اللجان وحدها لا تكفي لتنمية سيناء

بقلم   عبداللطيف المناوى

مرة ثانية أقول أن المشاكل لا تحل بعقد اللجان الحكومية ، ولا بالاجتماعات وحدها ، و الحديث عن تنمية سيناء يجب أن يتجاوز مرحلة اللجان إلى مرحلة البدء الفعلي في التنفيذ والتنمية ، فهذا حق أبناء مصر في سيناء وحق هذا الجزء من أرض الوطن علينا .

هناك رغبة حقيقية لدى الدولة في تنمية هذا الجزء الغالي من أرض الوطن ، وقرار رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف أول أمس ـ خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده الدكتور أحمد نظيف اليوم لتنمية وتطوير سيناء ـ يؤكد هذا ، وهو القرار بإنشاء جهاز وطني لتنمية شبه جزيرة سيناء يضم جميع الوزارات والجهات المعنية تكون مهمتها وضع وتنفيذ الخطة الشاملة لتنمية سيناء باعتبارها البوابة الشرقية لمصر، واستغلال الثروات الطبيعية التى تذخر بها، وتطوير أسلوب معيشة بدو سيناء وتحسين الخدمات المقدمة لهم بما يساعدهم على الاستقرار في بيئتهم ، هذا القرار يجب أن يتبعه تنفيذ فعلي ، ويجب أن نتجاوز مرحلة اللجان التي تجتمع لتصدر قرارات ، تجتمع بعدها لجان أخرى لتبت في هذه القرارات ، ثم تحال إلى لجنة أخرى وهكذا .

تطوير حياة أبناء سيناء وتوفير كافة الوسائل التنموية والمعيشية لهم سواء على مستوى الزراعة أو الصناعة أو التعدين، وتوفير مصادر المياه اللازمة للمعيشة والري والأنشطة المختلفة ، يجب أن يتجاوز مرحلة الورق و اللجان إلى تنفيذ فوري ، والمطلوب الآن هو اتخاذ قرارات حاسمة ، وقرارات عاجلة ، ولا ننتظر لجان تجتمع لتصدر قرارات ، لسنا في حاجة إلى هذه اللجان ، بل نحن في حاجة إلى تدخل مباشر وإجراءات مباشرة وبدء التنمية على الفور .

مرة أخرى فإن سيناء هذا الجزء الغالي والأصيل من مصر ، وأهلها من المصريين الذين قدموا الكثير لهذا الوطن ، يمكن أن تتحول هذه المنطقة بسبب  إهمالنا مرة ، و بطئنا  وكثرة لجاننا مرة أخرى إلى جزء من مشكلة ما لم ننتبه ونقوم بتنمية حقيقية وفعالة وسريعة .

 

حالة تربص

بقلم   عبداللطيف المناوى

ازدادت حالة الحساسية التي نعاني منها في مجتمعنا ، سواء المصري  أو العربي ، ولست أدري دلالة هذه الحساسية الزائدة ، هل هي مرض من أمراض العصر ، أم هي حالة من حالات التعبير عن الضغط الذي نتعرض له جميعا ، أم هي حالة تربص عامة سكنت كل الأطراف ، بات رد الفعل الأقرب للناس جميعا الآن الاستنفار ، في مواجهة الآخر ، إذا ما أحس ـ ولو عن خطأ ـ أنه مستهدف ، رد الفعل المغالى في الحساسية هو سلوك بين أطياف الأمة الواحدة الآن ، ورد فعلنا على هذه الحساسية يجذر ويعمق هذا الإحساس .

أشهر وأكثر أنواع الحساسية المفرطة الآن في مجتمعنا هي تلك الحساسية بين المسلمين و المسيحيين ، وتحدثنا في الموضوع مرارا، فقد أصبحت هناك حالة من التربص المتبادل ، إذا ما بدأت مشادة بين راكب تاكسي وسائق  فإنها تنتهي بأزمة فتنة طائفية إذا ما كان أحدهما مسلم والآخر مسيحي ، إذا ما تغيب شاب أو فتاة لفترة تبدو طويلة لذويهم فإن رد الفعل المباشر هو البحث عن الأصدقاء و المعارف من الدين الآخر شكا في أنهم تعرضوا للخطف ، وكأن البلد تنقسم إلى قسمين ، وهذا خطر ينبغي أن نتوقف أمامه ونتعامل معه بجدية واجبة .

