لا يستوعب الدروس

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

يبدو أن لا أحد يستوعب دروس التاريخ. يقرأونه وكأنه كتاب مدرسى ينتهى أثره بعد امتحان نهاية العام. ثم يتكلمون عنه باعتباره أمراً مقدساً غير قابل للمراجعة.

أردوغان أحد هؤلاء الذين لا يستوعبون دروس الماضى، يتحدث عن زمن آبائه وأجداده وكأنهم منزلون منزهون. كأنهم الحقيقة والباقى أوهام. منذ أيام توعد أردوغان قائد الجيش الليبى، المشير خليفة حفتر، بـ«تلقينه الدرس اللازم» حال شن هجمات على القوات التابعة لرئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، وأشار إلى أن ليبيا كانت لعصور طويلة جزءاً مهماً من الدولة العثمانية، لذلك لا يمكن لتركيا أن تقف مكتوفة الأيدى أمام ما يجرى هناك، وفق تصريحاته.

الرئيس التركى أضاف أن نصرة أحفاد أجداده فى شمال إفريقيا تأتى على رأس مهامه، وتابع: «إن أبناء كور أوغلو (أتراك ليبيا)، سواء عندنا مع تركمان سوريا والعراق وأتراك البلقان وأتراك الأهسكا فى القوقاز، نحن على وعى بمسؤوليتنا التاريخية تجاه إخوتنا العرب والأمازيغ والطوارق فى ليبيا»!.

لقد بدأ حلم عودة الخلافة العثمانية يصعد، مع صعود أردوغان من جهة، وحلم «أستاذية العالم»، يصعد مع مقدمات ما سُمى بفترة «الربيع العربى»، حيث تماهت أحلامه مع أحلام الإخوان فى مصر وسوريا وتونس وليبيا وغيرها من الدول التى ضربتها رياح التغيير، ربما شارك أردوغان الحكم فى تلك الدول.

ربما يكون هذا انتقاماً من تهديد العرب لدولة «الخلافة» فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وتحديداً مصر، عندما وصل إبراهيم باشا، نجل محمد على، إلى مدينة كوتاهيه على بعد 200 ميل فقط من العاصمة العثمانية اسطنبول، حيث لم ينقذ الدولة العثمانية سوى تدخل بريطانيا وفرنسا لتقليص نُفوذ محمد على.

حلم الخلافة ظل فى عقل السلطان التركى، حتى فى التعامل مع شعبه، حيث جعل أردوغان تعليم اللغة العثمانية إجبارياً فى المراحل الثانوية، وقال عن تلك اللغة إنها ليست لغة أجنبية، وإنما شكل من أشكال التركية، وضغط فى مسألة تدريسها حتى إنه قال تصريحاً ديكتاتورياً كان نصه: «رضيتم أم أبيتم سيتم تدريسها».

انتهى حلم أجداد أردوغان بالخلافة مع سقوط الدولة العثمانية، كما انتهى حلم أردوغان نفسه بعد ثورة 30 يونيو، وتوالى الرفض العربى لحلفائه.

ربما لم يبق من المشروع الأردوغانى لإحياء الدولة العثمانية إلا مجرد كلمات «فارغة» يلوكها أردوغان فى كل محفل. تلك الكلمات التى لا تشى إلا بجهل الرجل بالتاريخ.

المأزق

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

أعلنت مصر وإثيوبيا تعثر جولات التفاوض الأربع التى عُقدت فى القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، برعاية أمريكا والبنك الدولى، ومن ثم بدأت جولة مفاوضات أخرى فى واشنطن، الإثنين، ومن المنتظر أن تنتهى خلال الساعات المقبلة، إن لم تكن قد انتهت وقت كتابة هذه السطور.

وبغض النظر عن نتيجة الجولة، وبغض النظر كذلك عن الصورة المتداولة التى تجمع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بوزراء خارجية الدول الأطراف، ومن بينهم وزير خارجيتنا سامح شكرى، إلا أن المتوقع بعد اللجوء إلى الوسيط، وفقاً لمسار المفاوضات، وكذا الاتفاق الإطارى الموقع فى الخرطوم فى 2015، هو الذهاب إلى الهيئات الدولية للتحكيم.

إلا أن هذه الخطوة لم تكن واضحة منذ البداية، رغم مطالبات كثير من الدوائر باللجوء إليها فى السابق. تلك الخطوة ربما لم تناقش فى الأساس مع أى اجتماعات سابقة للدول الثلاث الأطراف، سواء مع رعاية الوسطاء أو فى اجتماعاتهم بشكل منفرد على مستوى الوزراء أو القادة، وحتى الاتفاق الإطارى لم ينص على هذه الخطوة.

