفريق الأول يريدها تعويضا والفريق الثاني يريدها تحجيما .

وأيا ما كان الوضع في الحالتين  فهو خطأ كبير سوف ينزلق إليه الوطن في حال ما لو اتبع أحد الاتجاهين ، الخطأ الكبير هو التعامل مع هذه الموضوعات بنفس الحل الذي اصطلح على تسميته في البلاد التي تعاني من حالات التفتت الشديد بين طوائفها أو جماعاتها الوطنية أو الدينية أو السياسية، تعرف باسم المحاصصة أي ان يكون لطل حصة وفقا لحضوره ، ومرة أخرى هذا هو الخطأ الكبير ، فمصر لم تعرف هذا المصطلح يوما ، ومحاولة إعماله هو خطأ كبير والقبول به كما ذكرت هو بداية الانزلاق إلى هاوية لا يريدها أي محب لبلده أن تقع فيه .

الحل يكمن كما قلت وقال كثيرون من قبل وأعيد التأكيد في الدولة المدنية ، والدولة المدنية هي دولة القانون التي لا تعرف فرقا بين مسلم أو مسيحي ، وتقف مؤسسات هذه الدولة على مسافات متساوية من كل أطرافها ، والقاعدة الرئيسية فيها هي قاعدة المساواة ، ودولة القانون هذه هي التي تصل بنا إلى إعمال مفهوم المواطنة ، ذلك المفهوم الذي وضعناه في الدستور ولم نعمله  في حياتنا حتى الآن بعد ، والأساس في هذا هو عدم التمييز بين المواطنين المصريين ،واتمنى لو أن هذا المفهوم تتم صياغته في شكل قانون واضح الملامح يطبق بحق ويكون قانون يختص بعدم التمييز بين المصريين على أي اسس عرقية أو دينية أو إثنية أو جنسية ، لكنه مواطن مصري ككل المصريين الآخرين ، هذا هو الطريق الذي لا اظن أن له بديلا .

 

 

 

تكلم البابا

بقلم   عبداللطيف المناوى

بالأمس طالبت بأن الوقت بات ملحا لأن يخرج البابا شنودة إلى المصريين ويتحدث إليهم ، وذلك حتى يقوم بجوره المسئول و المتوقع منه من أجل حماية هذا الوطن من مغبة الانسياق إلى طريق الفتنة  بما يهدد مسئوليته الوطنية فقط ، وبالفعل حدث ما تمنيته  وتكلم البابا ، وكان حظي أن يكون خطابه إلى المصريين من خلال حواره معي على التليفزيون المصري ، تليفزيون الدولة ، جاء الحديث صريحا واضحا ، علت فيه الحكمة والالتزام الوطني وتحمل المسئولية وهو أمر ليس غريبا على تاريخ البابا شنودة حتى لو لم تأت الرياح في بعض الأحيان بما تشتهي السفن .

أبرز ما لاحظته إضافة إلى حكمة البابا في تناول الوضع الساخن بل الملتهب حاليا هو تلك الشمولية في رؤية المشكلات التي تواجه مصر ، وأن ما يشكو منه الأقباط ليس أمرا منفصلا عن حالة عامة ، وأن حل هذه المشكلات إن وجدت لا يمكن حلها إلا من خلال رؤية شاملة وتحرك شامل من أجل الحل .

مرة أخرى حالة التوحد التي عاشها  المصريون عقب مجزرة الإسكندرية هي حالة ينبغي أن نبني عليها ونؤكد تلك الحقيقة التاريخية التي تؤكد أن مصر هي دوما لكل المصريين ، وكلام البابا شنودة بالأمس هو أحد الأسس التي ينبغي أن نضعها في الاعتبار ونحن نتحرك في هذا الاتجاه .