أشكال الحساسية الأخرى نجدها أيضا في ردود فعل أصحاب المهن ، وكأنه لا يجوز أن يكون في أي مهنة فاسد ، وموسم المسلسلات التليفزيونية خاصة في رمضان هو موسم هذه الحساسية إذا ما ظهرت إحدى الفتيات في مسلسل وكانت تعمل صحفية مثلا ، ودورها أن تكون صحفية فاسدة ، فإن أهل المهنة يغضبون ، وإذا ما تزوجت زهرة خمسة رجال وكانت مهنتها ممرضة فإن نقابة الممرضات تثور وتطالب بالويل والثبور لكل من شارك في العمل التليفزيوني ، وهكذا الحال في كل المهن الأخرى مدرسين أو محامين .

هذه الحالة المستشرية في المجتمع في حاجة إلى وقفة لفهمها ومحاولة حصارها لأنها تعبير عن نفاد صبر ، وسيادة حالة تربص .

 

 

 

توقفوا عن إشعال الفتنة

بقلم   عبداللطيف المناوى

مرة أخرى أقول : لا تحرقوا البلد ،  أقول هذا بعد أن طالعت في موقع اليوم السابع التابع لجريدة اليوم السابع خبر إسلام  من أطلق عليها فتاة الإسماعيلية  ماريان زكي ، ولم تكتف الجريدة بهذا بل ونشرت وثيقة إسلام الفتاة لتشتعل ما تشبه الفتنة كما لاحظت في التعليقات على الخبر من قراء أقباط ومسلمين ، و يبدو أن جريدة اليوم السابع تهتم بنشر وتقصي مثل هذه الموضوعات ، والترويج لها ، ربما من باب السبق الصحفي أو البحث عن زيادة التوزيع ، وفي نفس الموضوع  نشر موقع الدستور التابع لجريدة الدستور أمس رابط فيديو لمن أطلق عليها فتاة الإسماعيلية  ماريان زكي ، وهي تحكي عن قصة دخولها الإسلام ، وجريدة الدستور اشتراها مؤخرا  الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد ، وهو الحزب الذي يؤمن بمدنية الدولة وأن الدين لله و الوطن للجميع ، و بالتالي أوجه نداء إلى هؤلاء الزملاء في جريدتي اليوم السابع والدستور بالحرص في التعامل مع مثل هذه الموضوعات لأن تناولها بهذا الشكل يشبه النفخ في النار التي إذا شبت قد تحرق البلد .

طالبت من قبل بإعمال القانون ومنع المظاهرات الذي تقوم على أساس طائفي وترفع لافتات طائفية في الكنائس والمساجد ، لكن لا أطالب بهذا في الصحف ، أطالب فقط بالالتزام بالمعايير المهنية وإعمال الحس الوطني قبل نشر مثل هذه الأخبار .

مرة أخرى  أقول إن الإسلام لن يزيده شيء دخول أحد إليه ولن ينقص منه شيء خروج أحد منه ، وبالمثل فالمسيحية لن تنقص شيئا إذا خرج منها أحد ولن تزيد شيئا إذا دخل إليها أحد ، وكذلك لا أظن أن مثل هذه الصحف سيزيدها شيء إذا ارتفع توزيعها ثلاثة أيام أو زادت التعليقات على أخبارها ، فالنتيجة البعيدة هي أن هذا يؤدي إلى نتيجة واحدة هي حرق البلد .

أطالب نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة بالتدخل ، وإعمال المعايير المهنية والحس الوطني ، ومرة أخرى .. توقفوا عن إشعال الفتنة .. لا تحرقوا البلد ؟

حق التظاهر وحق الوطن

بقلم   عبداللطيف المناوى

رغم أن حق التظاهر حق مسموح به وفق القواعد والقوانين المنظمة ، ورغم أن ممارستنا له في الفترة الأخيرة لم تكن ملتزمة بالقواعد المنظمة أو القانون ، حيث لم يكن هناك من يأخذ تصريحا قبل التظاهر ، أو من يحدد موعد ومكان المظاهرة حسبما يتطلب القانون ، إلا أن هناك ما يمكن تسميته غض الطرف عن التصريح بهذا ، وكان سلوكا محمودا ، حيث أن ثقافة التظاهر في مصر ثقافة جديدة وما زالت في حاجة إلى تنظيمها .

إلا أن هناك نوع من التظاهر أعتقد أنه ينبغي العمل على وضع ضوابط لها ، بل ومنعها لأنها شكل من أشكال إشعال الفتنة في البلاد ، وأعني بذلك ما حدث بالأمس في جامعي النور بالعباسية والفتح في رمسيس ، و تظاهر البعض أمام مسجد الفتح تنديدا بما أسموه احتجاز كاميليا بعد تردد شائعات عن إسلامها .