الأزمة التى يخشى منها بعض المراقبين المصريين هى عدم وجود اتفاق مسبق بين الأطراف الثلاثة حول «آلية» التحكيم الدولى، ومتى يتم اللجوء إليها، إذ ربما يتم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية فى الوقت القريب.

المعضلة أن القانون الدولى، وفقاً لبعض القانونيين الذين تحدثوا حول الأمر، يحتم الاتفاق مع إثيوبيا والسودان أولاً قبل اللجوء إلى أى هيئات دولية للتحكيم، وهو الأمر الصعب، حيث أبدت أديس أبابا تزمتها فى مسار المفاوضات، فإذا كان ذلك هو موقفها فى المفاوضات، فكيف سيكون موقفها فى اتفاق ينص على اللجوء إلى التحكيم!

تبقى معضلة أخرى حول مدى اتساق الموقفين المصرى والسودانى إزاء هذا القرار، وذلك على ضوء التقارب الشديد بين السودان وإثيوبيا تجاه مسألة بناء السد، والفوائد التى سيحصل عليها السودان عن طريق إمداده باحتياجاته من الطاقة المولدة من توربينات سد النهضة، وهو أمر قد يصعب الخطوة.

من الوارد أن تستخدم واشنطن أوراق الضغط التى تمتلكها بهدف دفع الأطراف الثلاثة لتقديم تنازلات مقبولة من أجل التوصل لاتفاق يُرضى الجميع، بهدف الإبقاء على مسار التفاوض السلمى وعدم اللجوء إلى التحكيم، وهذا أمر قد يوفر الكثير من الوقت.

أتمنى أن نصل إلى اتفاق بدلاً من الوقت المهدر، الذى هو بالفعل فى صالح إثيوبيا، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أنها بنت بالفعل 80% من إنشاءات السد.

Egypt needs to agree Renaissance Dam deal

by DR. ABDELLATIF EL-MENAWY

There are just hours left until the results of the latest crucial round of negotiations on the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) project, which are taking place between Ethiopia, Egypt and Sudan in Washington, are announced. The round kicked off on Monday, at the invitation of the US, to discuss what was reached in the four previous rounds of negotiations, which lasted for more than a month and had the participation of representatives of the World Bank and the US, as well as the foreign and water resources ministers of the three countries concerned.

The earlier rounds of talks, despite many statements of thanks and appreciation for hospitality, failed to reach a solution. The Egyptian irrigation ministry issued a statement after the end of the last round, in which it said the three countries could not reach an agreement due to the lack of clear measures from the Ethiopian side to preserve the capacity of Egypt’s Aswan High Dam while the GERD reservoir is filled, especially in periods of drought. It also said that the negotiations showed Ethiopia is not really seeking to reach an agreement and has always threatened to unilaterally fill the reservoir — a violation of international law and something Egypt will not allow to happen in order to preserve its share of the Nile’s waters, as stipulated in previous agreements.

Meanwhile, Ethiopian Water Minister Seleshi Bekele said there wasn’t an agreement because Egypt had suggested extending the period of filling the GERD’s reservoir to 21 years, when it prefers six. In a press conference after the last round, Bekele said that the Egyptian delegation attended the talks without the intention of reaching an agreement and that Ethiopia would start filling the dam in July. Bekele’s statement provoked the Egyptian Foreign Ministry, which issued a strong statement accusing the Ethiopian side of falsifying facts.

The Washington meetings might bring good news or create a new disagreement. But the scenario that is most likely to happen is to commit to article 10 of the Declaration of Principles signed in 2015 between the three countries, which gives the concerned parties the right to ask for mediation or refer the matter to their heads of states to discuss any disagreement.

Observers have previously determined the legal steps required to clinch an agreement on the GERD issue. The first step was holding talks and the second was resorting to mediators. The third step was to involve international entities, which happened recently with the US and the World Bank. The last option would be resorting to the International Court of Justice. However, some consider that a prior agreement should have been made between the three countries regarding the mechanism of the international arbitration and when it should be adopted, but these items were not included in the Declaration of Principles.

Looking to Washington might be the solution, since the US has ways of pressuring countries that can be utilized to push the three sides toward making concessions and reaching an agreement that satisfies everyone. America is expected to continue its pressure on the concerned parties to maintain peaceful negotiations and avoid further options.