اذكر مرة أخرى ما ذكرته بالأمس في لقائي بالبابا شنودة بأن تقريرا بريطانيا في النصف الأول من القرن الماضي  ينسب للورد كرومر كان يصف المصريين ” جئنا إلى مصر نبحث عن مسلمين ومسيحيين فلم نجد سوى مصريين بعضهم يذهب إلى المسجد ، وبعضهم يذهب إلى الكنيسة “

حتى المنبر سرقوه

بقلم   عبداللطيف المناوى

من منا لا يذكر حكاية الونش الذي سرق في وسط القاهرة ، اليوم نتحدث عن سرقة منبر مسجد قاني باي الرماح ، والغريب هنا أن المسجد يقع وسط القاهرة الفاطمية ، فلا تعرف كيف خرج به اللصوص ، وكيف سرقوه وأين المسئولون عنه  ، ومسجد قاني باي الرماح لمن لا يعرفه توجد صورته علي أكبر فئة من العملة المصرية، وهي فئة المائتي جنيه، اختفي منبره المسجل كأثر برقم 136، و هو يعود إلي العصر المملوكي، وهو مصنوع من الخشب الهندي، وتم تشييده علي طراز المدارس المملوكية، حيث يتألف من صحن أوسط مكشوف تحيط به 4 إيوانات، أهمها وأكبرها إيوان القبلة ومحراب القبلة، والتي تعد من أجمل نماذج المحاريب المملوكية، الحافلة بالزخارف الرخامية والمذهبة ، و المنبر الخشبي،  المسروق ، يتكون من حشوات خشبية من الخشب الهندي، ومجمعة علي شكل الأطباق النجمية، وقد طعمت هذه الحشوات بالسن .

المشكلة أنه بعد سرقة المنبر وبعد أن بدأ البحث عن المسئول ضاعت القضية بين وزارتي الأوقاف ، والثقافة ، كل يتبرأ من الضحية ، حيث تم  إحالة قضية سرقة المنبر إلي النيابة الإدارية   حتي تقرر من المسئول عن الحادث ‘الآثار أم الأوقاف’

المجلس الأعلى للآثار نفى أن يكون لديه محضر استلام أو تسلم لمسجد “قاني باي” الرماح، حيث أنه عندما تقوم الآثار بعمل ترميم لأي مسجد تتسلمه الآثار بمحضر رسمي من وزارة الأوقاف، ويصبح بعدها مسئولا من الآثار، وتظل مسئولة عنه أثناء عملية الترميم، وبعد الانتهاء منها تقوم الآثار بتسليمه بمحضر رسمي أيضا إلي الأوقاف ، بينما قالت الأوقاف، إن المسجد يتبع المجلس الأعلي للآثار، ويخضع له تماما، ولم تتم فيه أية شعائر دينية منذ عامين، حيث إن مفتاح المسجد في حوزة مشرف الآثار، كما أن المنبر المسروق  كان داخل أحد المخازن التابعة للمجلس الأعلي للآثار بمجموعة السلطان حسن.

ودعا وزير الثقافة، زميله وزير الأوقاف، إلي عقد اجتماع مشترك بين مسؤولي وزارتي الثقافة والأوقاف، لبحث وضع حد لسرقة المساجد الأثرية، وبحث إمكانية الاستعانة بشركة أمن متخصصة لحراسة المساجد الأثرية، والمواقع الأثرية المشتركة بين الأوقاف والآثار، خاصة وأن هناك أعدادا ضخمة من تلك المواقع التابعة للأوقاف، والتي تتولي الآثار ترميمها وصيانتها، منها 517 موقعا في القاهرة فقط.