ليست هذه المظاهرات فقط هي التي أطالب بمنعها ، ولكن المظاهرات الأخرى من الطرف الآخر ، عندما تسري شائعة أن هناك فتاة أسلمت أو رجلا أسلم ، فإذا لم يتم تنظيم مثل هذه الأشكال بالقواعد والقوانين المنظمة و في كل أشكال التظاهرات الأخرى ، فإنني هنا أطالب بإعمال القانون ليس فقط في تنظيم هذه المظاهرات ، بل و منعها ، فليسلم من يسلم ،وليتنصر من يتنصر ، ولكن مرة أخرى ، وكما سبق أن ذكرت لا تسمحوا بإحراق هذا البلد لأن الكل سيصبح مسئولا ، من تظاهر ومن دعا للتظاهر ، ومن غض الطرف عن التظاهر ، ومن امتنع عن اتخاذ الإجراءات لحماية هذا البلد من مثل هذه الأشكال القبيحة من التعصب .

أكرر مرة أخرى لن يزيد إسلام كاميليا الإسلام والمسلمين شيئا ، ولن ينقص من المسيحية والمسيحيين شيئا ، و لن يزيد تنصر أحد المسلمين المسيحية شيئا ، ولن ينقص من الإسلام شيئا ، ولكن ردود الفعل المتشنجة هذه من كل الأطراف هي التي سوف تنقص الكثير من هذا الوطن .

 

 

لا تحرقوا البلد

بقلم   عبداللطيف المناوى

سواء أسلمت كامليا شحاتة أو لم تسلم ما الفارق ؟ تنصر محمد وأصبح جورج أو لم يتنصر أيضاً ما الفارق ؟ ما هذا الذي نفعله بأنفسنا ، لماذا نحرق وطننا بأيدينا ، لماذا نطلق الرصاص على أقدامنا ؟

تخرج علينا الصحف التى لا أريد أن أشكك فى نواياها ، ولكنها تهم فى إشعال الفتنة فى البلاد ، تخرج هذه الصحف لتتحدث عن اختطاف زوجة كاهن ، لإجبارها على الإسلام ، تخرج المظاهرات الغاضبة التى تندد بالإضطهاد وتطالب الدولة بالتدخل لإنقاذها زوجة الكاهن . وفجأة تعود زوجة الكاهن وتتحدث ذات الصحف عن تحرير زوجة الكاهن من خاطفيها ، والمؤامرة على المسيحية . وعلى الطرف الآخر تخرج صحف أخرى فى اتجاه آخر ولكنها ليست أقل إضراراً من الصحف التى ذكرتها أولاً ، تتحدث عن الوثائق الأمنية التى تؤكد إسلام زوجة الكاهن ، وتشير الى تورط الأجهزة الأمنية فى جريمة اختطاف زوجة الكاهن ” المسلمة ” من مخبأها وأعادتها إلى الكنيسة ، ويخرج علينا أحد الأشخاص يطلق على نفسه صفة ” الشيخ ” ليبشرنا بأنها أسلمت على يديه ، وانها أخفت إسلامها منذ أكثر من عام ، ويخرج علينا كاتب لبنانى قائلاً ” الله معك يا كامليا ،  فلا تحزنى ” وتبدو الساحة وكأنها ساحة قتال بين أبناء الوطن مسيحيين ومسلمين ، معركة كبيرة ، جنازة كبيرة ، على ماذا ؟

فليسلم من يريد وليتنصر من يريد . ماذا يضير الإسلام أن يتنصر منه عشرات ـ حسب معظم الاحصائيات العاقلة سنوياً ـ لأسباب مختلفة ما بين مصلحة ومادة وعقيدة ، فليس هذا انحسار للإسلام ولا حرب عليه ، وليس دليلاً على أى شئ .

وإذا أشهر عدة مئات من المسيحين إسلامهم ـ حسب الإحصائيات العاقلة أيضاً سنوياً ـ لأسباب مرتبطة بأسباب عاطفية أو مادية أو عقائدية فلن يؤثر ذلك فى المسيحية وقوتها ، ماذا  يضير الإسلام أو المسيحية انضمام نفر من هنا إلى هناك أو العكس ، لكن الأكيد أن استخدام مثل هذه الحالات لاشعالها فتنة لا يتفق لا مع الإسلام ولا مع المسيحية .

فلتصبح جورجيت فاطمة ، أو يغير محمد اسمه الى جورج ، هم أحرار ولكن لا تحرقوا البلد بسببهم .