The truth is that the US’ involvement in the dam issue is not new. When Ethiopia began its planning stage in 1958 — right after Egypt’s decision to establish the Aswan High Dam — the US sent a delegation from the Bureau of Reclamation to study the establishment of dams on the Blue Nile. After six whole years of study, the bureau finally published its first report. It made plans for 33 projects on the Blue Nile and its tributaries, including four big dams that would impound more than 70 billion cubic meters of water and generate 5,500 megawatts of electricity. In 1998, Ethiopia updated these projects to double the storage capacity of the dams, with its stated goal being to produce clean hydropower to be used locally and exported to neighboring countries. Will the US favor its initial studies or will it respect its very good relations with the current administration in Egypt?

In 2009, Egypt was delivered the feasibility studies of the Ethiopian dams. The plans included four dams with big reservoirs — Karadobi, Beko-Abo, Mandaya and Border— impounding more than 140 billion cubic meters and generating 7,100 megawatts of electricity. An Egyptian team reviewed the studies on these dams and found that they disregarded the dams’ potential negative impacts on Egypt. According to Cairo, if these dams were used for agriculture and power-generating purposes, its water shortage would reach 15 billion cubic meters per year and the electricity generation from the Aswan High Dam would fall by more than 50 percent. If the dams were used only to generate electricity, the water shortage would be 9 billion cubic meters yearly. Thus, Egypt managed in 2010 to prevent the implementation of the planned schemes.

The US has ways of pressuring countries that can be utilized to push the three sides toward making concessions.

However, only a few months later and just after the January 2011 revolution took place in Egypt, Ethiopia announced it would begin the implementation of its plans to establish the GERD. Since that date, the course of negotiations has been clear and public. Successive administrations have exerted a lot of efforts, but some of them dealt with the situation with more goodwill than others, leading us to the current situation.

Anybody who thinks that the GERD issue has nothing to do with the other challenges facing Egypt — notably the crisis in Libya, the Arab-Israeli conflict and many other national issues related to its economic reforms — is wrong. For Egypt, the Nile’s water is an existential issue. Therefore, it is no longer useful to recall the previous mistakes made in managing this file. What matters now is saving what can still be saved and for Egypt to wage a true battle in policy and strategy.

مصر جميلة خليك فاكر لكن ماذا عن المصريين؟

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

لم أعلم تمامًا متى غنى الفنان الشعبى الراحل محمد طه مواله الشهير مصر جميلة، هو تعبير أستحضره كلما اصطدمت بواقع يحاول أن يهز من رسوخ هذه الحقيقة، وأنا مؤمن بأنها حقيقة. يمتزج صوت محمد طه وتذكيره المستمر «خليك فاكر» بأن مصر جميلة بالفعل، بالحقائق التى تؤكد هذه الحقيقة فى كل ما فى هذا البلد.

بلد يمتلك ثلث آثار العالم، كما يقولون، جو مناسب بدرجات متفاوتة على مدار العام، مواقع جذب سياحى حصرها صعب، كل موقع من هذه المواقع كافٍ وحده ليكون العمود الفقرى لصناعة سياحة متكاملة فى أى دولة. ولا أبالغ إذا قلت إن بعضها كفيل بحمل مسؤولية اقتصاد دولة. مصر بها بحران وبحيرات والنيل وجزر ومحميات وواحات وجبال. ليس سهلًا أن تمتلك دولة كل هذه المقومات مجتمعة. أيضًا ليس سهلا أن تعجز دولة تمتلك هذه المقومات جميعها ولا تنجح فى أن تكون واحدة من بين أهم دول العالم فى السياحة. وهنا أعنى دول المقدمة وليس مجرد «التمثيل المشرف».

الأمر جدير بدراسة الأسباب، فيما شعرت من ردود الفعل على ما كتبت خلال الأسبوعين الماضيين حول تحدى السياحة فى مصر، أن المشكلة الأساسية التى نعانى منها هى المصريون أنفسهم.. هى «نحن». وهنا لا أرجع الاتهام فقط إلى المواطنين، ولكنى أقصد المصريين فى كل مكان، العنصر البشرى فى الإدارة المصرية.. البشر فى الحكومة المصرية.. البشر فى الشوارع والمتاجر والأماكن التى تفسد جمال مصر الجميلة.