ما أخشاه أن نظل نعقد اجتماعات لنعرف من المسئول عن المسجد ، وفي النهاية ننسى القضية الرئيسية : أين ذهب منبر مسجد قاني باي؟

قليلا من اللغة العربية

بقلم   عبداللطيف المناوى

اللغة هي هوية ، والحفاظ على اللغة العربية هو جزء من الحفاظ على الهوية ، ومحاولة الالتزام بالحد المناسب من اللغة الأصلية لا يعني تقعيرا ولا يعني محاولة للتعامل بتعال أو بعلياء مع الآخر ، ولا يعني أيضا إعطاء الإحساس للآخرين بالجهل ، والأكيد أنه لا ينبغي أن يكون عائقا عن التواصل أو خالقا لفجوة في العلاقة أو الفهم .

أقول هذا بمناسبة ذلك الانتشار الغير محمود لتجاوز أو لنقل لانتهاك اللغة العربية ، بل أساسيات اللغة العربية ، في العديد من التعاملات والمكاتبات ووسائل الإعلام ، بل وامتدت الأمور حتى لشعارات الأحزاب ، آخر هذه الانتهاكات عندما قرر الحزب الوطني أن يكون شعاره في مؤتمره السابع ” عشان تطمن على مستقبل ولادك ” ، لا أظن أن في الأمر جفوة أو انعزال أو تعالي أو عدم قدرة على التواصل لو قلناها بشكل آخر ” لتطمئن على مستقبل أولادك ” أو ” لكي تطمئن على مستقبل أولادك ” ، أيضا عندما اختار التليفزيون المصري أن يضع إعلاناته بعنوان ” حصري عالتليفزيون المصري ” ، ولا أظن أبدا أن استخدام حرف ” على ” بدلا من العين ، سوف يسيء إلى المعنى أو يحدث جفوة بين المشاهد المستهدف والتليفزيون .

بدأ هذا التوجه نحو الاستخدام المفرط للغة العامية الأكثر من دارجة في صحافتنا المطبوعة منذ عدة سنوات ، وظن البعض بعد ذلك أن هذا هو الطريق الصحيح للوصول إلى القارئ ، وانساق وراء ذلك العديد من الكتاب والصحفيين ، بل وبعض الصحف التي كان من واجباتها والتزاماتها أن تحافظ على اللغة العربية ، وأزيد بالقول أنه في بعض الأحيان كان استخدام اللغة العربية البسيطة يحدث أثرا كبيرا في نفس المتلقي حتى لو كان هو نفسه بسيط المعرفة .

لا أطالب بالتقعر في استخدام اللغة ، فاللغة العامية البسيطة تقترب كثيرا إن لم تكن تتطابق في معظم الأحيان مع اللغة العربية البسيطة ، هي دعوة سبقني إليها كثيرون قبلي للحفاظ على هوية أمة اللغة هي مكون رئيسي لها .

زحف الدولة الدينية

بقلم   عبداللطيف المناوى

على الرغم من أن الدستور المصري ينص في مادته الأولى على أن المواطنة هي الأساس في التعامل وحق لكل مواطن، و على الرغم من الدعوة المستمرة لمدنية الدولة ، ولوجود الدولة المدنية القائمة على التعدد واحترام الآخر، واعتماد الوسطية والاعتدال في كل معاملاتنا ، وعلى الرغم من أن الدستور ينص في عدد من مواده وخاصة في المادة 40 على الحقوق المتساوية لكل المصريين ، على  الرغم من كل هذا إلا أن الملامح العامة والمقدمات لما يحدث حولنا تعطينا الانطباع إلى أننا نزحف باتجاه الدولة الدينية  .

هذا الزحف غير المنظم أو غير المقصود أو غير الواعي يدل على أننا ندفع باتجاه هذا المفهوم ـ مفهوم الدولة الدينية ـ بوعي  أو بغير وعي ، وليس أدل على ذلك من حالة التدين السطحي الحادث والمستشري في الشارع في المتجمع ، أو الدفع باتجاه حالة التديين ، أيضا هذا الكم الكبير من القنوات الدينية التي لا تقدم صحيح الدين أو تدفع باتجاه الوسطية بقدر ما تدفع في اتجاه التطرف و الطائفية وتؤثر في شرائح مختلفة تستمع لمن يرفع صوته باسم الدين، أيضا هناك حالة التقييم والتفسير لما يحدث ـ حتى لو كان لظاهرة علمية ـ على أساس ديني في كل المناطق و الأماكن  ، أيضا لغة الخطاب التي نستخدمها التي تغلب مصطلح الساجدين على  أي مصطلح آخر ، وإشهار الدين في وجه  من يتحدث بأي  كلام مخالف حتى يصمت ، واستغلال الدين للتأثير على المواطنين البسطاء .