 

 

حالة من التربص المتبادل

بقلم   عبداللطيف المناوى

منتصف ليلة الأربعاء الماضي هاتفني أحد الأصدقاء الصحفيين ليبلغني أن أزمة زوجة القسيس قد انتهت ، وأن المتظاهرين في الكاتدرائية قد انفضوا يغمرهم الإحساس بالراحة لوضع هذه النهاية لهذه الأزمة التي كانت مرشحة للتطور مكررة ما عرف بأزمة وفاء قسطنطين ، وسألت الصديق الصحفي وهو قبطي : كيف انتهت ؟ وما هو الوضع الذي كان حادثا فرد بإيجاز ” كانت مختطفة وانتهت الحكاية ” ، فسألته ” كيف كانت مختطفة ؟ ” ، فأجاب ” كانت هناك خلافات مع زوجها ، وتركت المنزل إلى أصدقاء مسلمين لها “، فقلت له : ” هذا لا يعني أنها كانت مختطفة ” فأجاب حاسما وقاطعا الحوار : ” المهم أنها عادت وانتهت الحكاية ” .

انتهت الحكاية ولكن بدأت معها علامات الدهشة و الاستغراب لدي ، لماذا هذه الحالة من التربص ، وهنا عندما أتحدث عن التربص أقصد به من كلا الطرفين ، وإذا كانت هذه هي الحالة عند هذا المستوى الثقافي من الأقباط ـ والوضع لا يختلف على الجهة الأخرى لدى المسلمين ـ فكيف تكون الحالة لدى من هم أقل ثقافة ؟ أكثر استعدادا للإثارة ، ولماذا في هذه الحالة نلوم أولئك الشباب المندفع أو الرجال ذوي الإدراك الأقل عندما يندفعون في أحكامهم ومواقفهم .

الحالة كما بدا وتأكد ـ وكما توقعت منذ البداية ـ لم تكن أكثر من حالة خلاف عائلي يمكن أن يحدث في أي بيت ، وأي مستوى ، و أي دين ، ولكن عدم الإدراك الكافي ، وتلك الحالة من التربص المتبادل ، وعدم المعالجة الصحيحة لتلك الحالة التي بتنا نعيشها لسنوات طويلة بما يؤثر في شكل العلاقة بين المسيحيين و المسلمين ، كل هذه الأمور ترسخ لأن نصل إلى تلك الحالة من التربص ووضع ” الحك على الأنف ”  كما يقول القول الدارج .

لكن ما فاجأني وأدهشني وزرع داخلي قلقا مضافا  أن يكون موقف من نطلب منهم ومن نتوقع منهم أن يكونوا هم العقلاء مثل موقف الصديق الصحفي الذي رفض أن يتنازل أو أن يتراجع عن حالة التربص التي سكنته و سكنها ، وهي حالة للأسف منتشرة على الجانبين .

 

خُط الصعيد وخُط سيناء

بقلم   عبداللطيف المناوى

لم تتعامل الدولة ولا المجتمع مع صعيد مصر في النصف الأول من القرن الماضي باعتباره منطقة محرمة خارجة عن القانون ، ولم يتم اعتبار الصعايدة جميعهم وقتها خارجون عن القانون ، لأنه كان من بينهم خط الصعيد ـ بضم الخاء ـ وتم التعامل مع الخارج عن القانون هو ومجموعته التابعة ، و في ذلك الوقت  ـ وقت مواجهات الأمن مع الخط لم نسمع أو نقرأ عن أن هذه المواجهات كانت تدور بين الصعايدة و الأمن ، بل كانت في حدودها : مواجهات بين الأمن والخارجين عن القانون ، وهذا هو الوضع الذي يجب أن نتعامل به هذه الأيام مع ما يحدث في سيناء ، فمن الخطأ ، بل من الجرم تجاه هذا الوطن أن يتحول الحديث عن مواجهات بين رجال الامن وبعض الخارجين عن القانون من أهل سيناء بأن يتم تناولها بأنها مواجهة بين بدو سيناء والأمن المصري ، ما أرجوه من زملائنا الصحفيين و المحللين ، ومن يتطوع للحديث بالكتابة أو إبدء الرأي أن يحرصوا على التأكيد على ذلك الفارق الجوهري و الحيوي ، ما يحدث في سيناء ليس مواجهة بين بدو سيناء والأمن .

التعامل مع هذا الموضوع بهذه الزاوية الخطأ سيخلق شعورا متزايدا بالتوتر لدى أهالينا في سيناء ، وليس من المقبول أن تتم معالجة هذه القضية في ظل ذلك التصنيف المتعسف ، وأن يخرج علينا بعض الزملاء للحديث عن البدو الذين يشهرون مطالبهم السبعة في وجه الداخلية ، وأن يكون المطلوب الأول لدى الأمن أحد المصادر المهمة في التعامل الإعلامي ، وأن تفتح الساحة الإعلامية أمام هاربين من وجه العدالة لكي يضعوا شروطهم والأخطر أن يتم تقديمها باعتبارها مطالب للبدو .