رغم أن المدخل للموضوع هو صناعة السياحة، إلا أن الموضوع أكبر من ذلك كثيرًا. فالموضوع هو ماذا حدث للمصريين؟، لنا؟.. ذلك السؤال الذى يتردد منذ فترة طويلة وازداد معدل تكراره خلال الفترة الأخيرة كثيرًا.. يجب أن نتوقف ونعترف بأن خللا كبيرًا أصاب الشخصية المصرية، ولا نقف عند حدود الاعتراف فقط، بل يجب أن نطرح هذه الأزمة الحياتية الحاسمة للدراسة والتحليل «العلمى» الجاد من متخصصين فى مختلف المجالات المرتبطة بهذا التطور السلبى المتنامى على الشخصية المصرية.. علينا نحن المصريين.

مرة أخرى وقبل أن أثير الغضب أقول إنى هنا لا أستسهل اتهام الشعب بأنه هو المشكلة، ولكنى هنا أتحدث- كما ذكرت- عن العنصر البشرى المصرى فى الإدارة حتى أعلى مستوياتها وفى الشوارع حتى أصغر حاراتها.

الموضوع ليس فقط سياحة، لكنه أكبر كثيرًا جدًا ويحتاج شجاعة مواجهة الحقيقة.

ويصدح محمد طه بصوته:

«موصينى أبويا بكل فَـلاح، وقالى: مصر جميلة، مصر جميلة، خليك فاكر، مصر جميلة».. وأتساءل: وماذا عنا؟ ماذا عن المصريين؟.

 

عن مبادرة «المركزي» والعنصر المهمل

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

في أثناء حديثى عن مشكلات السياحة، أعلن البنك المركزى عن مبادرة لدعم القطاع بقيمة 50 مليار جنيه، وهى تُعتبر استكمالًا لمبادرات البنك الخاصة بالقطاع السياحى ودعم الشركات والمنشآت السياحية، الراغبة في إحلال وتجديد الفنادق وأساطيل النقل السياحى.

وسيستفيد من المبادرة العملاء غير المنتظمين، على أن يموّل كل بنك- يرغب في الاشتراك بالمبادرة- 75% بحد أقصى من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد، في حين يتحمل العميل النسبة المتبقية مع السداد، ثم يقوم البنك بدراسة التدفقات النقدية المقدمة من العميل ومطابقة عملية الإحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الصادرة عن وزارة السياحة.

وهو أمر ضرورى وحيوى، وذلك لمتابعة عمليات الإنجاز الخاصة بمشروعات التجديد لتلافى الخطأ التاريخى لفكرة القروض في مصر، وهى عدم متابعة المشروعات التي يطلب المستثمر بسببها التمويل. وسوف تستعين البنوك بجهة استشارية متخصصة للتأكد من جدوى المشروع ومتابعة التنفيذ واعتماد نسب الإنجاز، بحيث يكون السحب من التمويل مقابل مستخلصات تتماشى مع هذه النسب.

الخطوة التي اتخذها البنك المركزى مجرد خطوة على المسار الصحيح، ولكن سوف أستمر في مطالبتى بالاهتمام بالعنصر البشرى المرتبط بقطاع السياحة- عاملًا أو متبرعًا أو مجرد مواطن يتعامل مع سائحين- على أن تكون مبادرة حكومية عامة تشترك فيها كافة الأجهزة والمؤسسات في الدولة.

وأُدلِّل على ذلك برسالة جديدة وصلتنى تعليقًا من مصرى مغترب يعيش في الخارج، حيث يقول إنه كان ينتهز فرصة وجوده خارج مصر للحديث عن مصر وجمالها وروعتها، ما كان يسهم في تشجيع بعض زملائه على زيارة مصر.

ولكن- والكلام للدكتور عادل إبراهيم، الذي يُعرف اختصاصه بـ«استشارى الصحة العامة»- للأسف الشديد عند عودتهم من مصر غالبًا ما يسمع ما لا يسره.

باختصار شديد، فإن مصدر الشكوى الرئيسى هو التعامل البشرى، يقول: «يبدأ ذلك من المطار مرورًا بسائقى التاكسى أو الليموزين والفوضى في المرور نتيجة السلوكيات اللامسؤولة والابتزاز المكشوف والمفضوح من أي مقدم خدمة في أي مكان ترفيهى أو مطعم، ناهيك عن المتسولين والنشالين في الأماكن المزدحمة».

قارئنا العزيز يُجْمِل الأزمة بأنها ثقافة سائدة في المجتمع، وأن الحل هو العمل بجدية وحزم، بمشاركة المختصين المخلصين في علم الاجتماع والإعلام والتعليم والثقافة والأمن، وأخيرًا السياحة.