من يراقب ما يحدث في المجتمع سيلاحظ هذا ، سيلاحظ انتشار الغيبيات على حساب الحقائق القائمة على العلم ، و هو الأمر الذي يؤدي إلى تغيب الوعي وبالتالي إلى تدين شكلي غير حقيقي   أدعو هنا إلى وقفة  ضد ما يحدث ، ضد هذا التطرف في استخدام الدين ، وتفسير الأمور الحياتية على أساس ديني ،وهو الأمر الذي لا يمكن الخروج منه إلا بالتأكيد على فكرة الدولة المدنية القائمة على تعدد فكري وحزبي ، الدولة القائمة على المواطنة واحترام الآخر .

قيمة العمل

بقلم   عبداللطيف المناوى

ما نعانيه في مجتمعنا اليوم هو نتيجة لغياب اللوائح ومفهوم تلك الثقافة ، بات بذل الجهد قرين لعدم فهم قواعد اللعبة وغياب الحداقة وغياب الفهلوة والشطارة ، بدأت مصر تشهد وجود عمالة أجنبية في مصانعها بعضهم يحصل على تصريح دخول رسمي ومعظمهم يدخلون بطرق ملتوية ، وهنا عندما أتحدث عن عمالة اجنبية في بلد سكانه يتجاوز ال 80 مليونا ، ونسبة البطالة فيه تتراوح حول نسبة العشرة في المائة ، ومن يعيشون فيه تحت خط الفقر يقتربون من 20 في المائة ، عندما يكون المجتمع بتلك المواصفات وبهذا الشكل ويلجأ لعمالة أجنبية فهذا مؤشر جدا خطير ، عندما أتحدث مع أصحاب المصانع والشركات عن سبب  استقدامهم لعمالة أجنبية ويكون المتوقع الحديث عن رخص الأيدي العاملة الأجنبية تكون المفاجأة في الإجابة   أن المسألة لا ترتبط برخص الأيدي العاملة ولكن بجودة وكفاءة العمالة الأجنبي وأكثر من ذلك الالتزام بما يمكن أن نطلق عليه ثقافة العمل المتبع ، فضلا عن أن عددا كبيرا من المصريين يرفضون تلك الأعمال التي تتطلب كفاءة خاصة خاصة  ، أولا لأن العدد المدرب غير كافي ، ثانيا أن الرغبة الأساسية التي تحكم من يرغبون في العمل ويبحثون عن العمل البسيط الغير مجهد الذي لا يستهلك وقتا كبيرا حتى يتمكن من إيجاد عمل آخر أو عملين بجواره ، إذن المشكلة الرئيسية في هذا النطاق تتعلق بمسألة الكفاءة والتدريب ، والنقطة الثانية هي ثقافة العمل .

إن أسلوب الدولة في هذه المرحلة في التعامل مع الفقراء كما يبدو واضحا في التعامل مع هذه القضية لا يرتكز على مفهوم الدعم للفقراء المتمثل في إعانات مالية أو دعم مباشر أو غير مباشر وإنما يتمثل في دعم الفقراء للخروج من دائرة الفقر وهذا لن يتأتي إلا من خلال تدريب على العمل وهذا الذي على الدولة أن توفره .