الأكثر من ذلك أن يقوم هؤلاء الخارجون عن القانون بعقد مؤتمر صحفي وصفه أحد الزملاء تحت عنوان ” قبائل سيناء تعرض مطالبها اليوم في مؤتمر صحفي عالمي ” ، ويكون ذلك  المؤتمر ” العالمي ” الذي عقد بالأمس هو عبارة عن اثنين من المطلوبين للعدالة و الهاربين من أهالي سيناء أمام عدد قليل من الصحفيين ، يقف فيه أحد هذين الخارجين على القانون يحمل في يده سيجارة ملفوفة بالحشيش في تحد واضح أمام قليل من الصحفيين ليضع ما أسماه مطالب البدو ، وأسأل جميع الزملاء هنا : هل من العدل و الأمانة تجاه هذا الوطن ، وتجاه أهلنا في سيناء أن نسمي هؤلاء بدو سيناء ونتعامل معهم باعتبارهم يمثلون أهلنا في سيناء ، لا أملك إلا أن أقول حرام علينا جميعا إن نفخنا في النار بهذا الأسلوب حتى لو كنا لا ندري .

الصعايدة لم يكونوا خارجين على القانون عندما كان بينهم الخط ـ بضم الخاء ـ وأهلنا في سيناء ليسوا خارجين على القانون لأن بينهم خط جديد .

تحدثت بالأمس عن خط الصعيد ، وكيف لم يقع المصريون في ذلك الوقت في خطأ الخلط بين خط الصعيد و الصعايدة ، وكنا في ذلك الوقت أكثر حكمة عندما فصلنا بين الاثنين ، وهذه الحكمة هي الغائبة عنا هذه الأيام في التعامل مع ما يحدث في سيناء إذ نخلط بين بعض الخارجين عن القانون وبين أهلنا في سيناء .

وقد يكون مناسبا التذكير بحكاية خط الصعيد ثم نعود بعد ذلك إلى خط سيناء ، الخط ليس اسم شخص ولكنه لقب أطلق على بعض الأشخاص المجرمين الذين ارتكبوا العديد من الجرائم وبثوا الرعب فى نفوس المواطنين وظلوا طليقين تتعقبهم يد العدالة لفترة طويلة من الزمن وتناثرت حولهم العديد من الحكايات .

صاحب لقب الخط الأصلي هو محمد منصور ، بدأت اسطورته بمشاجرة بسيطة مع رجل يدعى طوسون من عائلة اسمها حميد ونتج عنها مقتل احد افراد عائلة حميد وهكذا بدأت قصة محمد منصور مع الإجرام ، بدايته كانت من درنكة مسقط رأسه وكان الرد سريعا من عائلة حميد فبدءوا فى البحث عنه لكهنم لم يجدوه لانه وجد طريقه الى الجبل للمحافظة على نفسه وكان القصاص من نصيب اثنين من أشقائه.

بعد صعوده الى الجبل فى عام 1914 اجتمع حوله المطاريد والخارجيين على القانون وبدءوا فى فرض سطوتهم وسرقوا وقتلوا وتاجروا فى المخدرات والسلاح وأشاع محمد منصور الرعب فى قلوب الناس فى المنطقة وحتى المناطق المجاورة وبالقوة التى حصل عليها محمد منصور ـ الخط ـ أصبح متعطشا للدماء حتى  انه ارتكب أكثر من 15 جريمة قتل وشروع فى قتل .

فى عام 1947 كانت النهاية لهذا السفاح حيث قام فى هذا الوقت بخطف احد الاطفال وطلب من اسرته فدية مقابل اطلاق سراحه فابلغ العمدة الشرطة ، وطلبت منه الشرطة ان يسايره حتى يتم الايقاع به وهذا هو ما حدث بالضبط واعدت الشرطة كمينا فى المكان المحدد للتسليم وتمكن شيخ الغفر فى هذه الاثناء من الإمساك بالمتهم وتقييده ودارت معركة بالرصاص سقط فيها الخط قتيلا لتنتهى بذلك قصة خط الصعيد.