الملف لا يزال مفتوحًا، والمبادرات مستمرة للبحث عن العنصر المهمَل في المنظومة، ولكن الأهم هو النظر إلى الثقافة العامة للتعامل مع السائحين، والتى لو تغيرت، لصارت مصر في مكانة سياحية أهم وأقوى.

لن نمل من الكلام، ولن نمل من النصيحة.

آراء فى الإصلاح السياحى

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

تلقيت عددًا من التعليقات حول مقترحات كنت قد وضعتها أمام المسؤولين عن الملف السياحى على هيئة مقالين هنا على صفحات «المصرى اليوم»، وتراوحت التعليقات بين موافق على ما وضعته، وبين مضيف لمقترحات أخرى.

وأستعرض هنا بعض هذه التعليقات، وأولها كان من محمود عبدالمنعم القيسونى، مستشار وزير السياحة ووزيرة البيئة السابق، حيث قال إن مصر بها كامل عناصر الجذب السياحى، وهى حالة لا وجود لمثلها في العالم أجمع. وبعد سنين من خدمة هذا النشاط بإخلاص وتفانٍ، اضطررت لتقديم استقالتى بسبب كم إحباطات وقيود وتعقيدات وتدخلات لا مثيل لها، لدرجة أننى آمنت بأنه لو كلفنا «أينشتاين» بعلاج الملف السياحى سيفشل وسيحقق إنجازات محدودة للغاية، لتبقى السياحة المصرية مُكبَّلة بقيود لا حصر لها.

أما القارئ حجاج عبدالدايم فلمس بكلماته إحدى الأزمات، وهى ما سميته مشكلة تعامل العنصر البشرى مع السائحين، فقال: «لو تكرمتَ ومشيتَ في الشارع ولاحظتَ مدى مضايقة السائح في الشارع من أصحاب التاكسيات وسائقى عربات الحنطور وأصحاب وسائل النقل النهرى ومتابعة حديث السائحين عن افتقادهم النظام لعلمتَ مدى المضايقات التي يتعرض لها السائحون للأسف». وتمنى القارئ أن يكون هناك اهتمام حقيقى بتطوير الملف السياحى حتى ينعم السائحون بقضاء وقت ممتع في زيارة آثارنا الخالدة.

في حين أن القارئ الذي عرّف نفسه باسم فريد هاشم أبوزيد، 63 سنة، مدرس للغة الإنجليزية سابقًا، وعمل في المجال السياحى بأماكن مختلفة، ذكر أن العائق والمشكلة الرئيسية في الملف السياحى هي للأسف العاملون في المجال السياحى بمختلف درجاتهم وأماكنهم، وقال إن الغالبية العظمى تتعامل مع السائح بمنطق «اخطف واجرى»، حيث إنه عانى من ذلك حين فرض أسعارًا معقولة وغير مُبالَغ فيها على بضائعه في دكان كان قد استأجره، ولكنه وجد كل زملائه من البائعين يهاجمونه في رزقه، ويطلبون منه صراحة عدم وضع أسعار على السلع التي يبيعها.

واقترح القارئ فرض قانون للأسعار على كل السلع بما لا يتجاوز أرباحها بـ50 أو 60%، وكذلك الشركات ووسائل المواصلات، على أن يوضح كل مَن يتعامل مع السائح السعر مقابل الخدمة أو السلعة التي يقدمها، إضافة إلى تنظيم سيارات الأجرة والحنطور السياحى في المطارات والمحطات والمواقف الداخلية بالمحافظات.

واختتم رسالته بالقول: «غير كده يبقى إحنا بنضحك على نفسنا وبنضيّع وقت».

لهذا أود أيضًا أن أختتم استعراضى للتعليقات بأنه بغير إصلاح للقطاع من أجل زيادة تدفق الحركة السياحية، خصوصًا فيما يتعلق بـ«العنصر البشرى»، يبقى «إحنا بنضيّع وقت».

مشكلة السياحة فى مصر

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

ناقشنا أمس بعضًا من مشكلات القطاع السياحى، رغم الاعتراف الكامل بتحسن معدلات التدفقات السياحية إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، ونستمر اليوم فى رصد مشكلات أخرى، تتعلق فى معظمها بالعنصر البشرى، مع اجتهاد بسيط ومشروع للحلول.