النقطة الثانية هي تأصيل ثقافة العمل وأهمية العمل وجدواه والقناعة أنه هذا هو الطريق ـ ليس فقط للخروج من دائرة الفقر ـ وإنما لتطور المجتمع

المواطنة أمينة شفيق

بقلم   عبداللطيف المناوى

جاء قرار الرئيس مبارك  بتعيين الأعضاء العشرة الذين له حق تعيينهم وفقا للدستور بمجلس الشعب ضابطا ولو جزئيا لبعض الخلل الناتج عن الانتخابات ، ولكني شخصيا أعتقد أن أحد أهم الشخصيات التي فرحت بوجودها بين المعينين هي الأستاذة أمينة شفيق ، وعندما أقول الأستاذة فإنني أعني ذلك بحق ، التقيت بالكثيرين خلال عملي أو اهتماماتي بالقضايا العامة ، كان من أكثر من وجدتهم رسوخا على مبدأ، وعملا من أجل الآخرين بقناعة كانت الأستاذة أمينة شفيق ، ورغم أن الوصف السياسي لها هو أنها  يسارية الاتجاه إلا أنني أظن أنها تجاوزت منذ عدة سنوات ذلك التوصيف السياسي الضيق ، وخرجت من اليسار أو اليمين إلى مساحة الإنسانية والوطنية .

يصفها من يعرفها بأنها يسارية لم تحد أو تقايض على يساريتها وتعلن انحيازها للفقراء ، ويرى الكثيرون أنها من أكثر الفئات الهامشية  ومن أكثر الصحفيين الذين اهتموا بالعمل الأهلي ، ولم تخلط  في يوم من الأيام  بين موقفها السياسي أو انتمائها الحزبي وخدمة من تلتزم ناحيتهم ، كانت تحصل على أعلى الأصوات من كل الاتجاهات في أي انتخابات نقابية ، فالجميع يحترمها ويقدرها ومن يختلف معها لا يمتد اختلافه في أي لحظة من اللحظات إلى ذلك الاحترام والتقدير .

آخر مواقفها التي تعبر عنها وتتسق مع شخصيتها عندما أعلنت منذ فترة طويلة عن رغبتها في خوض الانتخابات ، واتخذت خطوات بالفعل ولكن ما إن أعلن الحزب الوطني الديمقراطي الذي ليست هي عضويته عن ترشيح الدكتورة مديحة خطاب زميلتها في المجلس القومي للمرأة على نفس المقعد ، حتى قررت أمينة شفيق الانسحاب  من المنافسة على مقعد جنوب القاهرة لأنها لا تحتمل مشهد تتنافس فيه امرأتان تعملان من أجل المرأة على نفس المقعد ، فآثرت الانسحاب احتراما لقيم التعاون والتضامن من أجل المرأة لأنها كما ترى أن في ذلك خدمة لقضايا المرأة .

أظن أن امينة شفيق هي أكثر الصحفيين وأكثر العاملين في مجالات العمل العام ـ وقد تعاونت معها في هذا المجال ـ  الذين جابوا قرى مصر ، سارت على قدميها ، وتحدثت مع أهلها وخبرتهم عن قرب دون حواجز أو حراسات ، لم ألتق من بين المهتمين بشأن المواطن المصري مثل أمينة شفيق .

تقول أمينة شفيق عن نفسها ” أنا من مواليد القاهرة .. أهتم بالمرأة الريفية و المهمشة والعشوائيات، ليس لي علاقة بالشياكة ولا أعرف الصالونات، ولكنى أعرف أنني أعمل وعندما أتعب أنام، فأنا امرأة مكافحة تعمل بجد ـ مش هانم ـ  أنا موطنة مصرية بسيطة، بنت بلد جدعة أعرف في الأصول جيدا ” ومن وجهة نظرها أن المبادئ  تساوي الضمير .

مرة أخرى أظن أن الأستاذة أمينة شفيق إحدى النقاط المضيئة القليلة في تجربة البرلمان الجديدة .