كان من الغريب جدا أن أجد صورة سالم أبو لافي ـ الذي يصلح أن نطلق عليه لقب خط سيناء ـ  وهو على الصفحات الأولى للصحف حاملا في يده اليمنى سيجارة ملفوفة بالحشيش ، ويرفع يده الأخرى بعلامة النصر متحديا النظام  و السلطة و العرف  وما تعلمناه من أصول مهنية وصحفية ، و يصح في هذه الحالة التساؤل الذي تساءله أحد الأصدقاء : هل  يحدث هذا في مصر أم أنه يحدث في كولومبيا ، هل يمكن أن يحدث هذا في دولة بها قدر من العقل والمنطق ، وأن يفسح  المجال  من أجل خارج على القانون ليجري مؤتمرا صحفيا ، تتصدر صوره الصفحات الأولى للصحف ، وتتسابق شاشات الفضائيات من أجل تصويره وعرضه ، لا يمكن أن يحدث هذا إلا في دولة تسيطر عليها عصابات المخدرات ، ولا وجود فيها لأي نظام .

أعود إلى سالم أبو لافي الذي يتم التعامل معه على أنه كان الممثل الأصيل والوحيد للبدو في سيناء ، وهذا هو الخطأ الكبير الذي يقع فيه العديد من الزملاء الإعلاميين والصحفيين ، فأبو لافي  ومن معه  ليسوا  سوى مجموعة من الخارجين على القانون ، من منطقة سيناء ، ولا يصح أن يتم التعامل معهم بأنهم ” بدو سيناء ”  جميعهم ، وأن مطالبهم هي مطالب أهل سيناء ،  وليس من المناسب التعامل مع خارج على القانون على أنه ممثل أهل سيناء، ومن الجرم في حق الوطن أن نقع في هذا اللبس الخطير

ولمن لا يعرف سالم أبو لافى، تم احتجازه عام 2008 على إثر تصاعد احتجاجات أهالى سيناء عند الحدود مع إسرائيل بسبب مقتل 4 من أبناء قبيلة الترابين والرياشات برصاص الشرطة، وهو  أحد الذين توسطوا لتحرير العميد حسن كامل أحد قيادات قطاع الأمن المركزى برفح وبرفقته 51 جندياً من قوات الأمن المركزى ، والهارب من سيارة الترحيلات بسيناء فى 3 فبراير الماضى، و المتهم  فى قتل النقيب أحمد أسامة معاون مباحث بئر العبد والشرطى سيد غريب إسماعيل .

ويظل التساؤل مطروحا : هل يتم التعامل مع الخارج على القانون ، والمتهم في مواجهة الدولة ، على اعتبار أنه ممثل سيناء في وسائل الإعلام  التي تنادي بسيادة القانون وتنتقد الخروج عليه ، ما يحدث يحتاج إلى وقفة عاقلة من كل الأطراف في العمل السياسي والإعلامي ، ومن مسئولي الدولة ، فلا يمكن أن نعمل على هدم هيبة الدولة ، ولا ينبغي أن نصم أهل سيناء بما ليس فيهم ، ولا أن نعتبر خارج على القانون هو ممثل لمنطقة كاملة من الوطن .

وأعود وأذكر مرة أخرى أنه في أوائل القرن الماضي حين كانت هناك مواجهة بين خط الصعيد و قوات الأمن لم يحدث أن قال أحد أن هناك مواجهة بين الصعايدة والدولة ، ولم أقرأ أو أسمع أن صحيفة من الصحف في تلك الفترة أفردت له صفحات عن بطولاته كبطل مغوار.

تلك الصورة ، وذلك الأسلوب في التعامل مع هذه القضية والخلط بين الخارجين على القانون وأهالي سيناء ، ما هي إلا خناجر في جسد هذا الوطن حتى لو لم يقصد الضاربون أن تكون النتيجة هي طعناتهم  .

مهابة شيخ القبيلة

بقلم   عبداللطيف المناوى

كان ذهابي إلى سيناء فرصة لفتح ملفات كثيرة تخص أهلنا في سيناء أعتقد أنها جديرة بالمناقشة حولها ، في سيناء ـ وإثناء لقاءاتي مع شيوخ قبائلها ومجاهديها ـ تناقشوا معي في  ملفات كثيرة أمامي ، لم يخفوا ابتهاجهم بأن هناك من يناقش مشاكلهم بعيدا عن التعامل معهم بشكل فولكلوري أو احتفالي  في أعياد تحرير سيناء ،  من  هذه القضايا التي سأناقشها في مقالات مقبلة التنمية ، والعلاقة مع الأمن ، ومفهوم الانتماء ، أيضا هناك قضية توقفوا عندها طويلا ، وهي غياب مفهوم مهابة شيخ القبيلة .