وأود فى هذا السياق أن أؤكد على دور التعليم والأمن فى تأسيس بيئة صالحة للتدفق السياحى، وأظن أن تدريس مادة أساسية بداية من التعليم الابتدائى عن آداب وسلوكيات التعامل مع السائح، جديرة بالتفكير والتأمل، بل جديرة بالاحترام، فى ظل تثوير للمنظومة التعليمية. هذا الأمر اتبعته إسبانيا منذ فترة زمنية ليست بالبعيدة، ما جعلها من أكثر الدول فى أعداد السائحين.

أما عن الأمن، فالحديث قد يطول فى مسألة دوره المهم فى تهيئة المناخ للسائحين، وذلك بداية من وضع تعريفة لعداد «التاكسى»، وصولًا إلى حفظ أمنهم الشخصى، وعدم تركهم عُرضة لنهب الناهبين، سواء فى محلات الشراء بالأماكن السياحية، أو فى الشوارع، حيث ينتشر العديد من «الأرزقية» الذين لا يهمهم سوى «بيع الهوا للزبون».

والحماية التى أقصدها ليست «الحصار»، حيث يجد السائح نفسه محاصرًا بين «عساكر» من خلفه وأمامه، لذا فإنه يجب أيضًا إعادة النظر فى كيفية تأمين السائح من دون أن يشعر، حتى يتأكد من إمكانية استمتاعه بجولته دون خوف.

تحسين مستوى الطرق المؤدية إلى المناطق السياحية وتوفير الخدمات الأساسية عليها يعتبر عاملًا مهمًا فى دعم وتطور البيئة السياحية اللازمة.

كما يجب تطوير أدوات التنشيط السياحى من خلال المواقع المصرية عبر شبكات الإنترنت وزيادة المكاتب السياحية لمصر فى الخارج.

التشريعات الخاصة بالقطاع السياحى أيضًا لابد من إعادة النظر فيها، كذلك من الضرورى مراجعة نظم الضرائب المفروضة على المنشآت السياحية والفندقية، إضافة إلى الترويج والتسويق السياحى، والذى يعتبر من أهم الأسباب لزيادة التدفق السياحى إلى مصر، وأظن أن الوزيرة السابقة رانيا المشاط، كان لها دور كبير فى هذا الأمر، أتمنى أن يستمر مستقبلًا، وألا يتوقف عند نقطة رحيل الوزيرة السابقة إلى وزارة التعاون الدولى، كما أتمنى بنفس القدر ألا يؤثر قرار دمج وزارتى السياحة بالآثار على استراتيجية جذب السائحين.

تقارير أخيرة أشارت إلى أن مصر صارت من بين أهم الوجهات السياحية فى العالم، كما أن هناك توقعات بأن تزيد إيرادات السياحة خلال السنوات الخمس المقبلة، على الـ20 مليار دولار سنويًا، وهو ما يعطى انطباعا جيدًا، ولكن المطلوب إصلاح بعض الاختلالات الموجودة بالفعل، والعمل على تطوير القطاع، لأنه بالفعل أهم مصدر للدخل القومى.

مشكلة السياحة في مصر

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

مازلنا نتوقع الأفضل في قطاع السياحة. نتوقع مزيدًا من علاج المعوقات التي واجهت هذا القطاع. ننتظر تدفق أعداد أكثر من السائحين، ومن أجل الوصول إلى ذلك لابد من مراعاة بعض الأمور.

أول تلك الأمور هو رفع مهارات العاملين في المنشآت السياحية، لأنه العنصر الأهم في المنظومة كلها، ولكن للأسف فالموارد البشرية تزداد سوءًا يوما بعد يوم، وذلك ناتج عن عدم تخريج دفعات قابلة للتعليم أو التدريب بالشركات السياحية أو غيرها، إلى جانب قصور مراكز التدريب الموجودة وعدم كفاءة التدريب في بعض المنشآت بالقدر الذي يتواءم مع نوع الخدمة المطلوب تقديمها.

ووفقا للعديد من المسؤولين عن القطاع، فإن هناك انخفاضا كبيرا في المستوى الاجتماعى والوعى الثقافى بين عدد كبير من العاملين الجدد في قطاع الفنادق، ما يؤثر في سلوكهم وعدم تفهمهم لطبيعة السائح متلقى الخدمة وأسلوب التعامل معه.

