الاقتصاد المصرى محاولة لفهم الخلل

  مقال بقلم عبد اللطيف المناوي

قادنى حظى إلى أن أكون حاضرا فى مناقشات جادة حول وضع الاقتصاد المصرى خلال الأشهر الماضية وعلى مستويات مختلفة، ومن هنا عبد اللطيف المناويتطورت اهتماماتى وفهمى لوضع الاقتصاد المصرى، وقد انعكس هذا بشكل أو بآخر على متابعاتى وكتاباتى فى الفترة الأخيرة.

وصلت إلى فهم وقناعة بأن السبب الأساسى وجوهر المشكلة الاقتصادية فى مصر هو عجز الموازنة العامة، هذا العجز يشير إلى أن الإنفاق القومى يفوق الدخل القومى، وبالتالى يضغط على مستوى الأسعار، ويقلل من القوى الشرائية للطبقة الفقيرة، ويضغط على ميزان المدفوعات بطريقة تؤدى إلى وجود عجز فيه، بالإضافة إلى الضغط على سعر الصرف، بما يترتب على ذلك من ارتفاع مستمر فى الأسعار.

يتضح من ذلك أن هذا هو جوهر المشكلة، وبالتالى إذا استطعنا تحجيم عجز الموازنة العامة وأن المستهدف أن نصل به إلى الأرقام الأكثر ملاءمة للاقتصاد المصرى فى حدود 3%- 4%، لاستطعنا أن نحل مشكلة عجز ميزان المدفوعات، والضغط المستمر على الأسعار، وبالتالى سعر الصرف.

إلا أن هذا الحل لن يؤدى إلى التنمية، بمعنى أنه لن يؤدى إلى رفع مستويات معدلات النمو فى الاقتصاد القومى، حيث إن هذا الهدف يحتاج إلى آليات أخرى، ويحتاج إلى إصلاحات فى مجالات أخرى، تُعتبر إصلاحات مكملة لمعالجة عجز الموازنة العامة، ولكن منفصلة عنه تماماً.

وسأتناول، اليوم، أمرين على درجة عالية من الأهمية، الأول مناخ الاستثمار، والثانى البيروقراطية، وكلاهما مرتبطان.

مناخ الاستثمار فى مصر يحكمه قانون مشوه دخلت فيه تشوهات كثيرة، فتحول إلى عنصر من عناصر عدم الاستقرار فى المناخ الاستثمارى الذى يواجه المستثمر الأجنبى أو المحلى، وبالتالى يكون العلاج إما بإعادة القانون القديم، مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة التى كان يحتاجها، أو حسم الأمر بخصوص القانون الجديد، الذى مازال يواجه تعسراً فى الولادة والتنفيذ والصراع بين أطراف الدولة.

إذا أردنا أن نخطو بجدية نحو الإصلاح فإن علينا مواجهة التعقيدات البيروقراطية والأيدى المرتعشة واهتزاز الجهاز الإدارى فى اتخاذ القرارات، وأولها القرارات الخاصة بملكية الأراضى، فإذا اخترنا بديل عدم تمليك الأراضى للمستثمرين، واخترنا بديل حقوق الانتفاع، فيجب أن نُدخل فى قانون ما- سواء كان قانون الاستثمار أو قانونا آخر- حرية تداول حق الانتفاع مثلما يحدث فى «The Leasehold» فى عدد كبير من الدول، فيجب أن يكون حق الانتفاع قابلا للتداول بين المنتفع الأصلى والبنك، الذى سيُقرض المنتفع الأموال اللازمة لتنمية استثماراته.

كذلك يجب التعامل مع اهتزاز وخوف العاملين فى الجهاز الإدارى من اتخاذ القرارات المطلوبة لتشجيع الاستثمار، فعلينا تعديل قانون المال العام، حيث لا يوجد شىء اسمه «إهدار مال عام»، ولا يوجد شىء اسمه «تربيح الغير»، حيث إن إهدار المال العام تقدير شخصى، ومادام الموظف قد قام باتخاذ القرار فى حدود ما يمنحه له القانون من سلطة فلا يُحاسب جنائياً، بل فقط إدارياً، بتوجيه اللوم أو الإنذار.

أما بالنسبة لتربيح الغير، فأى تعاقد ما بين الحكومة والقطاع الخاص سيؤدى إلى تربيح القطاع الخاص، حيث إن القطاع الخاص ليس مؤسسة خيرية، لأن أى تعاقد مع القطاع الخاص من شأنه أن يتضمن عنصر ربح، وبالتالى يجب أن تُحدد جرائم المال العام بأن هناك انتفاعا مباشرا وشخصيا وموثقا لمَن يتخذ القرار، على جميع المستويات الإدارية من أصغرها حتى الوزير، ويجب أيضاً ألا يكون الموظف عُرضة للاتهامات من أى أحد يستطيع أن يوجه بلاغا إلى النائب العام، فيجب- بعد مستوى إدارى معين، وليكن «وكيل وزارة» أو «وكيل أول وزارة»- أن يكون توجيه الاتهامات أو توجيه أى ادّعاءات من خلال آلية خاصة لمثل هؤلاء الموظفين، آلية تستطيع أن تحميهم من الاتهامات والبلاغات الجزافية والكيدية التى يتعرض لها الموظف العام.

إن لم نغير هذه القوانين فسيظل الموظف العام ليس لديه الشجاعة لاتخاذ القرار المناسب فى الوقت والمكان المناسبين، وسيظل الاستثمار فى مصر رهناً لخوف المسؤول- سواء كان وزيراً أو أقل- من أى مطاردة فى المستقبل.

أخيراً، فى مجال التعديلات الهيكلية الخاصة بالاستثمار، يجب إعادة النظر فى الإتاوات والضرائب والرسوم التى تُحصِّلها المحليات من الاستثمارات خارج كردون القاهرة الكبرى والمناطق المحيطة أو المدن الصناعية المحيطة بها، فقد أدت بعض الإتاوات والضرائب والرسوم التى تُفرض على بعض الأنشطة إلى إغلاق هذه الأنشطة تماماً..

الهدف الآن يجب أن يكون استعادة جزء كبير من التوازن إلى الاقتصاد المصرى.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s