ورغم أن المجتمع السيناوي مجتمع قبلي ، يقوم على عدد من القبائل أشهرهم السواركة والطرابين ، إلا أنه مع التوسع والزيادة السكانية ، زادت القبائل  و العشائر و الأرباع كما يسمونها ، ومع هذه الزيادة تراجعت هيبة الشيخ في بعض هذه القبائل ، فبعد أن كان عدد شيوخ القبائل يعدون على أصابع اليدين تجاوزوا المائة بكثير ،  أسباب هذا التراجع يعود إلى الآلية  التي يتم بها اختيار هذا الشيخ الذي يقود هذه القبيلة ، السبب الثاني هو علاقة بعض أفراد القبيلة بالأمن ، أحد الشيوخ قال لي ، من الممكن أن يذهب ولد صغير يشكوني في القسم ، فأذهب إلى القسم ويتم احتجازي بسبب شكوى ولد صغير ويتم التعامل معي بشكل سيء ، السبب الثالث هوعدم الرجوع إلى شيخ القبيلة في اختيار أعضاء المجالس المحلية للقرية أو المدينة ، أو في اختيار أعضاء مجلس الشعب الذين يتم اختيارهم أو تعيينهم ،  وهو الأمر الذي أدى إلى وجود أكثر من مركز قوة ، وبالتالي أدى إلى سقوط سطوة الشيخ على القبيلة .

هناك أسباب أخرى كثيرة  ذكرها لي شيوخ قبائل سيناء ، لكن الأمر في النهاية أدى إلى وجود خلل في المجتمع السيناوي الذي يقوم بالأساس على احترام شيخ القبيلة الذي يقوم بفض النزاعات ، ويكون بمثابة ميزان عدل في القبيلة  يحذر المخطئ  ،ويعاقب المارق، الأمر يحتاج إلى إعادة نظر خاصة أن عددا من شيوخ القبائل هم من مجاهدي سيناء الذين قدموا خدمات جليلة للوطن ، والذين يحتاجون إلى إعادة خلق وضع اجتماعي واقتصادي وقيمي مناسب لهم كمجاهدين  أو كشيوخ القبائل ، عن طريق دعمهم ماديا ، وتحسين المعاشات  ، وتمليكهم الأراضي ، وتحسين صورتهم الاجتماعية ، فبإمكانهم إعادة التوازن إلى المجتمع السيناوي الداخلي ،  وهذه هي بداية صحيحة للتكاتف من أجل  بداية تنمية حقيقية .

 

زيارة إلى سيناء في غير الموعد الرسمي

بقلم   عبداللطيف المناوى

لست من المحبين للحديث عما يفعلون ، ولكن هذه المرة مختلفة ،  منذ أعوام  و لدي اهتمام كبير بالشأن السيناوي – أي شأن سيناء – ومنذ فترة طويلة واعتقادي الذي يشاركني فيه كثيرون أن سيناء هي نقطة القوة التي يمكن لنا كمواطنين ان نبني عليها وننطلق باعتبارها جزءا من ركائزنا ، وأيضا هي النقطة التي من خلالها يمكن لمن يريد الشر بمصر ان يعبث بها وفيها ، ولن ينجح احد في ذلك ما لم نعطه نحن الفرصة بايدينا للسماح بمثل هذا العبث .

من هنا كنت حريصا دوما علي متابعة شأن سيناء ، وأهلها المصريون هناك ، ومنذ فترة طويلة خططت لأن اذهب هناك التقي بساكنيها من أهلنا ، و أستمع منهم إلى مشكلاتهم الحقيقية  ، أو أن أعطي لهم الحق في أن يعرضوا هذه المشكلات وتلك الرؤى من خلال جهاز إعلام الدولة الذي يشاركون هم في ملكيته باعتبارهم أبناء هذا الوطن الذي يمتلك هذا الجهاز من خلال أموال دافعي الضرائب وهم من بين هؤلاء , من بين أصحاب هذا الوطن ، واخترت أن ازور وألتقي بأهلها هناك ولكن بعد موسم الحديث عن سيناء ، وهذا الموسم هو ذكري 25 ابريل عندما تسارع قنوات التليفزيون المختلفة إلي السفر إلى سيناء شمالا وجنوبا ، وترتدي المذيعات ملابس البدويات ، ويتحدث المذيعون والصحفيون مع أبناء سيناء وتكون الصورة السائدة هي الحديث عن أرض الفيروز ، وتنمية سيناء ، وفولكلور  سيناء ، كل هذا والإذاعة تصيح بأغنية ” سينا  رجعت كاملة لينا ومصر اليوم ، مصر اليوم في عيد ” .

ذهبت الي سيناء بعد انتهاء موعد الحديث وموعد زيارة سيناء ، وكانت هذه النقطة الايجابية الاولي عندما شعر المصريون هناك بان هناك زائر في غير موعد الزيارة التي اعتادوها ، وكان هذا سببا في سعادتهم  قبل أن نبدأ الحديث ، ولسان حالهم يقول ، بل وهم أنفسهم يقولون ، أنهم سعداء أن تكون الزيارة بعد مرور ايام الاحتفال .