منذ فترة توصل الاتحاد المصرى للغرف السياحية والعاملون لحل بسيط، وهو تقديم مقترح بتدريب حوالى 5000 عامل من الفنادق بنظام تدريب جديد لفنادق أقل من 5 نجوم، وذلك بمساعدة من برنامج المعونة الأمريكية، وهو مقترح لقى ترحيبا كبيرا من قبل المسؤولين في القطاع، ورؤساء بعض المنشآت، لكنه محدود المدة، لذا أنصح بتكراره طوال أيام السنة، ما يساهم في توسيع قاعدة العاملين المدربين المؤهلين في القطاع السياحى.

يعرف القاصى قبل الدانى أن السياحة من أهم مصادر الدخل القومى في مصر، لذا فمن غير المعقول أن يكون مستوى الوعى الشعبى بأهمية السياحة بهذا التواضع. يكفى أن تشاهد سلوك كثير من المصريين مع السائحين في شوارع مصر، أو في الأماكن الأثرية، لذا لابد من رفع مستوى الوعى الشعبى العام بأهمية السياحة لأنه يعتبر من أهم أسباب النجاح في أي بلد سياحى منافس، ويتأتى ذلك بنسبة كبيرة من خلال تكاتف الأجهزة الحكومية كوزارات الإعلام والثقافة والتعليم مع وزارة السياحة في وضع وتنفيذ برنامج قومى لرفع مستوى وعى الشعب بالسياحة.

الأمر الأخير هنا والمرتبط كذلك بالعنصر البشرى هو المرض المصرى البيروقراطى، الذي وضعه الحكوميون القدماء، فيقولون إن «المركب ذات الرؤوس المتعددة، تغرق لا محالة» فما بالنا بأكثر من ١٥ جهة لإدارة المنشآت الفندقية، منها هيئات تابعة لوزارات السياحة والداخلية والصحة والتنمية المحلية وغيرها. أعتقد أن توحيد العنصر المشرف على القطاع، أو زيادة التنسيق بين هذه الجهات تحت قيادة وزارة السياحة هو أول الأمور التي يجب الالتفات إليها.

هناك أمور أخرى قد تكون مفيدة لرفع معدلات السياحة في مصر مازالت في حاجة إلى نقاش.

إيران وأمريكا.. والضحية العراق

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

يبدو أن الأرض العربية صارت مغرية لكل القوى الإقليمية المتصارعة من أجل أن تكون مكانا للحرب والنزاع. أمريكا وروسيا فعلتا ذلك من قبل في سوريا، أما إيران وأمريكا فتلعبان لعبة القط والفأر في العراق، وليست ليبيا ببعيدة، لا هي ولا غيرها من البلدان الناطقة بالعربية.

ولكن الوضع في العراق مرشح للانفجار أكثر، فبعد اقتحام العناصر الموالية لميليشيا «الحشد الشعبى» و«كتائب حزب الله- العراق» حرم السفارة الأمريكية في بغداد، ردًا على الضربات العسكرية التي شنتها واشنطن، الأسبوع الماضى، واستهدفت من خلالها قواعد «كتائب حزب الله- العراق» في العراق وسوريا، التي كانت بدورها ردًا على هجوم استهدف إحدى القواعد الأمريكية القريبة من كركوك، واتهمت أمريكا قوات شيعية بالوقوف وراءه.

هكذا يبدو المشهد المتصاعد. هجمات هنا ورد هناك، في ظل حالة عدم استقرار سياسى في السلطة، تطل برأسها بعد استقالة حكومة عادل عبدالمهدى، ومحاولة إيران استغلال الموقف، والدفع بأحد الموالين لها، أو حتى نيل عدد كبير من الحقائب الحكومية.

صراع القط الأمريكى والفأر الإيرانى على الأراضى العراقية لن ينتهى بسهولة، فواشنطن تسعى عبر الضربات الأخيرة إلى استعادة قوة الردع في أزمتها المستمرة مع طهران، والتى بدأت حديثا مع الانسحاب من الاتفاق النووى، وتصر على توجيه رسالة حازمة لحكومة الملالى بأنها لن تتغاضى عن محاولات استهداف مصالحها، بينما طهران لن تتنازل هي الأخرى بسهولة عن مكتسبات حققتها بنفوذها ونفاذها في دوائر صنع القرار بالعراق، بل على الأرض، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على المصالح الأمريكية.

التصعيد بين إيران والقوى الموالية لها في العراق من ناحية، والولايات المتحدة الأمريكية من ناحية أخرى، خلال الأيام المقبلة، سيأخذ المنحيين العسكرى والسياسى، وسوف تكون له انعكاسات على الأزمة المتصاعدة في العراق، بسبب الفشل في التوافق على مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة واستمرار الخلافات بين القوى السياسية.

ولكن هناك أمران ربما يقلبان الوضع، ويزيدان من الأزمات، ويقللان من فرص أن ينعم العراق المنهك منذ سنوات، بفترة استقرار، وهما: أولًا احتمالية استغلال تنظيم «داعش» تصاعد حدة التوتر على المستويين السياسى والأمنى، من أجل إعادة تنظيم صفوفه من جديد، أما ثانيا فهو احتمالية دخول الطرف السنى كضلع في الصراع، ما ينذر بكارثة لا تحمد عقباها.

المعضلة الليبية

مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

كان هناك توجه منذ عدة سنوات يرى أن أسلوب التعامل مع الأزمة الليبية لن يكون مؤثراً لو لم يكن هناك تدخل مصرى عسكرى عاجل وسريع يخلق أوضاعًا جديدة على الأرض. وتثبيت الأوضاع فى ليبيا. كانت المحددات الأخلاقية للسياسة الخارجية المصرية ضد مثل هذا الرأى، حتى لو بدا فى مرحلة ما شديد الأهمية ولا بديل له. ولهذا السبب وأسباب أخرى لم يؤخذ بهذا الرأى لأسباب وجيهة

الوضع الآن فى ليبيا أصبح شديد التعقيد، بل وشديد الخطورة، ويزيد من تعقيد الوضع أن حكومة طرابلس اكتسبت وضعًا واعترافًا دوليًا. هذا الوضع يزيد العبء على الدولة فى مصر ويدفع إلى منطقة حسابات معقدة قبل اتخاذ أى خطوات، العنصر الجديد الذى تسبب فى تعقيد الوضع بشكل كبير أن الموقف تم تدويله بوجود عناصر عسكرية من أطراف إقليمية ودولية مع وجود حالة توازن عسكرى على الأرض.

زار أردوغان تونس، تحدث عن الأزمة الليبية، وحاول أن يطرح وجهة نظره فى الشأن الليبى لعلها تلقى قبولاً من طرف جديد.

زار أردوغان تونس، وكأنه يريد أن يسكب مزيدا من البنزين على النار، كأنه يدفع أو لا يمانع فى الوصول إلى مستوى الحرب بالوكالة مع مصر، تكون أرضها فى ليبيا، غير عابئ بمزيد من الضحايا والدماء.

زار أردوغان تونس، وهو يحدد هدفه جيداً. مصر التى هدمت مشروعه التوسعى على رأس تلك الأهداف لاشك، ولكن أيضاً تهديد أوروبا بمزيد من لاجئى الحروب رغبة فى ابتزازهم، وكذلك الغاز المتوسطى.

أعتقد أن مصر يجب ألا تنتظر عندما يكتمل حلف أردوغان الإخوانى الذى يحاول تشكيله فى ليبيا، لجلب إرهابيى داعش والنصرة عبر الحدود التونسية والليبية، أو المطارات والموانئ القريبة فى مصراتة ومعيتيقة وغيرهما، خصوصا بعد الأنباء التى تم تداولها والتى تفيد بوصول أعداد منهم خلال الفترة الأخيرة هربا من الجيش السورى فى المناطق المحررة. دعونا نعترف بأن الأوضاع معقدة بشكل كبير، وقد بدأ التعامل معها، سياسيًا تستمر محاولات حشد المواقف الدولية والإقليمية الرافضة للتدخل الخارجى فى الشأن الليبى، أما على المستوى الميدانى، فلا يخفى الدعم الكبير الذى توليه مصر لاستقرار الشعب الليبى، ومساندة جيشه فى القضاء على العناصر الإرهابية التى تتخذ من بعض القوى السياسية هناك ستارًا لأعمالها.

سيناريوهات التعامل مع الملف أظنها موجودة.

الوضع الراهن الذى تواجهه مصر فى ليبيا يفرض تعاملًا، أو قل تحدياً، مختلفًا لإدارة السياسة الخارجية المصرية. التعامل مع الكيانات الدولية باختلاف توجهاتها هو إحدى الخطوات الرئيسية، وهذا يتطلب تحديد مواقف تلك المؤسسات الدولية وتحديد مناطق الاتفاق والاختلاف. وأيضا الإجابة على أسئلة مهمة حول الموقف العربى ومدى تماسكه واتساقه أو تشرذمه حول الموقف فى ليبيا وإلى أى مدى لدى الأطراف العربية الاستعداد للتدخل فى الموضوع الليبى.