اللقاء كان مع حوالي 30 إلى 40 شيخا من شيوخ القبائل من وسط وشمال سيناء , و أذكر قبل أبدأ الحوار أن قص لي أحد المشايخ حكاية من ايام الكتاب – بضم الكاف – أراد منها في النهاية أن يسأل هل نتحدث بجدية أم تريد أن تسمع شيئا بعينه ، وكان تأكيدي أن ما أريده أن يكون حديثا من القلب ، صادقا ، صريحا ، ينبغي منه ان يعبر فيه المصريون في سيناء عن مشكلاتهم وواقعهم .

سيناء طوال السنوات الماضية تعرضت للكثير من الجدل والحوار حولها وحول أهلها ، وتعرض الكثيرون للحديث حول مدى التزام مصر بدفع عملية التنمية فيها ، وحول مدى الجدية والالتزام بما تعهدت به الحكومات المتعاقبة نحو سيناء ، هذه الأسئلة الإجابة عليها ترتبط بما أشرت إليه في البداية حول المناخ المواتي لكي تكون سيناء اما عنصر قوة كبير لهذا الوطن ، أو نقطة نعطي من خلالها الفرصة لمن اراد ان يعبث كي يعبث من خلالها  .

ما فات هو مقدمة في حدود ما هو متاح من مساحة لحديث قادم عن ماذا فعلناه وما الذي ينبغي ان نفعل في أرضنا في سيناء .

حكاية 400 قرية في سيناء

بقلم   عبداللطيف المناوى

تحدثت بالأمس عن سيناء ، وأشرت إلى حكاية ال 400 قرية ، ووعدت بروايتها اليوم ، تعود هذه الحكاية إلى عصر الرئيس السادات عندما استدعى المهندس حسب الله الكفراويوكان وزيرا للإسكان وقتها ، وأصدر إليه تكليفا بالبدء في إعداد الدراسات اللازمة لإعادة إعمار سيناء مع التركيز الشديد على القطاع الأوسط والذى يسمى مسرح الدبابات لأن له أهمية إستراتيجية خاصة فى أمن سيناء من الناحية العسكرية ، يومها طلب الرئيس الراحل استصلاح وزراعة 400 ألف فدان فى هذه المنطقة بالذات وطلب أيضا إنشاء 400 قرية بحيث توزع هذه الأراضى وهذه المساكن على الجنود المسرحين من قواتنا المسلحة وطلب أيضا أن يقام كل بيت فى هذه القرى وفيه مخبأ تحت الأرض به مخرن للسلاح ومخبأ للسيدات والأطفال.. وقد تم تصميم هذا البيت وشارك فى ذلك اللواء فؤاد عزيز غالى قائد الجيش الثانى والذي كان على علم بكل هذه الخطة ، وفقا لما رواه فيما بعد الكفراوي .

أقيم فى بداية هذه الخطة التى أعدت وقتها ولا نعرف أين هي الآن  نموذج فى قرية ميت أبو الكوم الجديدة أمام مبنى هيئة قناة السويس شرق الإسماعيلية ، و من أجل تحقيق هذا الهدف وإقامة هذه القرى واستصلاح هذه المساحة الضخمة من الأراضى كان من الضرورى التركيز على توفير مياه الشرب والطرق والكهرباء وبالفعل تحقق ذلك بإنشاء محطة القنطرة غرب ومحطة مياه أحمد حمدى وإنشاء الطريق الأوسط من نفق أحمد حمدى ، وحتى الآن توجد نماذج للبيوت التى طلب السادات إنشاءها فى رمانة وبالوظة على الطريق الدولى للعريش وهى بيوت بدوية يسكن فيها أهالى سيناء. يومها كان السادات واضحا ـ كما يروي الكفراوي ـ وهو يؤكد تملك المصريين فقط للأراضى فى سيناء بحيث يكون المالك مصريا حتى جده الثالث ، ومنع تمليك الأراضى تماما فى سيناء للأجانب .

وهنا يطرح السؤال: لماذا توقف مشروع زراعة 400 ألف فدان وإنشاء 400 قرية بمواصفات أمنية واضحة وصريحة وتمليك هذه الأراضى للجنود المسرحين من القوات المسلحة وللمجاهدين من أهل سيناء الذين يحصلون على 13 جنيه شهريا كإعانة  ، و لماذا توقف مشروع انتقال ثلاثة ملايين مواطن من الدلتا إلى سيناء؟!